کد خبر: ۱۹۰۹
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۲
تعداد بازدید: ۱۴۰
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به دلیل تراکم بالای ساختوساز و به دنبال آن حجم بالای تخلفات نیمی از رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیونهای ماده 100 و نیمی دیگر به شهرداریهای مناطق سپرده شده است، ولی طبق ابلاغ شهردار تهران تمامی احکام مربوط به تخلفات ساختمانی باید تنها توسط کمیسیونهای ماده 100 صادر و توسط شهرداریهای مناطق اجرا شود.
سازندههاي تهراني در سال 88 ركورد تازهاي از تخلف برجا گذاشتند؛ بهطوري كه پروندههاي ارسالي به كميسيون ماده 100 شهرداري تهران در اين سال با رشد 33 درصدي به 16 هزار و 300 فقره رسيد.
مقامات شهرداري تهران با اشاره به اينكه نيمي از اين تخلفات - حدود 8 هزار مورد - از نوع تغيير كاربري بوده، معتقدند تغيير كاربري از حالت مسكوني به اداري يا تجاري شيوهاي از تخلف رايج برخي سازندهها است كه معمولا در زماني كه ركود مسكن به اوج ميرسد براي جبران كاهش آسيب مالي آن را بهكار ميبرند.
براساس آمار تازهاي كه كميسيون ماده 100 شهرداري تهران نهاد رسيدگي به تخلفات ساختماني اعلام كرده است، علاوه بر رشد پروندههاي ارسالي به اين كميسيون، اجراي آراي مربوط به تخلفات در 11 ماه سال گذشته نيز با 23 درصد رشد همراه بوده است كه معمولا بخش قابلتوجهي از آرا به دريافت جريمه ريالي ختم ميشود و مابقي به تخريب آنچه تخلف محسوب شده منتهي ميشود.
به گزارش consbank به نقل از دنیای اقتصاد، به دلیل رکود خرید و فروش مسکن بسیاری از سازندگان ترجیح میدهند با ارتکاب جرایم عمدی ساختوساز و کاهش هزینهها کمترین ضرر را در بازار خرید و فروش متحمل شوند.
داوود توکلی، معاون فنی اداری كمیسیونهای ماده 100 در توضیح این مطلب گفت: به دلیل تراکم بالای ساختوساز و به دنبال آن حجم بالای تخلفات نیمی از رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیونهای ماده 100 و نیمی دیگر به شهرداریهای مناطق سپرده شده است، ولی طبق ابلاغ شهردار تهران تمامی احکام مربوط به تخلفات ساختمانی باید تنها توسط کمیسیونهای ماده 100 صادر و توسط شهرداریهای مناطق اجرا شود.
به گفته توکلی در 11 ماه اول سال 88 تعداد کل پروندههای ابلاغ شده به کمیسیونهای دهگانه ماده 100، 16 هزار و 328 فقره بوده، این در حالی است که در سال 87 این آمار 12 هزار و 522 فقره منتشر شده است.
با استناد به آمارهای اعلامی از سوی اين کمیسیون در سال 88، برای 14 هزار و 522 تخلف ساختمانی رای صادر شده که از این میزان هزار و 648 رای بدوی و سه هزار و 841 رای تجدیدنظر و نهایی صادر شده است.
با احتساب این آمار اگر تعداد کل آرای صادره در یازده ماهه سال 88 را با دوره مشابه سال 87 مقایسه شود آراي صادر شده در کمیسیونها نیز روند افزایشی داشته و رشدی معادل 20 درصد را نشان میدهد.
نوع تخلفات ساختمانی در سال 88
در سال 88 سازندگان املاک در تهران مرتکب 33 هزار و 610 تخلف شدهاند و اغلب متراژها بالای 68 متر بوده است.
معاون فنی اداری کمیسیونهای ماده 100 در اين باره گفت: معمولا متراژ بالای 3 تا 4 متر جزو تخلفات تعمدی محسوب میشود و باید تخریب شده یا تغییر کاربری دهند و با مروری بر افزایش آمار این نوع تخلفات افزایش رغبت مردم در تخلفات عمدی را شاهد هستیم در اين ميان افزایش 19 درصدي تخلفات در سال 88 و افزایش 16 درصدي متراژ تخلفات به همراه رشد 5/17 درصدي متوسط تغییرات تخلفات، دلیلی است بر این ادعا.
توکلی با اشاره به انواع تخلفات ساختمانی در سطح شهر تهران در سال 88 گفت: درصد تخلفات ساختمانی مربوط به تراکم مسکونی 120 درصد و همچنین مازاد بر تراکم ساختمانی تغییر و در طول مدت دو سال روند ثابتی به دنبال داشته است، ولی تخلف تغییر کاربری با 8200 مورد، بیشترین آمار تخلفات را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که همین نوع تخلف در سال 87 نیز با 5370 تخلف بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و تخلف تغییر کاربری در سال 53،88 درصد افزایش داشته است.
این به آن معناست که بسیاری از سازندگان در قالب واحدهای مسکونی اقدام به ساختوساز کرده و سپس ساختمان را بدون اطلاع شهرداریهای مناطق به تجاری و اداری تغییر کاربری دادهاند.
رقم ریالی جریمههای ساختمانی
به گفته معاون فنی اداری کمیسیونهای ماده 100، در 6 ماه اول سال 88، 101 میلیاردو پانصد و هشتاد و هفت میلیون تومان جریمه به سازندگان متخلف ابلاغ شده است كه این آمار مربوط به ساختمانهای مسکونی است؛ چراکه بیشتر ساختمانهای اداری و تجاری به دلیل رقم بالای جریمه یا تغییر کاربری میدهند یا اينكه تخریب میشوند و تنها مبالغ کمتر و جزئی که مربوط به واحدهای مسکونی هستند، پرداخت و وصول میشود.
با استناد به گفتههای توکلی، پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال یعنی طی مدت 12 ماه به 210 میلیارد تومان برسد، ولی تمامی این رقم جزو درآمدهای شهرداری به حساب نمیآید.
وی در تکذیب این مطلب که کمیسیونهای ماده 100 بیشترین تولید ثروت را برای شهرداری دارند، گفت: تنها بخشی از ارقام اعلام شده وصول میشوند و قسمتی از آنها تغییر کاربری داده و رفع تخلف میکنند یا با مراجعه به دیوان عالی اداری، در مواردی که تخلفات جزئی است ارفاق گرفته و جریمه را کاهش میدهند.
تصميمات يكطرفه
توکلی همچنین با اشاره به تخلف برخی از شهرداران مناطق در اجرای یک جانبه احکام تخلفات ساختمانی تاکید کرد: در بسیاری از موارد شهرداریها با تصمیمگیریهای یک طرفه خود، راه را برای ارجاع پرونده تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف بر کمیسیونهای ماده 100 میبندند و همین مشکل عمدهای را در شرایط فعلی به وجود آورده است.
آمارها نسبی است
معاون فنی اداری کمیسیونهای ماده 100 در ادامه انتشار آمار تخلفات ساختمانی در سال 88 تصریح کرد: نمیتوان چندان به آمارهای هر سال تاکید کرد. در بسیاری از موارد آراي مربوط به سالهای گذشته در سال جدید (88) به اجرا در آمده، ولی اين آمار نباید جزو سوابق و آمار همان سال در نظر گرفته شود.
در پایان با مروری بر آمارهای ارائه شده توسط کمیسیونهای ماده 100 بیشترین آراي اجرا شده در سال 88 با هزار و 460 رای در مردادماه به اجرا درآمده، این در حالی است که مردادماه سال 87 نیز با 602 رای رکورد بیشترین رای صادره را به خود اختصاص داده بود و این نشانگر عملکرد قوی کمیسیونهای دهگانه ماده 100 در تابستان است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به طور کلی تعداد راي اجراشده در مناطق 22 گانه در سال 87، 4 هزار و 937 فقره و در سال 88،ا6 هزار و 74 فقره رای بوده است که این نشاندهنده افزایش رایهای صادره و حساسیت این کمیسیونها است.
انتهای پیام
مقامات شهرداري تهران با اشاره به اينكه نيمي از اين تخلفات - حدود 8 هزار مورد - از نوع تغيير كاربري بوده، معتقدند تغيير كاربري از حالت مسكوني به اداري يا تجاري شيوهاي از تخلف رايج برخي سازندهها است كه معمولا در زماني كه ركود مسكن به اوج ميرسد براي جبران كاهش آسيب مالي آن را بهكار ميبرند.
براساس آمار تازهاي كه كميسيون ماده 100 شهرداري تهران نهاد رسيدگي به تخلفات ساختماني اعلام كرده است، علاوه بر رشد پروندههاي ارسالي به اين كميسيون، اجراي آراي مربوط به تخلفات در 11 ماه سال گذشته نيز با 23 درصد رشد همراه بوده است كه معمولا بخش قابلتوجهي از آرا به دريافت جريمه ريالي ختم ميشود و مابقي به تخريب آنچه تخلف محسوب شده منتهي ميشود.
به گزارش consbank به نقل از دنیای اقتصاد، به دلیل رکود خرید و فروش مسکن بسیاری از سازندگان ترجیح میدهند با ارتکاب جرایم عمدی ساختوساز و کاهش هزینهها کمترین ضرر را در بازار خرید و فروش متحمل شوند.
داوود توکلی، معاون فنی اداری كمیسیونهای ماده 100 در توضیح این مطلب گفت: به دلیل تراکم بالای ساختوساز و به دنبال آن حجم بالای تخلفات نیمی از رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیونهای ماده 100 و نیمی دیگر به شهرداریهای مناطق سپرده شده است، ولی طبق ابلاغ شهردار تهران تمامی احکام مربوط به تخلفات ساختمانی باید تنها توسط کمیسیونهای ماده 100 صادر و توسط شهرداریهای مناطق اجرا شود.
به گفته توکلی در 11 ماه اول سال 88 تعداد کل پروندههای ابلاغ شده به کمیسیونهای دهگانه ماده 100، 16 هزار و 328 فقره بوده، این در حالی است که در سال 87 این آمار 12 هزار و 522 فقره منتشر شده است.
با استناد به آمارهای اعلامی از سوی اين کمیسیون در سال 88، برای 14 هزار و 522 تخلف ساختمانی رای صادر شده که از این میزان هزار و 648 رای بدوی و سه هزار و 841 رای تجدیدنظر و نهایی صادر شده است.
با احتساب این آمار اگر تعداد کل آرای صادره در یازده ماهه سال 88 را با دوره مشابه سال 87 مقایسه شود آراي صادر شده در کمیسیونها نیز روند افزایشی داشته و رشدی معادل 20 درصد را نشان میدهد.
نوع تخلفات ساختمانی در سال 88
در سال 88 سازندگان املاک در تهران مرتکب 33 هزار و 610 تخلف شدهاند و اغلب متراژها بالای 68 متر بوده است.
معاون فنی اداری کمیسیونهای ماده 100 در اين باره گفت: معمولا متراژ بالای 3 تا 4 متر جزو تخلفات تعمدی محسوب میشود و باید تخریب شده یا تغییر کاربری دهند و با مروری بر افزایش آمار این نوع تخلفات افزایش رغبت مردم در تخلفات عمدی را شاهد هستیم در اين ميان افزایش 19 درصدي تخلفات در سال 88 و افزایش 16 درصدي متراژ تخلفات به همراه رشد 5/17 درصدي متوسط تغییرات تخلفات، دلیلی است بر این ادعا.
توکلی با اشاره به انواع تخلفات ساختمانی در سطح شهر تهران در سال 88 گفت: درصد تخلفات ساختمانی مربوط به تراکم مسکونی 120 درصد و همچنین مازاد بر تراکم ساختمانی تغییر و در طول مدت دو سال روند ثابتی به دنبال داشته است، ولی تخلف تغییر کاربری با 8200 مورد، بیشترین آمار تخلفات را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که همین نوع تخلف در سال 87 نیز با 5370 تخلف بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و تخلف تغییر کاربری در سال 53،88 درصد افزایش داشته است.
این به آن معناست که بسیاری از سازندگان در قالب واحدهای مسکونی اقدام به ساختوساز کرده و سپس ساختمان را بدون اطلاع شهرداریهای مناطق به تجاری و اداری تغییر کاربری دادهاند.
رقم ریالی جریمههای ساختمانی
به گفته معاون فنی اداری کمیسیونهای ماده 100، در 6 ماه اول سال 88، 101 میلیاردو پانصد و هشتاد و هفت میلیون تومان جریمه به سازندگان متخلف ابلاغ شده است كه این آمار مربوط به ساختمانهای مسکونی است؛ چراکه بیشتر ساختمانهای اداری و تجاری به دلیل رقم بالای جریمه یا تغییر کاربری میدهند یا اينكه تخریب میشوند و تنها مبالغ کمتر و جزئی که مربوط به واحدهای مسکونی هستند، پرداخت و وصول میشود.
با استناد به گفتههای توکلی، پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال یعنی طی مدت 12 ماه به 210 میلیارد تومان برسد، ولی تمامی این رقم جزو درآمدهای شهرداری به حساب نمیآید.
وی در تکذیب این مطلب که کمیسیونهای ماده 100 بیشترین تولید ثروت را برای شهرداری دارند، گفت: تنها بخشی از ارقام اعلام شده وصول میشوند و قسمتی از آنها تغییر کاربری داده و رفع تخلف میکنند یا با مراجعه به دیوان عالی اداری، در مواردی که تخلفات جزئی است ارفاق گرفته و جریمه را کاهش میدهند.
تصميمات يكطرفه
توکلی همچنین با اشاره به تخلف برخی از شهرداران مناطق در اجرای یک جانبه احکام تخلفات ساختمانی تاکید کرد: در بسیاری از موارد شهرداریها با تصمیمگیریهای یک طرفه خود، راه را برای ارجاع پرونده تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف بر کمیسیونهای ماده 100 میبندند و همین مشکل عمدهای را در شرایط فعلی به وجود آورده است.
آمارها نسبی است
معاون فنی اداری کمیسیونهای ماده 100 در ادامه انتشار آمار تخلفات ساختمانی در سال 88 تصریح کرد: نمیتوان چندان به آمارهای هر سال تاکید کرد. در بسیاری از موارد آراي مربوط به سالهای گذشته در سال جدید (88) به اجرا در آمده، ولی اين آمار نباید جزو سوابق و آمار همان سال در نظر گرفته شود.
در پایان با مروری بر آمارهای ارائه شده توسط کمیسیونهای ماده 100 بیشترین آراي اجرا شده در سال 88 با هزار و 460 رای در مردادماه به اجرا درآمده، این در حالی است که مردادماه سال 87 نیز با 602 رای رکورد بیشترین رای صادره را به خود اختصاص داده بود و این نشانگر عملکرد قوی کمیسیونهای دهگانه ماده 100 در تابستان است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به طور کلی تعداد راي اجراشده در مناطق 22 گانه در سال 87، 4 هزار و 937 فقره و در سال 88،ا6 هزار و 74 فقره رای بوده است که این نشاندهنده افزایش رایهای صادره و حساسیت این کمیسیونها است.
انتهای پیام
