- قیمت مسكن سال آینده افزایش نخواهد یافت
- 4 کشور جایگزین برای مبادلات ارزی
- قیمت جهانی نفت از مرز ۱۱۶ دلار گذشت
- سياست ارز تكنرخي تداوم يابد
- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر 11 درصد ماند
- شهرهاي ارزان و گران ايران
- آمار رسمي بانك مركزي از هزينه مسكن
- شناسايي لحظهاي تخلفات ساختماني
- تمایل خریدان مسکن به آپارتمانهای کوچک
- 10 شرکت برتر صنعت ساختمان ایران معرفی شدند
کد خبر: ۲۵۶۵
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۱
تعداد بازدید: ۴۳
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تصور اينكه چالشهاي موجود در مسكنمهر با رفع موانع بانكي و واگذاري مسووليت ساخت به انبوهسازان، كاملا برطرف شده، اشتباه محض است. در حال حاضر آنچه اثربخشي برنامه «ساخت مسكن ارزانقيمت در خارج از شهر تهران براي تهرانيها» را تهديد ميكند، ماجراي افزايش احتمالي قيمت بنزين است كه ميتواند توجيه اقتصادي سكونت در شهرهاي جديد اطراف را در مقايسه با هزينه اجارهنشيني در داخل تهران كاهش دهد.
تصور اينكه چالشهاي موجود در مسكنمهر با رفع موانع بانكي و واگذاري مسووليت ساخت به انبوهسازان، كاملا برطرف شده، اشتباه محض است. در حال حاضر آنچه اثربخشي برنامه «ساخت مسكن ارزانقيمت در خارج از شهر تهران براي تهرانيها» را تهديد ميكند، ماجراي افزايش احتمالي قيمت بنزين است كه ميتواند توجيه اقتصادي سكونت در شهرهاي جديد اطراف را در مقايسه با هزينه اجارهنشيني در داخل تهران كاهش دهد.
به گزارش ConsBank به نقل از دنياياقتصاد، به فاصله 25، 30 و 40 كيلومتري از شرق، غرب و جنوب شهر تهران، ساخت 160 هزار واحد مسكونيمهر - ارزانقيمت- در جريان است كه حداكثر تا پايان سال آينده با تكميل آنها بايد نيم ميليون نفر از ساكنان كنوني تهران به سه شهر جديد اطراف مهاجرت كنند.
اما اين هدفگذاري در شرايط كنوني با چالش بزرگي تحت عنوان هزينه سكونت در بيرون شهر مبدا، روبهرو است كه ابهاماتي همچون تغييرات احتمالي شايد هم قطعي قيمت بنزين، واقعيشدن قيمت حاملهاي انرژي و خدمات فوقالعاده ضعيف شهري در شهرهاي جديد –شهر مقصد- احتمال مسكونيشدن واحدهاي در حال ساخت را پايين آورده است.طبق گفته يك معاون وزير مسكن هماكنون بين 10 تا 15 درصد از خانههاي موجود در شهرهاي جديد اطراف تهران خالي از سكنه است كه دلايل عمده آن، خريد به قصد سرمايهگذاري بلندمدت و مشكلات ناشي از تردد بين شهري اعلام شده است.در شهر جديد پرند كه در فاصله تقريبا 40 كيلومتري از جنوب تهران واقع شده است، حدود 12 هزار خانوار سكونت دارند. در اين شهر تعداد قابل توجهي از واحدهاي مسكوني نوساز خالي از سكنه است كه عمده اين ساختمانها در طي دو سه سال گذشته توسط تعاونيهاي كارمندي ساخته شدهاند. دولت براي پرند برنامه ساخت مترو را دارد كه البته اين برنامه هنوز شكل واقعي اجرا را به خود نگرفته است.
جمشيد نورصالحي معاون وزير مسكن در اين باره گفت: «طول خط مترو پرند 55 كيلومتر است كه در سه قسمت توسط وزارت مسكن، وزارت راه و شهرداري تهران احداث خواهد شد. قسمتي از مسير كه در تعهد وزارت مسكن است از طريق انجام مناقصه به پيمانكار سپرده شده، اما مابقي طول خط كه در تعهد سايرين است، هنوز در مرحله برگزاري مناقصه است. طول زياد مسير باعث شده زمانبندي سه ساله براي بهرهبرداري از مترو پرند تدوين شود.»
اين در حالي است كه كليه پروژههاي 99ساله در حال ساخت در پرند براساس تعهدي كه سازندگان آنها به وزارت مسكن ارائه كردهاند، بايد حداكثر ظرف يكسال آينده به بهرهبرداري برسد.
در اين صورت تنها امكان موجود براي نقلوانتقال بين پرند و تهران، اتوبان خطرناك ساوه و آزادگان به طول 40 كيلومتر است كه گذشته از خطر جاني تردد در اين مسير، چنانچه قيمت هر ليتر بنزين به 4 برابر افزايش پيدا كند، هزينه نقل و انتقال بين پرند و نزديكترين نقطه تهران در ماه رقمي نزديك به 100 هزار تومان برآورد ميشود.
از سوي ديگر در پرند امكانات رفاهي در سطحي ضعيف قرار دارد كه چنانچه ظرفيت سكونتي اين شهر بعد از ساخت مسكنمهر 5 برابر شود، كارآيي خدمات شهري موجود نظير بيمارستان، مراكز درماني، مسجد، مدرسه، مراكز خريدهاي ضروري و مراكز تجاري به پايينترين حد خواهد رسيد. اين در حالي است كه اگر از همين حالا دولت مصمم به ارتقاي خدمات و مراكز شهري شود، در بهترين حالت دو تا سه سال آينده، اين امكانات برقرار خواهد شد.
در شهر جديد هشتگرد نيز هم اكنون 19 هزار نفر ساكن هستند كه البته تعداد واحدهاي مسكوني در اين شهر بيش از ساكنان آن است. وجود خانههاي خالي از سكنه در هشتگرد بيشتر از پرند احساس ميشود.قرار است در هشتگرد ظرفيت سكونتي از طريق ساختوسازهاي مسكنمهر به دو برابر – 20 هزار خانوار – افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه فعلا تنها مسير تردد بين هشتگرد و تهران، اتوبان متراكم كرج است. دولت براي تسهيل رفتوآمد بين تهران و هشتگرد، مشغول ساخت يك خط مترو شهري است؛ اما طبق برنامه زمانبندي، اين خط در بهترين حالت سال 1390 به بهرهبرداري خواهد رسيد؛ اما شهر جديد پرديس نسبت به مابقي شهرهاي اطراف تهران از اوضاع نسبتا بهتري برخوردار است. پرديس در شرق تهران واقع شده است كه وجود يك بزرگراه تازه تاسيس، زمان دسترسي به تهران را به كمتر از نصف زمان تردد در مسير پرند و هشتگرد رسانده است.گفته ميشود براي پرديس برنامه آني احداث مترو مطرح نيست.
مسوولان اميدوارند؛ چرا؟
اغلب زمينهاي 99ساله كه دولت براي مسكنمهر اختصاص داده در خارج از شهرها و اغلب در مناطقي از شهرهاي جديد است كه تقريبا برهوت كامل در آنجا حكمفرماست. شايد دستوري كه از جانب قانون داده شد مبني بر اينكه زمين بايد رايگان به مسكنمهر واگذار شود، باعث شده زمينهاي نامرغوب و غيرقابل ترقي به اين طرح اختصاص پيدا كند!حالا كه پرونده مسكنمهر بعد از عبور از گرفتاريهاي ساختوساز به مرحله پاياني نزديك ميشود و سازههاي 99ساله از زمين بيرون آمدهاند و به فاز تكميل نزديك ميشوند، تبعات مكانيابي نامناسب زمينها سر باز كرده است.
در تهران و ساير كلانشهرها كه زمينهاي مسكنمهر به اجبار در شهرهاي جديد واگذار شده، اين موضوع حادتر است.در شهرهاي جديد، زمينهاي 99ساله اغلب در مناطقي دورتر از فضاي مسكوني – در تپهها و بيابانها- طراحي شده است.هماكنون صاحبان اين زمينها يا همان تعاونيهاي مسكن، نگران تحويل به موقع واحدها هستند و ميگويند اگر واحدها زودتر از خدمات شهري تحويل داده شود، عملا غيرقابل سكونت خواهد بود.
هرچند جمشيد نورصالحي، معاون وزير مسكن در اين باره معتقد است:«اخيرا از جانب وزارت مسكن موضوع برنامهريزي وزارتخانههايي نظير آموزش و پرورش و بهداشت و درمان براي ايجاد خدمات روبنايي نظير مدرسه و بيمارستان در شهرهاي جديد و مناطقي كه مسكنمهر در آنجا در حال ساخت است، مورد تاكيد قرار گرفته است»؛ اما نورصالحي تاييد ميكند كه در شرايط كنوني، سرعت ساختوساز به مراتب بيشتر از سرعت خدماترساني ساير دستگاهها در طرح ملي مسكنمهر است.
تصوير كنوني در تحويل مسكنمهر در شرايطي مثل روز روشن و مطرح است كه در حوزه سياستگذاري و تصميمگيري، همه توان مديريتي دولت در ساختوساز اين پروژه ملي خلاصه شده است و احتمالا نگراني جدي از بابت اوضاع بعد از تحويل واحدهاي مسكوني وجود ندارد. اين در حالي است كه به نظر ميرسد، براي جلوگيري از «اقدامات تاخيري» بايد از هماكنون موضوع مذكور در شوراي عالي مسكن بهصورت جدي مطرح و مورد بررسي قرار بگيرد.
انتهای پیام
به گزارش ConsBank به نقل از دنياياقتصاد، به فاصله 25، 30 و 40 كيلومتري از شرق، غرب و جنوب شهر تهران، ساخت 160 هزار واحد مسكونيمهر - ارزانقيمت- در جريان است كه حداكثر تا پايان سال آينده با تكميل آنها بايد نيم ميليون نفر از ساكنان كنوني تهران به سه شهر جديد اطراف مهاجرت كنند.
اما اين هدفگذاري در شرايط كنوني با چالش بزرگي تحت عنوان هزينه سكونت در بيرون شهر مبدا، روبهرو است كه ابهاماتي همچون تغييرات احتمالي شايد هم قطعي قيمت بنزين، واقعيشدن قيمت حاملهاي انرژي و خدمات فوقالعاده ضعيف شهري در شهرهاي جديد –شهر مقصد- احتمال مسكونيشدن واحدهاي در حال ساخت را پايين آورده است.طبق گفته يك معاون وزير مسكن هماكنون بين 10 تا 15 درصد از خانههاي موجود در شهرهاي جديد اطراف تهران خالي از سكنه است كه دلايل عمده آن، خريد به قصد سرمايهگذاري بلندمدت و مشكلات ناشي از تردد بين شهري اعلام شده است.در شهر جديد پرند كه در فاصله تقريبا 40 كيلومتري از جنوب تهران واقع شده است، حدود 12 هزار خانوار سكونت دارند. در اين شهر تعداد قابل توجهي از واحدهاي مسكوني نوساز خالي از سكنه است كه عمده اين ساختمانها در طي دو سه سال گذشته توسط تعاونيهاي كارمندي ساخته شدهاند. دولت براي پرند برنامه ساخت مترو را دارد كه البته اين برنامه هنوز شكل واقعي اجرا را به خود نگرفته است.
جمشيد نورصالحي معاون وزير مسكن در اين باره گفت: «طول خط مترو پرند 55 كيلومتر است كه در سه قسمت توسط وزارت مسكن، وزارت راه و شهرداري تهران احداث خواهد شد. قسمتي از مسير كه در تعهد وزارت مسكن است از طريق انجام مناقصه به پيمانكار سپرده شده، اما مابقي طول خط كه در تعهد سايرين است، هنوز در مرحله برگزاري مناقصه است. طول زياد مسير باعث شده زمانبندي سه ساله براي بهرهبرداري از مترو پرند تدوين شود.»
اين در حالي است كه كليه پروژههاي 99ساله در حال ساخت در پرند براساس تعهدي كه سازندگان آنها به وزارت مسكن ارائه كردهاند، بايد حداكثر ظرف يكسال آينده به بهرهبرداري برسد.
در اين صورت تنها امكان موجود براي نقلوانتقال بين پرند و تهران، اتوبان خطرناك ساوه و آزادگان به طول 40 كيلومتر است كه گذشته از خطر جاني تردد در اين مسير، چنانچه قيمت هر ليتر بنزين به 4 برابر افزايش پيدا كند، هزينه نقل و انتقال بين پرند و نزديكترين نقطه تهران در ماه رقمي نزديك به 100 هزار تومان برآورد ميشود.
از سوي ديگر در پرند امكانات رفاهي در سطحي ضعيف قرار دارد كه چنانچه ظرفيت سكونتي اين شهر بعد از ساخت مسكنمهر 5 برابر شود، كارآيي خدمات شهري موجود نظير بيمارستان، مراكز درماني، مسجد، مدرسه، مراكز خريدهاي ضروري و مراكز تجاري به پايينترين حد خواهد رسيد. اين در حالي است كه اگر از همين حالا دولت مصمم به ارتقاي خدمات و مراكز شهري شود، در بهترين حالت دو تا سه سال آينده، اين امكانات برقرار خواهد شد.
در شهر جديد هشتگرد نيز هم اكنون 19 هزار نفر ساكن هستند كه البته تعداد واحدهاي مسكوني در اين شهر بيش از ساكنان آن است. وجود خانههاي خالي از سكنه در هشتگرد بيشتر از پرند احساس ميشود.قرار است در هشتگرد ظرفيت سكونتي از طريق ساختوسازهاي مسكنمهر به دو برابر – 20 هزار خانوار – افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه فعلا تنها مسير تردد بين هشتگرد و تهران، اتوبان متراكم كرج است. دولت براي تسهيل رفتوآمد بين تهران و هشتگرد، مشغول ساخت يك خط مترو شهري است؛ اما طبق برنامه زمانبندي، اين خط در بهترين حالت سال 1390 به بهرهبرداري خواهد رسيد؛ اما شهر جديد پرديس نسبت به مابقي شهرهاي اطراف تهران از اوضاع نسبتا بهتري برخوردار است. پرديس در شرق تهران واقع شده است كه وجود يك بزرگراه تازه تاسيس، زمان دسترسي به تهران را به كمتر از نصف زمان تردد در مسير پرند و هشتگرد رسانده است.گفته ميشود براي پرديس برنامه آني احداث مترو مطرح نيست.
مسوولان اميدوارند؛ چرا؟
اغلب زمينهاي 99ساله كه دولت براي مسكنمهر اختصاص داده در خارج از شهرها و اغلب در مناطقي از شهرهاي جديد است كه تقريبا برهوت كامل در آنجا حكمفرماست. شايد دستوري كه از جانب قانون داده شد مبني بر اينكه زمين بايد رايگان به مسكنمهر واگذار شود، باعث شده زمينهاي نامرغوب و غيرقابل ترقي به اين طرح اختصاص پيدا كند!حالا كه پرونده مسكنمهر بعد از عبور از گرفتاريهاي ساختوساز به مرحله پاياني نزديك ميشود و سازههاي 99ساله از زمين بيرون آمدهاند و به فاز تكميل نزديك ميشوند، تبعات مكانيابي نامناسب زمينها سر باز كرده است.
در تهران و ساير كلانشهرها كه زمينهاي مسكنمهر به اجبار در شهرهاي جديد واگذار شده، اين موضوع حادتر است.در شهرهاي جديد، زمينهاي 99ساله اغلب در مناطقي دورتر از فضاي مسكوني – در تپهها و بيابانها- طراحي شده است.هماكنون صاحبان اين زمينها يا همان تعاونيهاي مسكن، نگران تحويل به موقع واحدها هستند و ميگويند اگر واحدها زودتر از خدمات شهري تحويل داده شود، عملا غيرقابل سكونت خواهد بود.
هرچند جمشيد نورصالحي، معاون وزير مسكن در اين باره معتقد است:«اخيرا از جانب وزارت مسكن موضوع برنامهريزي وزارتخانههايي نظير آموزش و پرورش و بهداشت و درمان براي ايجاد خدمات روبنايي نظير مدرسه و بيمارستان در شهرهاي جديد و مناطقي كه مسكنمهر در آنجا در حال ساخت است، مورد تاكيد قرار گرفته است»؛ اما نورصالحي تاييد ميكند كه در شرايط كنوني، سرعت ساختوساز به مراتب بيشتر از سرعت خدماترساني ساير دستگاهها در طرح ملي مسكنمهر است.
تصوير كنوني در تحويل مسكنمهر در شرايطي مثل روز روشن و مطرح است كه در حوزه سياستگذاري و تصميمگيري، همه توان مديريتي دولت در ساختوساز اين پروژه ملي خلاصه شده است و احتمالا نگراني جدي از بابت اوضاع بعد از تحويل واحدهاي مسكوني وجود ندارد. اين در حالي است كه به نظر ميرسد، براي جلوگيري از «اقدامات تاخيري» بايد از هماكنون موضوع مذكور در شوراي عالي مسكن بهصورت جدي مطرح و مورد بررسي قرار بگيرد.
انتهای پیام
