پیش بینی رييس اتاق تهران از رونق بازار مسكن در نيمه دوم سال

رييس بزرگ‌ترين تشكل اقتصادي پايتخت كه اوايل سال گذشته از ركود سنگين در بازار مسكن اظهار نگراني كرده بود، اكنون و در شروع سال جديد از آغاز تحولاتي مي‌گويد كه به‌واسطه آن مقدمات رونق در بازار مسكن شكل گرفته است.
به گزارشconsbank به نقل از دنیای اقتصاد، يحيي آل‌اسحق، رييس اتاق تهران پارسال گفته بود: «از يك سو فعالان ساختماني مكث كرده‌اند، چون پيام واضحي از بازار شنيده نمي‌شود. از سوي ديگر خريدوفروش ملك متوقف شده، چون مالك انتظار افزايش قيمت دارد و خريدار به كاهش بيشتر قيمت اميد دارد.»
آل‌اسحاق، اما در تازه‌ترين اظهارنظر با اشاره به تحقيقي كه بخش خصوصي از چشم‌انداز بازار مسكن در سال‌جاري انجام داده، گفت: هم‌اكنون تقاضاي بالقوه در بازار مسكن به‌وجود آمده و در حال تشديد است كه اين اتفاق، بخشي از ساختار دوره رونق مسكن را تكميل كرده است. با اين حال پيش‌بيني مي‌شود در سه ماه دوم سال جاري بازار مسكن با رونق روبه‌رو شود. هرچند برخي صاحب‌نظران معتقدند در نيمه دوم امسال به‌تدريج رونق بخش مسكن شروع خواهد شد.
رييس اتاق تهران همچنين درباره اثرات هدفمند شدن يارانه‌ها بر بازار مسكن گفت: قانون يارانه‌ها در كوتاه‌مدت منجر به افزايش قيمت مصالح ساختماني خواهد شد، اما در درازمدت بخشي از نقدينگي حاصل از اجراي اين قانون وارد بازار املاك و مستغلات خواهد شد.
رييس پارلمان بخش خصوصي در تهران، هر چند نگاه مثبتي به خروج قريب‌الوقوع بازار مسكن از ركود دوساله دارد، اما در كنار آن دولت را به‌خاطر غفلت از اجراي برخي قوانين مورد انتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد: در قانون ساماندهي مسكن كه دو سال پيش تصويب شد، ابزارهاي متنوع مالي براي تقويت بخش تقاضاي مسكن در نظر گرفته شده تا خريدار توان مالي خريد و تامين مسكن داشته باشد، اما اين ابزارها هنوز وارد فاز عملياتي نشده است.
متن گفت‌وگو با يحيي ‌آل‌اسحاق رييس اتاق تهران را در زير بخوانيد:

شما در آستانه انتخابات رياست جمهوري - ارديبهشت‌ماه سال 88 - اعلام كرديد 400 رشته صنعتي مرتبط با ساختمان به دليل ركود مسكن در وضعيت زرد قرار دارند. آن زمان همچنين از بي‌برنامگي دولت سخن گفتيد و اينكه وزارت مسكن در دولت دهم سخت‌ترين دوران را تجربه خواهد كرد. تحليل شما 11 ماه پس‌از اين هشدارها چيست؟
رکود در بخش مسکن در سال 88 به قدري شديد بود كه طبق آمار رسمي ميزان ساخت‌وسازهاي مسكوني در آن سال به كمتر از نصف سال 87 رسيد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، آمار پروانه‌های ساختماني صادره شهری در 11 ماه اول سال 88 حاکی از کاهش تولید مسکن به کمتر از نصف مدت مشابه سال 87 بود.
آثار افت تولید مسكن، هم بر روی صنایع ساختمانی وابسته و هم بر روی اشتغال مستقیم و غیر مستقیم کشور و نرخ رشد اقتصادی اثر گذار بوده است. در حال حاضر صنایع ساختمانی با تمام ظرفیت کار نمی‌کند، اما در سال 1389 در حوزه بازار مسکن و صنایع مرتبط با آن با سه پدیده جدید روبه‌رو هستیم. بنابراين جهت تحلیل وضعیت باید تاثیر این سه پدیده را مورد بررسی قرار دهیم. اولین موضوع، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که این قانون از ابتدای سال‌جاری اجرایی خواهد شد.
برخی از انبوه‌سازان و فعالان در بخش ساخت‌وساز با این نگرش که احتمالا اجرای این طرح باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهد شد اقدام به تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام خود كرده‌اند. از طرفی با سیاست‌های اجرایی وزیر محترم مسکن و تمایل جدی ایشان جهت اجرایی شدن مسکن مهر شاهد تحرکاتی در عرصه سیاست‌گذاری در خصوص مسکن مهر هستیم. این تحرکات از نظر روانی می‌تواند بر آینده بازار مسکن تاثیر گذار باشد. نکته سوم دعوت از انبوه‌سازان جهت ساخت مسکن مهر است که این موضوع نشان از توجه به افراد حرفه‌ای در امر ساخت‌وساز و از طرفی توجه به امر صنعتی‌سازی است که از ضرورت‌های امروز بخش مسکن کشور است.

اين سه پديده جديد مي‌تواند بازار مسكن را در سال جديد با رونق مواجه كند؟
بررسی یک کار تحقیقی و روند 20 ساله مسکن در کشور مشخص مي‌كند كه تقریبا هر پنج سال شاهد یک دوره رکود و رونق در مسکن بوده‌ایم. به نظر برخی از صاحب‌نظران حداقل در نیمه دوم سال 89 به‌تدریج رونق بخش مسکن شروع خواهد شد.
در مجموع می‌توانيم امیدی به تحرک تدریجی بخش مسکن در آینده داشته باشیم. البته اگر سیاست دولت در بخش اقتصادی، خارج شدن از شرایط رکود و شروع دوره رونق باشد نه فقط طرح مسکن مهر، بلکه تمامی رشته فعالیت مسکن به‌صورت جامع بايد مورد توجه قرار گیرد.

چه علائمي از بازار مسكن مشاهده شده كه نيمه دوم امسال را زمان رونق عنوان مي‌كنيد؟
یک بخش از موضوع که منجر به شکل‌گیری تقاضای بالقوه در بازار مسکن است، اتفاق افتاده و در حال تشدید است. طبعا سیاست‌های آتی دولت در بخش اقتصادی و حجم نقدینگی و شرایط بازارهای رقیب بازار مسکن جهت جذب این منابع، در تعیین زمان دقیق این رونق که البته پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه دوم سال جاری پدید آید، موثر خواهد بود.
كاهش نزديك به 50 درصدي توليد مسكن در سال گذشته مي‌تواند به عنوان يك عامل تاخيري يا تحريكي، زمان رونق را تغيير دهد؟
عدم تعادلي كه به‌واسطه كاهش حجم ساخت‌وسازهاي مسكوني در بازار مسكن به‌وجود آمده به‌طور قطع و يقين بر شرايط آتي بازار موثر است. واقعيت اين است که از یک طرف تقاضای بالقوه سالانه 800 الی 900 هزار ازدواج جدید در کنار کمبود موجود، رشد تقاضا را شکل می‌دهد و از طرف دیگر تولید به زیر 400 هزار واحد در سال 1388 رسیده است. این عدم تعادل بر شرایط بازار مسکن اثر گذار خواهد بود و برخی علائم اقتصادی مانند رشد نقدینگی و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی می‌تواند زمان تحول در بازار را با تسریع یا تاخیر مواجه کند وگرنه این تحول، بر اساس اصل عرضه و تقاضا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اگر در سال 1389 سیاست دولت انبساطی باشد به نظر می‌رسد که در آینده بخش مسکن به‌تدریج از رکود خارج خواهد شد.

روند سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولتي تا چه حد در تثبيت اوضاع ركودي طي يك سال اخير موثر بوده است؟
دولت دهم عمدتا بر برنامه مسکن کم‌درآمدها يا همان مسکن مهر متمرکز شده که البته این بخش از برنامه مسکن، هم در جای خود مهم است و هم بخشی از تولید مسکن را در بر‌می‌گیرد، اما مسوولان ذی‌ربط باید توجه کنند که بخش مسکن کشور به عنوان حوزه‌ای که باید هم پاسخ نیاز تمامی دهک‌ها را بدهد
و هم موتور محرک اقتصاد و اشتغال و صنعت تلقی شود، فقط مسکن مهر نیست و باید به مقوله تولید مسکن به‌صورت عام نيز توجه شود.
فکر می‌کنم صرفا برنامه مسکن مهر نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز بازار مسکن کشور باشد چه اینکه تعداد خانه‌هايي كه در قالب مسکن مهر در طول مدت دو سال و نیم گذشته تحويل شده درصد محدودی بوده و تا الان فقط حدود 200 هزار واحد به مرحله پی‌سازی رسيده که در مقایسه با برنامه کلان سالانه يك میلیون واحد مورد نیاز و خواست برنامه، کافی نیست.

بخش خصوصي پيشنهادي براي تدوين برنامه مكمل ساخت و تامين مسكن در كنار طرح دولتي مسكن مهر دارد؟
پيشنهاد بخش خصوصي عمل به قانوني است كه دو سال از عمر تصويب آن در مجلس مي‌گذرد.
در قانون مصوب سال 1387، راهکارهای مختلف حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب برنامه‌های مختلف اعم از انبوه‌سازی، نوسازی بافت‌های فرسوده، حمایت از تولید مسکن اجاره‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در بخش مسکن و تامین تسهیلات بانکی جهت تولیدکنندگان مسکن و ابزارهای متنوع مالی در بخش تولید و عرضه مسکن و همچنین تقویت بخش تقاضای مسکن (تا خریدار توان مالی خرید و تامین مسکن خود را داشته باشد) دیده شده است که اگر این برنامه‌ها وارد فاز عملیاتی شود شرایط مسکن با شرایط فعلی متفاوت خواهد بود.
اما دولت مدام تاكيد مي‌كند برنامه‌اي براي پرداخت تسهيلات خريد مسكن ندارد.
متاسفانه بانك‌ها طی دو سال اخیر سیاستی انقباضی در بخش مسکن داشته‌اند. پرداخت کمتر از 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن در قالب انواع عقود، حاکی از کاهش چشمگیر سهم بخش بانکی در حوزه مسکن است و شاید یکی از دلایل اصلی رکود مسکن را بتوان در همین امر جست‌وجو كرد.

تحليل شما از سمت‌وسوي بازار مسكن بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها چيست؟ توان خرید مسکن، قیمت مسکن و از همه مهم‌تر اوضاع اجاره‌نشين‌ها بعد از اجرای اين قانون چگونه خواهد بود؟
در کوتاه‌مدت، اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها منجر به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد خواهد شد که سهمی حدود 50 درصد در قیمت تمام شده ساخت دارد و در دراز مدت هم به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی حاصل از اجرای این قانون در بازار املاک و مستغلات فعال خواهد شد.

چنانچه اجراي اين قانون در نيمه دوم امسال با شروع رونق مسكن همزمان شود، احتمال نوسان شديد قيمت وجود دارد؟
فعلا تمام برنامه‌ریزی‌های دولت معطوف به نتیجه رساندن مسکن مهر است و برنامه‌ریزی جامع کمتر مورد توجه است، بنابراين عمده رفتارهای دولت را می‌توان در چگونگی اجرای مسکن مهر جست‌وجو کرد.
انتهای پیام