طرح صدور شناسنامه فني ساختمان زمستان سال87 در تهران براي سازههاي با زيربناي 3500 مترمربع به اجرا گذاشته شد، اما درست يك سال بعد به دليل اختلاف بين اضلاع مثلث ايجادكننده شناسنامه(وزارت مسكن، شهرداري و نظام مهندسي)، طرح تعليق شد.
وزارت مسكن، سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران باني صدور شناسنامه فني بودند كه بر اين اساس، يك دفترچه همراه با پروانه ساختماني به مالك سازه تحويل ميشد و مهندس ناظر وظيفه داشت در هر مرحله از ساخت، موارد انجام شده را در دفترچه قيد كند و صلاحيت فني كار انجام شده را نيز تاييد كند.
روندي كه بهواسطه صدور شناسنامه فني در ساختوساز ايجاد شده بود، از نگاه مهندسان ناظر هزينهبر بود و به همين دليل شهرداري تهران بهخاطر سرپيچي مهندسان از عمل به مفاد شناسنامه، يك طرفه و بدون هماهنگي با دو ضلع ديگر مثلث، در زمستان سال 87، ناگهان حكم تعليق شناسنامه فني را صادر كرد.
به گزارش ConsBank به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از اين تعليق، مديركل وقت سازمانهاي نظام مهندسي در وزارت مسكن باز بدون اطلاع قبلي و بدون اشاره به فرجام اختلافنظرها، از صدور 16 هزار دفترچه اطلاعات ساختمان در كشور و حدود دو هزار شناسنامه فني براي واحدهاي نوساز خبر داد. شناسنامههايي كه هنوز توسط فعالان ساختماني حتي رويت هم نشده است!
اين در حالي است كه امروز قرار است در مراسمي با حضور مقامات شهري تهران و وزير مسكن و همچنين مسوولان نظام مهندسي ساختمان تهران، جزئياتي از صدور نخستين شناسنامه فني ساختمان تشريح شود.
اكنون طرح صدور شناسنامه فني به دليل ابهامات متعددي كه وجود دارد، با چند پرسش اساسي روبهرو است:
اول اينكه، چرا دو سال پيش، صدور شناسنامه فني تعليق شد؟ اگر مبناي كارشناسي پشتسر طرح وجود داشت، چرا عوامل يا همان اضلاع مثلث، اجازه تعليق كار را دارند؟
دوم اينكه، قرار بود تا پايان سال 87، صدور شناسنامه فني براي كليه ساختوسازهاي تهران اجباري شود. آيا اين اتفاق افتاده است يا اينكه قرار است بيفتد؟
سوم اينكه، چه ضمانتي وجود دارد كه چند روز بعد از مراسمي كه امروز براي صدور اولين شناسنامه فني آغاز ميشود، دوباره روند صدور با توقف روبهرو نشود؟
چهارم اينكه، آيا در فاز جديد صدور شناسنامه فني ساختمان، مشكلات و موانعي كه قبلا وجود داشت، رفع شده است؟
پنجم اينكه، مهمترين عامل بازدارنده در صدور شناسنامه فني، بحث هزينهبر بودن اين اقدام براي مهندسان ناظر بود. حال آيا، اين مشكل برطرف شده است؟ به عبارت ديگر آيا دستمزد مهندسان ناظر براي نظارت بر تكميل دفترچه يا همان شناسنامه فني ساختمان قرار است افزايش پيدا كند؟
انتهای پیام