کد خبر: ۲۷۵۴
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۱
تعداد بازدید: ۳۸
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش مسكن در 9 ماهه سال 88 سرمايه گذاري بخش خصوصي منفي 1/7 درصد كاهش نشان ميدهد كه اين رقم در سالهاي 86 و 87 به ترتيب رشد 75 درصدي و 64 درصدي را نشان ميداد. البته با توجه به كاهش قيمت مصالح ساختماني نرخ كاهنده سرمايهگذاري بخشخصوصي در بخش مسكن بدون احتساب قيمت مصالح منفي چهار درصد است.
رشد نقدينگي سال گذشته که حدود 24 درصد بود، امسال هم با سياستهاي ملايم ميتواند ادامه يابد و بخش واقعي اقتصاد را حمايت کند.
به گزارشConsBank، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بيستمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي با تذکراین نکته که گزارش فوق تنها برآورد تحقیقاتی تلقی میشود و جنبه آماری ندارد، سخنرانی خود را آغاز کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود: البته زماني که هدفمند کردن يارانهها اجرا شود، سياستهاي پولي نيز ميتواند متناسب با شرايط جديد و افزايش درآمدهاي اسمي، انعطاف لازم راداشته باشد.
او ادامه داد : آمارها نشان ميدهد رشد اقتصادي در سال 87 از روند بلند مدت فاصله گرفته و ركود مسكن و كاهش قدرت وامدهي بانكها از دلايل آن بوده است.
وي ميانگين تورم در دهه اخير را 4/15 درصد با انحراف معيار 9/4 درصد عنوان كرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در سال گذشته كاهش يافت، به گونهاي كه در آذرماه 88 به رقم 4/7 درصد و در پايان فروردين امسال به 3/10 درصد رسيد كه در همين زمان آمار ميانگين تورم دوازده ماه 4/10 درصد برآورد شد.
وي به نرخ بيكاري سه ماهه سوم سال 88 معادل 3/11 درصد اشاره كرد و افزايش 8/1 درصدي آن را نسبت به سه ماهه سال 87 ناشي از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نيروي كار و تحولات جمعيتي عنوان كرد.
وي افزود: تحول در هزينه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل 3/3 درصد رشد منفي داشته كه حكايت از كمبود تقاضاي موثر دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش مسكن در 9 ماهه سال 88 سرمايه گذاري بخش خصوصي منفي 1/7 درصد كاهش نشان ميدهد كه اين رقم در سالهاي 86 و 87 به ترتيب رشد 75 درصدي و 64 درصدي را نشان ميداد. البته با توجه به كاهش قيمت مصالح ساختماني نرخ كاهنده سرمايهگذاري بخشخصوصي در بخش مسكن بدون احتساب قيمت مصالح منفي چهار درصد است.
معاون اقتصادي بانك مركزي به كاهش سطح زيربناي ساخت خانه اشاره كرد و گفت: پروانههاي صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان ميدهد كه نشاندهنده اين است كه تلاش دولت در زمينه مسكن مهر در حال به نتيجه رسيدن است و اين اميدواري در سال 89 وجود دارد كه به موازات كنترل قيمتها رونق نسبي در بخش مسكن شاهد باشيم كه نهايتا باعث تقويت رشد اقتصادي خواهد شد.
وي به بررسي بانك مركزي از صورتهاي مالي 22 شركت فعال بورس اشاره كرد و گفت: صورت موجودي كالاي ساخته شده در اين شركتها به دليل كمبود تقاضا نشان دهنده رشد 93 درصدي است كه خط توليد فعاليت داشته، اما به جاي فروش در بازار به انبار رفته است.
وي در ادامه به نماگرهاي مالي كشور در سال 87 اشاره كرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالي معادل 5/3 درصد افت داشته است.
قضاوی به پايين بودن نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت: ميانگين اين نسبت در دنيا 719/0 است كه در كشور ما رقم 61 هزارم است كه رقم مناسبي است، يعني از هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي 61 دلار بدهي خارجي وجود دارد.
وي همچنين به نسبت پايين بدهي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت: اين رقم در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه صددرصد است. در كشور ما 19/0 و متوسط جهاني آن 43/0 است.
قضاوي در ادامه به استراتژيهاي پيشنهادي بانك مركزي براي خروج از كسادي فعلي و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت: ايجاد محركهاي اقتصادي حفظ ثبات مالي و اقتصادي از طريق مديريت نرخ سود، مديريت مناسب واردات ترجيحا با استفاده از سياستهاي تعرفه مناسب و كنترل انتظارات تورمي از جمله اين استراتژيها است.
او به راهكارهاي عملي شدن اين استراتژيها اشاره كرد و گفت: مسووليت تصميمات اعتباري بايد به دستاندركاران اين حوزه و مديران بانكها واگذار شود، در همين حال وظايف و اختيارات آنها روشن شود. اركان بانكها با نظارت بانك مركزي معوقات را مديريت كند و جدول زماني جديدي را با روابط انضباطي جديدي تنظيم كند.
انتهای پیام
به گزارشConsBank، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بيستمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي با تذکراین نکته که گزارش فوق تنها برآورد تحقیقاتی تلقی میشود و جنبه آماری ندارد، سخنرانی خود را آغاز کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود: البته زماني که هدفمند کردن يارانهها اجرا شود، سياستهاي پولي نيز ميتواند متناسب با شرايط جديد و افزايش درآمدهاي اسمي، انعطاف لازم راداشته باشد.
او ادامه داد : آمارها نشان ميدهد رشد اقتصادي در سال 87 از روند بلند مدت فاصله گرفته و ركود مسكن و كاهش قدرت وامدهي بانكها از دلايل آن بوده است.
وي ميانگين تورم در دهه اخير را 4/15 درصد با انحراف معيار 9/4 درصد عنوان كرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در سال گذشته كاهش يافت، به گونهاي كه در آذرماه 88 به رقم 4/7 درصد و در پايان فروردين امسال به 3/10 درصد رسيد كه در همين زمان آمار ميانگين تورم دوازده ماه 4/10 درصد برآورد شد.
وي به نرخ بيكاري سه ماهه سوم سال 88 معادل 3/11 درصد اشاره كرد و افزايش 8/1 درصدي آن را نسبت به سه ماهه سال 87 ناشي از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نيروي كار و تحولات جمعيتي عنوان كرد.
وي افزود: تحول در هزينه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل 3/3 درصد رشد منفي داشته كه حكايت از كمبود تقاضاي موثر دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش مسكن در 9 ماهه سال 88 سرمايه گذاري بخش خصوصي منفي 1/7 درصد كاهش نشان ميدهد كه اين رقم در سالهاي 86 و 87 به ترتيب رشد 75 درصدي و 64 درصدي را نشان ميداد. البته با توجه به كاهش قيمت مصالح ساختماني نرخ كاهنده سرمايهگذاري بخشخصوصي در بخش مسكن بدون احتساب قيمت مصالح منفي چهار درصد است.
معاون اقتصادي بانك مركزي به كاهش سطح زيربناي ساخت خانه اشاره كرد و گفت: پروانههاي صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان ميدهد كه نشاندهنده اين است كه تلاش دولت در زمينه مسكن مهر در حال به نتيجه رسيدن است و اين اميدواري در سال 89 وجود دارد كه به موازات كنترل قيمتها رونق نسبي در بخش مسكن شاهد باشيم كه نهايتا باعث تقويت رشد اقتصادي خواهد شد.
وي به بررسي بانك مركزي از صورتهاي مالي 22 شركت فعال بورس اشاره كرد و گفت: صورت موجودي كالاي ساخته شده در اين شركتها به دليل كمبود تقاضا نشان دهنده رشد 93 درصدي است كه خط توليد فعاليت داشته، اما به جاي فروش در بازار به انبار رفته است.
وي در ادامه به نماگرهاي مالي كشور در سال 87 اشاره كرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالي معادل 5/3 درصد افت داشته است.
قضاوی به پايين بودن نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت: ميانگين اين نسبت در دنيا 719/0 است كه در كشور ما رقم 61 هزارم است كه رقم مناسبي است، يعني از هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي 61 دلار بدهي خارجي وجود دارد.
وي همچنين به نسبت پايين بدهي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت: اين رقم در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه صددرصد است. در كشور ما 19/0 و متوسط جهاني آن 43/0 است.
قضاوي در ادامه به استراتژيهاي پيشنهادي بانك مركزي براي خروج از كسادي فعلي و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت: ايجاد محركهاي اقتصادي حفظ ثبات مالي و اقتصادي از طريق مديريت نرخ سود، مديريت مناسب واردات ترجيحا با استفاده از سياستهاي تعرفه مناسب و كنترل انتظارات تورمي از جمله اين استراتژيها است.
او به راهكارهاي عملي شدن اين استراتژيها اشاره كرد و گفت: مسووليت تصميمات اعتباري بايد به دستاندركاران اين حوزه و مديران بانكها واگذار شود، در همين حال وظايف و اختيارات آنها روشن شود. اركان بانكها با نظارت بانك مركزي معوقات را مديريت كند و جدول زماني جديدي را با روابط انضباطي جديدي تنظيم كند.
انتهای پیام
