از 120 پروژه در حال ساخت كه بايد شناسنامه فني ملكي براي آنها صادر شود بازديد به عمل آمدهاست و مشخص شده در 91 درصد از اين پروژهها مجري ساختمان كه بايد از طرف مالك معرفي شود، سر پروژه حضور ندارد و كارگران شاغل در اين كارگاههاي ساختماني نیز فاقد كارت مهارت فني و 42 درصد این ساختمانها نيز فاقد نقشههاي مكانيكي و تاسيسات برقي بودند.
با آنچه روز گذشته معاون شهردار تهران به شورايشهر گزارش داد، مشخص شد طرح جديد سازمان نظام مهندسي مبني بر صدور شناسنامهفني براي ساختمان، بيشاز آنكه به رعايت كيفيت ساختوساز بخواهد منجر شود، يك اقدام صوري و ظاهري بوده است.
به گزارش ConsBankبه نقل از دنیای اقتصاد، هيربد معصومي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران اعلام كرد: از 120 پروژه در حال ساخت كه بايد شناسنامه فني ملكي براي آنها صادر شود بازديد به عمل آمدهاست و مشخص شده در 91 درصد از اين پروژهها مجري ساختمان كه بايد از طرف مالك معرفي شود، سر پروژه حضور ندارد و كارگران شاغل در اين كارگاههاي ساختماني نیز فاقد كارت مهارت فني و 42 درصد این ساختمانها نيز فاقد نقشههاي مكانيكي و تاسيسات برقي بودند.
صدور شناسنامه فنی ساختمان برای اولین ملک 3000 متری در جلسه هفته گذشته شورای شهر اگرچه حاشیهها و بحثهاي فراوانی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی به دنبال داشت، ولی مهمترین دستاورد آن در جلسه ديروز شورا، ارائه گزارش معاون معماری و شهرسازی شهرداری از روند ناموزون و ناهماهنگ ساخت و ساز در پایتخت بود.دويستوهفتادونهمين جلسه شورا با حضور محمد غرضي رييس سازمان نظام مهندسي كشور، علي تركاشوند رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران و اعضاي شوراي شهر به نحوه الزام و اجرای صدور شناسنامه فنی برای ساختمانها و نحوه روند نظارت بر ساخت و سازها اختصاص داشت كه هیربد معصومی به جای شهردار تهران که در این جلسه حاضر نبود به ارائه گزارش نحوه عملکرد برخی مهندسین ناظر در روند ساخت و ساز پرداخت.وی در توضیح ارزیابی شهرداری از روند رعايت كيفيت در ساختوسازها گفت: از 120 پروژه در حال ساخت كه بايد شناسنامه فني ملكي براي آنها صادر شود بازديد به عمل آمده بود كه در 91 درصد از اين پروژهها مجري ساختمان كه ميبايست از طرف مالك معرفي شود حضور نداشت و كارگران شاغل در اين كارگاههاي ساختماني نیز فاقد كارت مهارت فني و 42 درصد این ساختمانها نيز فاقد نقشههاي مكانيكي و تاسيسات برقي بودند.
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در ابتداي جلسه با اشاره به مباحث مطرح شده درجلسه سه شنبه گذشته كه به تحويل اولين شناسنامه فني ملكي ساختمان در شهر تهران اختصاص داشت، گفت: بنا به درخواست مسوولان نظام مهندسي و شهرداري تهران جهت نشست مشترك در يكي از جلسات شوراي شهر، جلسه امروز شورا براي اين مهم در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به سابقه چگونگي تدوين و تصويب شناسنامه فني ساختمان در تهران و در نهايت تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي براي سراسر كشور گفت: با توجه به وضعيت جغرافيايي تهران و وجود گسلهاي زلزله، بهترين راه مقابله با تخريب ساختمانها در برابر زلزله، مقاوم ساختن ساختمانها است.
شرط شورا برای صدور شناسنامه فنیرییس شورای شهر همچنین با بیان این مطلب که شوراي شهر و مديريت شهري بر اجراي شناسنامه فني ساختمان تاكيد دارد، تصریح کرد: به جاي آنكه بگوييم عمر مفيد ساختمان در تهران 29 سال است، بايد به گونهاي در نظارت بر ساخت و تهيه و تامين مصالح استاندارد ساختماني عمل كنيم تا اين عدد به سالهاي بالاتر برسد.
چمران خاطرنشان كرد: شوراي شهر و شوراي عالي استانها از اجرايي شدن دفترچه فني ساختمان به شرطي كه سد جديدي در مقابل مردم نباشد و به گران شدن هزينه ساخت منجر نشود، حمايت ميكند.
مقررات ملی ساختمان اجرایی نیستهيربد معصومي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز در ادامه این جلسه غیر علنی با اشاره به اجرايي نبودن مقررات ملي ساختمان براي املاك زير 100 مترمربع گفت: متاسفانه مقررات ملي ساختمان به گونهاي تدوين شده است كه براي املاك زير 100 متر و خانههاي روستايي قابليت اجرا ندارد.
وي افزود: در تهران 900 هزار قطعه ساختمان وجود دارد كه 30 درصد آنها زير 100 مترمربع هستند، بنابراين براي اجراي مقررات ساختمان در اين 30 درصد با مشكل مواجه هستيم.
برای اجرای قوانین تعارف نکنیمحمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شورا نيز با اشاره به فلسفه تشكيل اين نشست افزود: از سال 74 كه قانون مقررات ملي ساختمان تدوين و تصويب شد تاكنون اجرايي نشده است، حتي آييننامههاي بعد از آن نيز به تصويب رسيده كه آنها هم اجرايي نشدهاند.
وي تاكيد كرد: با قربان صدقه رفتن و تعارفي صحبت كردن، گره از كار باز نميشود.
گزارشی از عملکرد نظام مهندسیدر جريان اين نشست از سوي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران گزارشي پيرامون موانع و مشكلات پيش روي اجراي شناسنامه فني ساختمان ارائه شد: «عدم اجراي مقررات ملي ساختمان و شناسنامه فني ساختمان به دليل درگير شدن مالك با چندين مهندس ناظر (7مهندس) در رشتههاي تخصصي مختلف از جمله معماري سازه مكانيكي و برق است.»
از سوي ديگر شهرداري تهران نيز با عدم كنترل ظرفيت و صلاحيت تشكيل پرونده مجريان حقيقي و حقوقي انبوهساز و عدم ارسال يك نسخه از پروانه ساختماني به صورت الكترونيكي به سازمان نظام مهندسي مواجه است كه پيشنهاد شد از طريق سازمان فنآوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران نرم افزار اين موضوع براي سازمان نظام مهندسي تعريف شود.همچنين عدم پذيرش وظايف قانوني توسط سازمان نظام مهندسي و عدم كنترل پروژه توسط مجريان ناظر، ابهام در گردش كار شركتهاي كنترل و بازرسي صدور دستورالعمل و پروانه اشتغال جديد، بدون هماهنگي با شهرداري تهران از ديگر موانعي بود كه در اين گزارش ذكر شد.
انتقاد از شهرداریمحمد غرضي، رييس سازمان نظام مهندسي كشور نيز در این جلسه با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری گفت: در اينكه شهرداري و بدنه آن دير به اجراي قانون تن ميدهد، شكي وجود ندارد.وي افزود: نظام مهندسي آمادگي دارد تا طبق توافق چهار جانبه براي اجراي شناسنامه فني ساختمان، براي تمامي ساختمانهاي شهر با متراژهاي مختلف شناسنامه فني صادر كند.غفاري، رييس پيشين سازمان نظام مهندسي استان تهران و عضو هيات رييسه فعلي اين سازمان نيز تصریح کرد: فصل اجراي توافقنامه گذشته و با در نظر گرفتن شرایط فعلی اثر تخريبي اين توافق نامه بيش از اثر مثبت آن بوده است.
تصمیم آخر برای شناسنامه فنیدر ادامه جلسه غیرعلنی شورا، مقرر شد كميتهاي 3 نفره با حضور تركاشوند، رييس سازمان نظام مهندسی استان تهران، هيربد معصومي، معاونت شهرسازي شهرداري تهران و حمزه شكيب رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر جهت بررسي و چگونگي اجراي شناسنامه فني ساختمان تشكيل و گزارش كار نحوه اجرای صدور شناسنامه فنی ساختمان هر يك ماه يكبار به شوراي شهر ارائه شود.
انتهاي پيام