پشت پرده بازار سیاه کد رهگیری املاک

حق ثبت و صدور کد رهگیری برای قراردادهای هبه، وقف و صلح عمری در سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات طبق دستورالعمل اجرایی ثبت قراردادهای خاص فقط 10 هزار تومان مشخص شده این در حالی است که برخی از مشاوران املاک با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم چند ده برابر این نرخ را از آنها می گیرند.
به گزارش ConsBankبه نقل از خبرآنلاین،داشتن کد رهگیری به منظور صدور مفاصاحساب مالیاتی برای تمامی قراردادهای نقل و انتقال املاک و مستغلات کشور از نیمه دوم سال 87 اجباری شد، اما از آنجا که برای ثبت و صدور کد رهگیری برای قراردادهای خاص ابهاماتی وجود داشت، معاونت توسعه بازرگانی داخلی دستورالعمل اجرایی را برای ثبت اینگونه قراردادها به مشاوران املاک مجازی که عضو سامانه شدند ابلاغ کرد.
براساس این دستورالعمل، حق ثبت قراردادهای هبه، وقف و صلح عمری در سامانه معادل 10 هزار تومان است که مبلغ پنج هزارتومان از هر طرف معامله دریافت می‌شود. اما با وجود صدور این دستورالعمل، برخی از مشاوران املاک بی‌توجه به آنچه که قانون برایشان مشخص کرده چند 10 برابر این تعرفه را از متعاملین دریافت می‌کنند.
یکی از بنگاه‌داران، مبنای تعرفه‌ای که برای ارایه کد رهگیری به مشتری که برای ثبت یکی از قراردادهای هبه، وقف و یا صلح به بنگاه مراجعه می‌کند را وابسته به قیمت ملک یا زمین مورد معامله می‌داند و می‌گوید: براساس بخشنامه‌ای که اتحادیه املاک به ما ابلاغ کرده، تعرفه ثبت این نوع قراردادها برابر یک درصد از قیمت آن ملک یا زمین محاسبه می‌شود. یعنی فرضا اگر ملکی 100 میلیون تومان قیمت داشته باشد، شخص برای گرفتن کد رهگیری باید یک میلیون تومان حق کمیسیون بپردازد؛ اگرچه در غالب موارد این نرخ به صورت توافقی بین مشتری و بنگاه‌دار حل می‌شود. مصطفی قلی خسروی- رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور- با اشاره به دستورالعملی که به بنگاه‌ها ابلاغ شده،این اقدام خودسرانه برخی از مشاوران املاک را تخلف به حساب آورد و گفت: مردم پیش از آن‌که وارد معامله شوند باید از قوانین آگاهی داشته باشند چرا که جهل به قانون، رافع مسوولیت نیست.
به گفته وی،حتی در صورت بروز این تخلف مردم با مراجعه به اتحادیه شهرستان خود و تنظیم شکایت نامه در نهایت می‌توانند وجه مازادی را که از آن‌ها اخذ شده دریافت کنند
براساس آمار اتحادیه مشاوران املاک کشور در بهمن و اسفند سال 88، از اعضای بدون جواز 31 و 37 مورد تخلف گزارش شد، در حالی‌که اعضای صاحب جواز اتحادیه در همین فاصله زمانی 9 و 6بار خلاف دستورالعمل اجرایی ثبت قراردادهای خاص عمل کرده‌اند. بنگاه‌های متخلف در صورت تکرار تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده و جریمه نقدی می شوند.
خسروی همچنین از امکان ورود آمار معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند در سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات خبر داد.
با تصویب شورای عالی مسکن، مشاوران املاک از ابتدای آذرماه سال 1387 موظف شدند کلیه قراردادهای خود را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. طرحی که برای ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور براساس نیاز و خواست اتحادیه‌های مشاوران املاک و به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی دولت در کارگروه مسکن تصویب و ابلاغ شد.
محمود اعلایی- قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک راهبر- در این باره، گفت: پیش از اجرای این طرح، آمار دقیقی از واحدهای صنفی مشاوران املاک مجاز فعال در عرصه معاملات املاک سطح کشور وجود نداشت و مشکلات متعددی از قبیل وجود تخلفات بی‌شمار در حوزه مسکن، نوسانات برنامه‌ریزی شده مسکن توسط واسطه‌ها و سرازیر شدن سرمایه‌های بی‌حساب حوزه مسکن به خصوص معاملات مسکن و افزایش بی‌اندازه قیمت و سودجویی بسیار بدون پرداخت مالیات بر درآمد حاصله از این امور، مدیریت بر حوزه مسکن را دشوار کرده بود.
وی گفت: پس از اجرای پایلوت طرح در شهرستان‌های شمیرانات و تهران، بیش از 68 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سراسر کشور به عضویت این سامانه درآمدند و حدود 95 درصد از اعضا نیز مورد آموزش قرار گرفتند. به گفته وی، در حال حاضر کلیه شهرهایی که در سراسر کشور دارای واحد صنفی مشاور املاک هستند در حوزه عملکرد این طرح قرار دارند و فعالیت این واحدهای صنفی از طریق 450 اتحادیه، 30 سازمان بازرگانی و اداره‌های بازرگانی تابعه تحت کنترل و نظارت قرار دارد.
به جز واحدهای صنفی مشاوران املاک، متعاملان قرارداد خرید و فروش مسکن نیز جزو قلمرو این طرح بوده و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط خرید و فروش و اجاره مسکن به عنوان مخاطبان سامانه مطرح هستند به شکلی که تاکنون 660 هزار نوع قرارداد اعم از مبایعه نامه، اجاره‌نامه و سایر قراردادها در این سامانه ثبت شده و مشخصات بیش از یک و نیم میلیون نفر از طرفین قرارداد در سامانه موجود است. هم اکنون هم به صورت روزانه سه هزار قرارداد در سامانه ثبت می‌شود.
اعلایی گفت: این سیستم با قابلیت اتصال به سازمان ثبت احوال، شرکت پست و سازمان امور مالیاتی کشور، صحت و دقت اطلاعات درج شده در سامانه را کنترل می‌کند. هم اکنون کد پستی به عنوان کلید اختصاصی برای املاک و مستغلات کشور مورد استفاده قرار گرفته به صورتی‌که با توجه به ارتباط برخط با شرکت پست، آدرس و مشخصات ملک مورد معامله با استفاده از کدپستی با بانک اطلاعاتی شرکت پست کنترل شده و صحت و سقم آن روشن می شود.
شاید بتوان نقطه قوت سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک را الزامی بودن استفاده از امضای دیجیتالی دانست که برای مشاوران املاک صادر می‌شود. به گفته اعلایی، تاکنون برای 63 هزار نفر از مشاوران املاک و همچنین برای سه هزار نفر از دیگر کاربران سامانه مانند روسای اتحادیه‌ها، مدیران ذی‌ربط دولتی، کاربران سازمان امور مالیاتی، دفاتر خدماتی و ... نیز امضای دیجیتالی صادر شده و کاربری سامانه بدون استفاده از این امضا امکانپذیر نیست.
انتهای پیام