کد خبر: ۱۹۶۲
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۰
تعداد بازدید: ۱۲۷
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تا آنجا كه رويارويي با قيمت هاي سرسام آور اجاره ها و عدم همخواني درآمد به خصوص درامد زوج هاي جوان با قيمت اجاره ها، آنان در تنگنايي قرار مي گيرند كه يا آنها را به رفتن زير بار سنگين اجاره ها مجبور و يا به پناه بردن به حاشيه نشيني در شهرك هاي جديد ترغيب مي كند، كه آنهم با محاسبه مسافت زياد ،دوري راه و مشكلات تردد...
تهيه مسكن ، چه به صورت خريد و فروش و چه به صورت استيجاري در شرايط كنوني تبديل به يكي از مشكلات بزرگ شهر نشينان شده است. تا آنجا كه مسکن به عنوان يک مکان فيزيکي که خانواده اي را پناه مي دهد و نيازهاي اوليه سکونتي افراد خانوار را تامين مي كند در صدر دغدغه هاي هر خانواده قرار گرفته است.
به گزارش ConsBankبه نقل از دی پرس، حال به دليل وجود برخي محدوديت ها بر سر راه خريد مسکن و واگذاري واحد مسکوني به آنها، بسياري از خانواده ها ناچار به زندگي در واحدهاي استيجاري مي شوند. چرا كه قدرت خريد مسكن با توجه به رشد هر روزه نرخ تورم و پايين بودن درآمدهاي خانوارها عملا غيرممكن مي نمايد.
پس آنها ناچار به انتخاب نحوه سکونت استيجاري مي شوند و رشد و افزايش بي رويه نرخ هر ساله كرايه خانه ها انها را تحت فشار قرار خواهد داد.
طبق آمارهاي اوليهاي كه سامانه ثبت معاملات املاك از ميزان كل خريدوفروش مسكن در سال 88 منتشر كرد، سال گذشته از هر 10 نفر متقاضي مصرفي، فقط 3 نفر موفق به خريد مسكن شدند و مابقي - حدود يك ميليون و 600 هزار نفر - بهخاطر ناتواني مالي يا انتظار افت دوباره قيمت، به صف جديد تقاضا در سال 89 منتقل شدهاند؛ بنابراين بازار مسكن در شروع سال جديد قبل از اينكه با تقاضاي جديد روبهرو شود با موجي از انتظارات قبلي روبهرو است .با اين تفاسير با اينكه نرخ خريد و فروش مسكن در مقايسه با سال هاي گذشته پايين تر آمده است اما به همان نسبت توانايي خريد مردم نيز كاهش پيدا كرده است.
همچنين به گفته بسياري از كارشناسان کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش اجاره بها در صورتی اتفاق می افتد که واحدهای مسکونی در حال ساخت به بازار عرضه شود، در این ارتباط تحقق وعده های دولت در ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی در پروسه ای کوتاه مدت و نه بلند مدت، با پایداری کاهش قیمت ملک و اجاره بها همراه خواهد بود.
اما در شرايط كنوني به دليل كسادي بازار خريد و فروش ملك، تقاضا براي انتخاب سبك اجاره نشيني افزايش پيدا كرده و به تبع آن روند صعودي بهاي اجاره خانه ادامه يافته و در سال جديد و با آغاز فصل جابجايي مستاجرين ، اين هزينه ها همچون تلي از هزينه هاي پرداختي بر سر مستاجران آوار مي شود.
اين در حالي است كه اگر بخواهيم رشد تورم در چند ساله اخير را نيز به اين مسائل بيفزاييم مي توان نتيجه گرفت كه شاهد بروز سيكل حيرت آوري از هزينه هاي اجاره بها هستيم.
در همين راستا آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کرایه مسکن اجاره ای در دولت نهم بیش از تورم، رشد داشته در حالی که در دولت های پنجم، ششم، هفتم و هشتم شاخص کرایه مسکن کمتر از نرخ تورم بوده اما در چهار سال دولت نهم روند معکوس شده و شاخص افزایش کرایه مسکن همواره بیش از شاخص تورم رشد داشته است.
به هر حال ورود حجم بالای نقدینگی به بازار مسکن درسال گذشته و تورم موجود ،همچنين رشد شتابان قیمت اجاره بها در سال جديد، نگرانی های مستاجرین را دو چندان کرده است.
تا آنجا كه رويارويي با قيمت هاي سرسام آور اجاره ها و عدم همخواني درآمد به خصوص درامد زوج هاي جوان با قيمت اجاره ها، آنان در تنگنايي قرار مي گيرند كه يا آنها را به رفتن زير بار سنگين اجاره ها مجبور و يا به پناه بردن به حاشيه نشيني در شهرك هاي جديد ترغيب مي كند، كه آنهم با محاسبه مسافت زياد ،دوري راه و مشكلات تردد براي رسيدن به محل كار و حتي با در نظر گرفتن عدم تفاوت زياد ميان اجاره آن شهرك ها با اجاره تهران عملا تفاوتي به حال آنها نمي كند.بنابراين مشكل تامين سرپناه براي خانوارهاي ايراني و به خصوص تهراني گويي به شبحي تبديل شده است كه هر ساله سايه شومش را بيشتر و بيشتر بر سر اجاره نشينان گسترده مي كند.
انتهای پیام
به گزارش ConsBankبه نقل از دی پرس، حال به دليل وجود برخي محدوديت ها بر سر راه خريد مسکن و واگذاري واحد مسکوني به آنها، بسياري از خانواده ها ناچار به زندگي در واحدهاي استيجاري مي شوند. چرا كه قدرت خريد مسكن با توجه به رشد هر روزه نرخ تورم و پايين بودن درآمدهاي خانوارها عملا غيرممكن مي نمايد.
پس آنها ناچار به انتخاب نحوه سکونت استيجاري مي شوند و رشد و افزايش بي رويه نرخ هر ساله كرايه خانه ها انها را تحت فشار قرار خواهد داد.
طبق آمارهاي اوليهاي كه سامانه ثبت معاملات املاك از ميزان كل خريدوفروش مسكن در سال 88 منتشر كرد، سال گذشته از هر 10 نفر متقاضي مصرفي، فقط 3 نفر موفق به خريد مسكن شدند و مابقي - حدود يك ميليون و 600 هزار نفر - بهخاطر ناتواني مالي يا انتظار افت دوباره قيمت، به صف جديد تقاضا در سال 89 منتقل شدهاند؛ بنابراين بازار مسكن در شروع سال جديد قبل از اينكه با تقاضاي جديد روبهرو شود با موجي از انتظارات قبلي روبهرو است .با اين تفاسير با اينكه نرخ خريد و فروش مسكن در مقايسه با سال هاي گذشته پايين تر آمده است اما به همان نسبت توانايي خريد مردم نيز كاهش پيدا كرده است.
همچنين به گفته بسياري از كارشناسان کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش اجاره بها در صورتی اتفاق می افتد که واحدهای مسکونی در حال ساخت به بازار عرضه شود، در این ارتباط تحقق وعده های دولت در ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی در پروسه ای کوتاه مدت و نه بلند مدت، با پایداری کاهش قیمت ملک و اجاره بها همراه خواهد بود.
اما در شرايط كنوني به دليل كسادي بازار خريد و فروش ملك، تقاضا براي انتخاب سبك اجاره نشيني افزايش پيدا كرده و به تبع آن روند صعودي بهاي اجاره خانه ادامه يافته و در سال جديد و با آغاز فصل جابجايي مستاجرين ، اين هزينه ها همچون تلي از هزينه هاي پرداختي بر سر مستاجران آوار مي شود.
اين در حالي است كه اگر بخواهيم رشد تورم در چند ساله اخير را نيز به اين مسائل بيفزاييم مي توان نتيجه گرفت كه شاهد بروز سيكل حيرت آوري از هزينه هاي اجاره بها هستيم.
در همين راستا آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کرایه مسکن اجاره ای در دولت نهم بیش از تورم، رشد داشته در حالی که در دولت های پنجم، ششم، هفتم و هشتم شاخص کرایه مسکن کمتر از نرخ تورم بوده اما در چهار سال دولت نهم روند معکوس شده و شاخص افزایش کرایه مسکن همواره بیش از شاخص تورم رشد داشته است.
به هر حال ورود حجم بالای نقدینگی به بازار مسکن درسال گذشته و تورم موجود ،همچنين رشد شتابان قیمت اجاره بها در سال جديد، نگرانی های مستاجرین را دو چندان کرده است.
تا آنجا كه رويارويي با قيمت هاي سرسام آور اجاره ها و عدم همخواني درآمد به خصوص درامد زوج هاي جوان با قيمت اجاره ها، آنان در تنگنايي قرار مي گيرند كه يا آنها را به رفتن زير بار سنگين اجاره ها مجبور و يا به پناه بردن به حاشيه نشيني در شهرك هاي جديد ترغيب مي كند، كه آنهم با محاسبه مسافت زياد ،دوري راه و مشكلات تردد براي رسيدن به محل كار و حتي با در نظر گرفتن عدم تفاوت زياد ميان اجاره آن شهرك ها با اجاره تهران عملا تفاوتي به حال آنها نمي كند.بنابراين مشكل تامين سرپناه براي خانوارهاي ايراني و به خصوص تهراني گويي به شبحي تبديل شده است كه هر ساله سايه شومش را بيشتر و بيشتر بر سر اجاره نشينان گسترده مي كند.
انتهای پیام
