نسخه چاپی
ارسال به دوستان
برخي كارشناسان مسكن براي اينكه بازار مسكن در سال 89 به لحاظ ساختوساز و انجام معاملات رونق بگيرد چند پيشنهاد اجرايي به دولت مطرح كردهاند، از جمله اينكه زمينهاي دولتي با قيمتهاي رقابتي به سازندهها واگذار شود تا از اين طريق انگيزه ساختوساز ايجاد شود. همچنين از دولت خواسته شده تسهيلات ساخت و خريد مسكن بهصورت تركيبي توسط بانكها پرداخت شود تا به موازات تامين سرمايه مالي ساخت، قدرت خريد واحدهاي در حال ساخت نيز افزايش پيدا كند.
بازار مسكن از نقدينگي تخليه شده و براي برگرداندن سرمايههايي كه از اين بازار فراري شده بايد بخش مسكن رونق بگيرد.
برخي كارشناسان مسكن براي اينكه بازار مسكن در سال 89 به لحاظ ساختوساز و انجام معاملات رونق بگيرد چند پيشنهاد اجرايي به دولت مطرح كردهاند، از جمله اينكه زمينهاي دولتي با قيمتهاي رقابتي به سازندهها واگذار شود تا از اين طريق انگيزه ساختوساز ايجاد شود. همچنين از دولت خواسته شده تسهيلات ساخت و خريد مسكن بهصورت تركيبي توسط بانكها پرداخت شود تا به موازات تامين سرمايه مالي ساخت، قدرت خريد واحدهاي در حال ساخت نيز افزايش پيدا كند.
به گزارش consbank به نقل از دنياياقتصاد، به اعتقاد اين كارشناسان در حال حاضر بازار مسكن از نقدينگي تخليه شده و براي برگرداندن سرمايههايي كه از اين بازار فرار كرده بايد بخش مسكن رونق بگيرد.
همزمان با آغاز سال جديد چند تن از كارشناسان برجسته مسكن اقدام به ارائه پيشنهاداتي به دولت براي بهبود بازار مسكن كردند.
بر اين اساس محور عمده درخواست كارشناسان از دولت براي بهبود بازار مسكن همانند سالهاي قبل احياي تسهيلات ساخت و خريد مسكن است كه به اعتقاد آنان در اين صورت شاهد خروج بازار مسكن از ركود خواهيم بود.
در همين حال اين كارشناسان اذعان داشتند براي ساماندهي بازار مسكن دخالت دولت در نرخگذاري زمين بايد افزايش يابد.
همچنين اين عده تاكيد كردند براي افزايش ظرفيت توليد مسكن دولت بايد راهكارهايي اتخاذ كند كه به موجب آن ظرفيت توليد مصالح ساختماني به دو برابر افزايش يابد.
دكتر بيتالله ستاريان، كارشناس مسكن در اين زمينه گفت: با توجه به نياز توليد 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال ضروري است كه دولت محور اصلي سياستهاي خود در بخش مسكن را افزايش توليد قرار دهد و از آنجا كه توليد مسكن نيازمند جذب نقدينگي است، بر اين اساس ضروري است كه تدابيري اتخاذ شود تا نقدينگيهاي لازم به اين بازار تزريق شود.
به گفته ستاريان به دليل حاكميت ركود طي دو سال اخير سرمايههاي بسياري از اين بازار فرار كرده و جذب مجدد آنها نيازمند برنامهريزي دقيقي است. وي تاكيد كرد: جذب سرمايههاي گريخته از بازار مسكن سخت، اما امكانپذير است و ضروري است دولت تسهيلات لازم در اختيار سازندههاي مسكن قرار دهد تا آنها با استفاده از اين مشوقها به توليد مسكن راغب شوند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: دولت بايد در سالجاري تلاش زيادي براي خروج بازار مسكن از ركود انجام دهد.
ضرورت دخالت در نرخگذاري زمين
در همين زمينه دكتر حميد ماجدي گفت: انتظار ميرود دولت در سال جديد زمينههاي بيشتري براي توليد مسكن بيش از سنوات گذشته ايجاد كند. به گفته وي از عوامل موثر در توليد مسكن تامين زمين با قيمت مناسب و همچنين تامين تسهيلات ساخت براي سازندگان است. ماجدي خاطرنشان کرد: به منظور تامين زمين با قيمت مناسب براي توليدكنندگان مسكن ضروري است كه دولت در تعيين نرخ بازار زمين مداخله بيشتري كند تا زمين به نرخ مناسب در دسترس توليدكنندگان مسكن قرار گيرد.
وي گفت: به عنوان مثال واگذاري اراضي دولتي نبايد براساس نرخ كارشناسي باشد، بلكه بايد براساس نرخ بازار باشد تا اين مهم سبب ايجاد رقابت بين بخشخصوصي و دولتي شود.
ماجدي اذعان داشت: در همين حال ميزان تسهيلات بانكي بايد به اندازهاي باشد كه تكافوي هزينههاي توليد مسكن را در سطح بالايي بدهد. وي افزود: همچنين ضروري است به منظور تسريع در ساخت و سازهاي مسكن مهر، وام اين پروژه هر چه سريعتر و به دور از بازدارندهها در اختيار سازندگان قرار گيرد تا به موجب آن مشاركت مردم در اين پروژه افزايش يابد و دولت هم به تعهد خود در قبال مردم عمل كند.
وي اظهار اميداوري كرد تا با اتخاذ سياستهاي درست از سوي دولت در بخش مسكن، رونق جايگزين شرايط ركودي شود.
تسهيلات مسكن يكپارچه شود
از ديگر سو علي نوذرپور- رييس جامعه مهندسان شهرساز عقيده دارد؛ براي بهبود بازار مسكن در سال جديد ضروري است كه دولت به طور توامان وام ساخت و وام خريد مسكن را احيا كند.
به گفته وي فقدان نقدينگي در نزد مردم باعث ميشود تا مردم نتوانند اقدام به خريد مسكن كنند و همين امر سبب ميشود تا كماكان ركود بر بازار مسكن حاكم باشد.
وي گفت: در همين راستا ضروري است كه تسهيلات تخصيص داده شده براي مسكن يكپارچه شود، اين در حالي است كه در شرايط فعلي تسهيلات مسكن توسط دستگاههاي مختلف و از سوي منابع مختلف توزيع ميشود و همين امر سبب آشفتگي در توزيع تسهيلات مسكن ميشود كه پيامدهاي ناخوشايندي به دنبال دارد.
به گفته وي، اين رويه سبب ايجاد عدم شفافيت در توزيع تسهيلات مسكن ميشود. وي گفت: در حال حاضر تسهيلات مسكن از سوي نهادها و دستگاههاي مختلف نظير كميته امداد، بنياد مسكن و... و حتي وزارتخانههاي مختلف پرداخت ميشود و همين امر مبين نوعي آشفتگي و عدم يكپارچگي در نحوه پرداخت تسهيلات مسكن است.
نوذرپور تاكيد كرد: اگر دولت بخواهد به بازار مسكن سروسامان دهد، ضروري است امنيت سرمايهگذاري را به اين بازار بازگرداند كه اين اتفاق در گرو پرداخت تسهيلات بانكي با شرايط مطلوب است.
تخصيص مشوقهاي لازم براي توليدكنندگان مسكن
باقر ميلاني، از ديگر كارشناسان مسكن نيز معتقد است با توجه به اينكه 95 درصد از توليد مسكن در سنوات اخير توسط بخش خصوصي صورت گرفته است، بنابراين بديهي است براي ساماندهي بازار مسكن دولت چارهاي جز حمايت از بخش خصوصي ندارد.
وي گفت: براين اساس ضروري است كه تسهيلات تشويقي به توليدكنندگان حرفهاي مسكن تخصيص داده شود و از سويي با توجه به اينكه تقاضا براي بخش مسكن انبوه است، دولت بايد با احياي وام خريد مسكن قدرت خريد مردم را افزايش دهد.
ميلاني اذعان داشت: با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي انتظار ميرود دولت سياستهاي انبساطي در بخش مسكن اتخاذ كند.
وي اظهار اميدواري كرد كه تسهيلاتي كه در بودجه براي بخش مسكن در نظر گرفته شده در واقعيت محقق شود.
هزينههاي ساخت كاهش يابد
از ديگر سو عباس توكلي، كارشناس مسكن نيز با بيان اينكه افزايش توليد مسكن رونق را به بازار مسكن برميگرداند، تاكيد ميكند:كاهش هزينههاي توليد مسكن از مولفههاي اصلي براي افزايش توليد مسكن است.
وي گفت: بر اين اساس ضروري است كه سازندگان مسكن براي كاهش هزينههاي ساخت به روشهاي صنعتي رو آورند كه اين مهم البته نيازمند حمايت دولت است. وي افزود: در همين حال ضروري است كه دولت اقدام به افزايش عرضه زمين مناسب براي توليدكنندگان مسكن كند تا رغبت آنها براي افزايش توليد افزايش يابد.
انبوهسازي در بافتهاي فرسوده
اين كارشناس مسكن همچنين عقيده دارد كه از ديگر راهكارهاي افزايش توليد مسكن براي كلانشهرها كه شديدا با معضل كمبود مسكن رو به رو هستند، تسريع در نوسازي بافتهاي فرسوده است كه اين مهم نيازمند راهكارهاي كارشناسي نظير انبوهسازي است كه در صورت تحقق آن مشكل مسكن در بافتهاي فرسوده تا حد قابل توجهي كاهش خواهد يافت.
توليد مصالح ساختماني دو برابر شود
در همين حال جواد خوانساري، عضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني گفت: اگر دولت واقعا قصد دارد توليد مسكن را افزايش دهد بايد يك برنامهريزي دقيق و جامعي را در اين راستا تنظيم كند كه بر اين اساس بايد تدابيري اتخاذ شود تا شرايط توليد مصالح ساختماني براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال فراهم شود.
وي گفت: در اين صورت ضروري است كه شرايطي فراهم شود تا توليد مصالح ساختماني به دو برابر افزايش يابد.
خوانساري تاكيد كرد: همچنين ضروري است برنامهريزي دقيق و جامعي براي نحوه سرمايهگذاري شركتهاي مجري در امر ساخت و ساز فراهم شود.
محور توليد مسكن گسترش يابد
علاوه بر اين دكتر بابك حاجيان، استاد دانشگاه نيز عقيده دارد اگر مسوولان قصد دارند بازار مسكن را در سالجاري سر و سامان دهند، ضروري است محوريت حوزه مسكن را از حوزه مسكن مهر خارج سازند.
وي گفت: بر اين اساس ضروري است كه بخش خصوصي در توليد مسكن فعاليت گستردهاي انجام دهد و اين مهم در گرو ايجاد بسترهاي لازم براي تشويق توليدكنندگان مسكن جهت سرمايهگذاري در اين حوزه است.
وي گفت: منطقيترين رويه براي ساماندهي بازار مسكن اين است كه حوزه مسكن فقط در مسكن مهر خلاصه نشود.
انتهای پیام
برخي كارشناسان مسكن براي اينكه بازار مسكن در سال 89 به لحاظ ساختوساز و انجام معاملات رونق بگيرد چند پيشنهاد اجرايي به دولت مطرح كردهاند، از جمله اينكه زمينهاي دولتي با قيمتهاي رقابتي به سازندهها واگذار شود تا از اين طريق انگيزه ساختوساز ايجاد شود. همچنين از دولت خواسته شده تسهيلات ساخت و خريد مسكن بهصورت تركيبي توسط بانكها پرداخت شود تا به موازات تامين سرمايه مالي ساخت، قدرت خريد واحدهاي در حال ساخت نيز افزايش پيدا كند.
به گزارش consbank به نقل از دنياياقتصاد، به اعتقاد اين كارشناسان در حال حاضر بازار مسكن از نقدينگي تخليه شده و براي برگرداندن سرمايههايي كه از اين بازار فرار كرده بايد بخش مسكن رونق بگيرد.
همزمان با آغاز سال جديد چند تن از كارشناسان برجسته مسكن اقدام به ارائه پيشنهاداتي به دولت براي بهبود بازار مسكن كردند.
بر اين اساس محور عمده درخواست كارشناسان از دولت براي بهبود بازار مسكن همانند سالهاي قبل احياي تسهيلات ساخت و خريد مسكن است كه به اعتقاد آنان در اين صورت شاهد خروج بازار مسكن از ركود خواهيم بود.
در همين حال اين كارشناسان اذعان داشتند براي ساماندهي بازار مسكن دخالت دولت در نرخگذاري زمين بايد افزايش يابد.
همچنين اين عده تاكيد كردند براي افزايش ظرفيت توليد مسكن دولت بايد راهكارهايي اتخاذ كند كه به موجب آن ظرفيت توليد مصالح ساختماني به دو برابر افزايش يابد.
دكتر بيتالله ستاريان، كارشناس مسكن در اين زمينه گفت: با توجه به نياز توليد 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال ضروري است كه دولت محور اصلي سياستهاي خود در بخش مسكن را افزايش توليد قرار دهد و از آنجا كه توليد مسكن نيازمند جذب نقدينگي است، بر اين اساس ضروري است كه تدابيري اتخاذ شود تا نقدينگيهاي لازم به اين بازار تزريق شود.
به گفته ستاريان به دليل حاكميت ركود طي دو سال اخير سرمايههاي بسياري از اين بازار فرار كرده و جذب مجدد آنها نيازمند برنامهريزي دقيقي است. وي تاكيد كرد: جذب سرمايههاي گريخته از بازار مسكن سخت، اما امكانپذير است و ضروري است دولت تسهيلات لازم در اختيار سازندههاي مسكن قرار دهد تا آنها با استفاده از اين مشوقها به توليد مسكن راغب شوند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: دولت بايد در سالجاري تلاش زيادي براي خروج بازار مسكن از ركود انجام دهد.
ضرورت دخالت در نرخگذاري زمين
در همين زمينه دكتر حميد ماجدي گفت: انتظار ميرود دولت در سال جديد زمينههاي بيشتري براي توليد مسكن بيش از سنوات گذشته ايجاد كند. به گفته وي از عوامل موثر در توليد مسكن تامين زمين با قيمت مناسب و همچنين تامين تسهيلات ساخت براي سازندگان است. ماجدي خاطرنشان کرد: به منظور تامين زمين با قيمت مناسب براي توليدكنندگان مسكن ضروري است كه دولت در تعيين نرخ بازار زمين مداخله بيشتري كند تا زمين به نرخ مناسب در دسترس توليدكنندگان مسكن قرار گيرد.
وي گفت: به عنوان مثال واگذاري اراضي دولتي نبايد براساس نرخ كارشناسي باشد، بلكه بايد براساس نرخ بازار باشد تا اين مهم سبب ايجاد رقابت بين بخشخصوصي و دولتي شود.
ماجدي اذعان داشت: در همين حال ميزان تسهيلات بانكي بايد به اندازهاي باشد كه تكافوي هزينههاي توليد مسكن را در سطح بالايي بدهد. وي افزود: همچنين ضروري است به منظور تسريع در ساخت و سازهاي مسكن مهر، وام اين پروژه هر چه سريعتر و به دور از بازدارندهها در اختيار سازندگان قرار گيرد تا به موجب آن مشاركت مردم در اين پروژه افزايش يابد و دولت هم به تعهد خود در قبال مردم عمل كند.
وي اظهار اميداوري كرد تا با اتخاذ سياستهاي درست از سوي دولت در بخش مسكن، رونق جايگزين شرايط ركودي شود.
تسهيلات مسكن يكپارچه شود
از ديگر سو علي نوذرپور- رييس جامعه مهندسان شهرساز عقيده دارد؛ براي بهبود بازار مسكن در سال جديد ضروري است كه دولت به طور توامان وام ساخت و وام خريد مسكن را احيا كند.
به گفته وي فقدان نقدينگي در نزد مردم باعث ميشود تا مردم نتوانند اقدام به خريد مسكن كنند و همين امر سبب ميشود تا كماكان ركود بر بازار مسكن حاكم باشد.
وي گفت: در همين راستا ضروري است كه تسهيلات تخصيص داده شده براي مسكن يكپارچه شود، اين در حالي است كه در شرايط فعلي تسهيلات مسكن توسط دستگاههاي مختلف و از سوي منابع مختلف توزيع ميشود و همين امر سبب آشفتگي در توزيع تسهيلات مسكن ميشود كه پيامدهاي ناخوشايندي به دنبال دارد.
به گفته وي، اين رويه سبب ايجاد عدم شفافيت در توزيع تسهيلات مسكن ميشود. وي گفت: در حال حاضر تسهيلات مسكن از سوي نهادها و دستگاههاي مختلف نظير كميته امداد، بنياد مسكن و... و حتي وزارتخانههاي مختلف پرداخت ميشود و همين امر مبين نوعي آشفتگي و عدم يكپارچگي در نحوه پرداخت تسهيلات مسكن است.
نوذرپور تاكيد كرد: اگر دولت بخواهد به بازار مسكن سروسامان دهد، ضروري است امنيت سرمايهگذاري را به اين بازار بازگرداند كه اين اتفاق در گرو پرداخت تسهيلات بانكي با شرايط مطلوب است.
تخصيص مشوقهاي لازم براي توليدكنندگان مسكن
باقر ميلاني، از ديگر كارشناسان مسكن نيز معتقد است با توجه به اينكه 95 درصد از توليد مسكن در سنوات اخير توسط بخش خصوصي صورت گرفته است، بنابراين بديهي است براي ساماندهي بازار مسكن دولت چارهاي جز حمايت از بخش خصوصي ندارد.
وي گفت: براين اساس ضروري است كه تسهيلات تشويقي به توليدكنندگان حرفهاي مسكن تخصيص داده شود و از سويي با توجه به اينكه تقاضا براي بخش مسكن انبوه است، دولت بايد با احياي وام خريد مسكن قدرت خريد مردم را افزايش دهد.
ميلاني اذعان داشت: با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي انتظار ميرود دولت سياستهاي انبساطي در بخش مسكن اتخاذ كند.
وي اظهار اميدواري كرد كه تسهيلاتي كه در بودجه براي بخش مسكن در نظر گرفته شده در واقعيت محقق شود.
هزينههاي ساخت كاهش يابد
از ديگر سو عباس توكلي، كارشناس مسكن نيز با بيان اينكه افزايش توليد مسكن رونق را به بازار مسكن برميگرداند، تاكيد ميكند:كاهش هزينههاي توليد مسكن از مولفههاي اصلي براي افزايش توليد مسكن است.
وي گفت: بر اين اساس ضروري است كه سازندگان مسكن براي كاهش هزينههاي ساخت به روشهاي صنعتي رو آورند كه اين مهم البته نيازمند حمايت دولت است. وي افزود: در همين حال ضروري است كه دولت اقدام به افزايش عرضه زمين مناسب براي توليدكنندگان مسكن كند تا رغبت آنها براي افزايش توليد افزايش يابد.
انبوهسازي در بافتهاي فرسوده
اين كارشناس مسكن همچنين عقيده دارد كه از ديگر راهكارهاي افزايش توليد مسكن براي كلانشهرها كه شديدا با معضل كمبود مسكن رو به رو هستند، تسريع در نوسازي بافتهاي فرسوده است كه اين مهم نيازمند راهكارهاي كارشناسي نظير انبوهسازي است كه در صورت تحقق آن مشكل مسكن در بافتهاي فرسوده تا حد قابل توجهي كاهش خواهد يافت.
توليد مصالح ساختماني دو برابر شود
در همين حال جواد خوانساري، عضو هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني گفت: اگر دولت واقعا قصد دارد توليد مسكن را افزايش دهد بايد يك برنامهريزي دقيق و جامعي را در اين راستا تنظيم كند كه بر اين اساس بايد تدابيري اتخاذ شود تا شرايط توليد مصالح ساختماني براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال فراهم شود.
وي گفت: در اين صورت ضروري است كه شرايطي فراهم شود تا توليد مصالح ساختماني به دو برابر افزايش يابد.
خوانساري تاكيد كرد: همچنين ضروري است برنامهريزي دقيق و جامعي براي نحوه سرمايهگذاري شركتهاي مجري در امر ساخت و ساز فراهم شود.
محور توليد مسكن گسترش يابد
علاوه بر اين دكتر بابك حاجيان، استاد دانشگاه نيز عقيده دارد اگر مسوولان قصد دارند بازار مسكن را در سالجاري سر و سامان دهند، ضروري است محوريت حوزه مسكن را از حوزه مسكن مهر خارج سازند.
وي گفت: بر اين اساس ضروري است كه بخش خصوصي در توليد مسكن فعاليت گستردهاي انجام دهد و اين مهم در گرو ايجاد بسترهاي لازم براي تشويق توليدكنندگان مسكن جهت سرمايهگذاري در اين حوزه است.
وي گفت: منطقيترين رويه براي ساماندهي بازار مسكن اين است كه حوزه مسكن فقط در مسكن مهر خلاصه نشود.
انتهای پیام
