تاوان سنگين بدقولی در مسكن مهر

انبوه‌سازان اگر مي‌خواهند آسيب ركود دو‌سال گذشته در بازار مسكن را با فرصتي كه به‌خاطر ضعف تعاوني‌هاي مسكن‌مهر، در اختيار آنها گذاشته شده جبران كنند، بايد يك تعهد نيمه‌سنگين و اجازه يك جريمه سنگين - در صورت كم‌كاري- را به وزارت مسكن ارائه دهند.
به گزارش consbank به نقل از دنیای اقتصاد ، وزارت مسكن براي اينكه در طرح واگذاري زمين‌هاي 99 ساله به انبوه‌سازان، مانع از تكرار تجربه ناموفق «تحويل زمين به تعاوني‌ها» شود، از انبوه‌ساز تعهد مي‌گيرد كه پروژه را با هر تعداد واحد، حداكثر ظرف 12 ماه بايد «ساخته‌شده» تحويل متقاضيان دهد، در غير اين صورت به ازاي هر ماه تاخير غيرمجاز، معادل دو درصد ارزش كل پروژه، جريمه خواهد شد.
انبوه‌سازان همچنين بر طبق تفاهمنامه سه‌صفحه‌اي كه بايد با سازمان‌هاي مسكن استاني امضا كنند، مكلف مي‌شوند معادل 5 درصد ارزش ريالي پروژه، ضمانت‌نامه بانكي تحويل دهند كه اين مبلغ تحت عنوان ضمانت حسن انجام كار نزد دولت تا پايان عمليات ساخت باقي مي‌ماند و در صورتي كه انبوه‌ساز هر كدام از مفاد قرارداد ساخت را رعايت نكند، از محل ضمانت حسن انجام كار خسارت‌هاي وارده به متقاضيان - تعاوني‌هاي مسكن - پرداخت خواهد شد.
تاكنون نزديك به 1000 انبوه‌ساز در سراسر كشور با وزارت مسكن براي ساخت متري حدود 300 تا 340 هزار تومان تفاهم كرده‌اند. برخي از اين سازنده‌ها زمين‌هايي را كه ماه‌ها به تعاوني‌ها تحويل شده بوده و هيچ‌كاري روي آنها انجام نشده، دريافت كرده‌اند و متعهد شده‌اند براي همان تعاوني ساخت‌وساز كنند.
در حال حاضر گروهي از انبوه‌سازان آنچه را كه وزارت مسكن به عنوان شرط واگذاري زمين تعيين كرده، تاييد مي‌كنند و آن را «جريمه تنبلي» تحليل مي‌كنند. ضمن اينكه تعهدات را عامل مسدودكردن راه‌هاي فرار از مسووليت مي‌دانند.
اما برخي ديگر با استدلال منطقي، برخي مفاد تفاهمنامه را مورد نقد قرار داده‌اند و خواستار اصلاح آن هستند.
ضرورت بازنگری در میزان جریمه
ایرج رهبر، ريیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در این‌باره گفت: میزان جریمه در نظر گرفته شده بابت تاخیر در اجرای ساخت‌وسازها تقریبا سنگین است؛ چرا که به عنوان مثال اگر هزینه تمام شده ساخت هر واحد مسکونی 25 میلیون تومان در نظر گرفته شود، 2درصد جريمه ماهانه، 500 هزار تومان می‌شود، بر این اساس اگر انبوه‌سازی 1000 واحد مسكوني مهر در دست اجرا داشته باشد، بابت تاخیر دیرکرد باید ماهانه 500 میلیون تومان جریمه پرداخت کند که این رقم غیر‌کارشناسی و زیاد است.
رهبر تصريح كرد: به نظر مي‌رسد جريمه دو درصدي بايد براي باقی مانده پروژه لحاظ شود و به این ترتیب اگر انبوه‌سازی قرارداد ساخت هزار واحد مسکونی را منعقد کرده باشد و 900 واحد آن را به موقع ساخته باشد، جریمه مشمول 100 واحد باقي‌مانده ‌شود. این در حالی است که در حال حاضر این‌گونه نیست و جریمه شامل حال کل پروژه است.
رييس كانون انبوه‌سازان خاطرنشان ساخت: در همین حال با وجود اینکه به موجب قانون، ضمانت حسن انجام کار از طریق مولفه‌هایی نظیر سفته، چک، نقدي و ضمانت‌نامه بانکی قابل دريافت است، اما در این تفاهمنامه فقط ضمانت‌نامه بانکی پذیرفته شده است، این در شرایطی است که ضمانت‌نامه بانکی شامل پرداخت هزینه ثبت در دفتر اسناد رسمی و ارائه وثیقه ملکی است که همه اینها برای سازنده‌ها مشکل‌آفرین خواهد بود.
جريمه تاخير‌هاي دولتي با ما است؟
عليرضا اسلامی، فعال ساختمانی در مسکن مهر در استان اصفهان با اشاره به اعمال جریمه دیرکرد برای سازندگان مسکن مهر گفت: اگر چه به موجب این تفاهمنامه مقرر شده است در صورتی که تاخیر در ساخت‌وسازهای مسکن مهر از جانب بانک‌ها باشد، سازندگان مشمول جریمه نمی‌شوند، اما به هر حال گاه شرایطی پیش می‌آید که مرز بین عامل بروز تاخیر نامعلوم می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال ممکن است بانک مدارکی خاص برای تکیمل پرونده جهت اخذ وام از انبوه‌ساز مطالبه کند که تهیه آنها به دلیل سیستم بوروکراسی طولانی شود و در این بین بانک‌ها نمی‌پذیرند که تاخیر از آنها بوده است این در حالی است که سازنده نیز در این مسیر مقصر نیست.
اسلامی تاکید کرد: هیچ سازنده‌ای از نظر اقتصادی مایل به طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌اش نیست و تولید‌کنندگان مسکن هر چقدر که زودتر سرمایه خود را آزاد كنند، به نفعشان خواهد بود.
به گفته وی اعمال سیاست‌های تشویقی جهت تسریع در ساخت‌وسازهای مسکن مهر مفید خواهد بود.
وی تاکید کرد: لزومی ندارد این سیاست‌ها صرفا جنبه مالی داشته باشد،بر این اساس پیشنهاد می‌شود که وزارت مسکن اقدام به راه‌اندازی یک سایت یا انتشاریک بولتن کند و سپس به صورت ماهانه نام سازندگانی که به موقع عملیات ساخت را انجام می‌دهند، منتشر کند.
به گفته وی، این اقدام می‌تواند بازار رقابتي در مسكن‌مهر ايجاد كند و در مقابل جريمه، از اين طريق انگيزه لازم براي تسريع در كار را فراهم كند.
تنبيه و تشويق با هم باشد
فرزام فاروقی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان کردستان - عقیده دارد اعمال جریمه برای سازندگان مسکن مهر ضروری است، اما انتظار می‌رود که دولت برای سازندگانی که سریع‌تر از موعد مقرر در تفاهمنامه ساخت‌وسازها را به پایان می‌رسانند، سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد.
وی خاطرنشان ساخت: البته رویکرد وزارت مسکن در اعمال جریمه کاملا منطقی است، به عنوان مثال بر اساس این تفاهمنامه در صورتی که عامل تاخیر در ساخت‌وسازها بانک‌ها شناخته شوند، سازندگان مشمول جریمه نخواهند شد. در همین حال اگر عوامل طبیعی نظیر سیل و ... در روند طبیعی ساخت‌وسازها اختلال ایجاد کند، کماکان سازندگان مشمول جریمه نخواهند شد.
این در حالی است که تعلل در تجهیز کارگاه و سایر مواردی که به تولید‌کنندگان مسکن ارتباط دارد، سازندگان مسکن را متحمل جریمه می‌سازد.
وی در عين حال تصريح كرد: در صورتی که هر سازنده‌ای در طول هر ماه در اجرای ساخت تاخیر داشته باشد این تاخیر در پایان سال رقم سنگینی می‌شود و بر این اساس تجدید نظر در میزان جریمه ضروری است.
بازبینی در میزان جریمه‌ها
علاوه‌بر این، مهندس محمد علی آشتیانی – از دیگر فعالان ساختمانی در مسکن مهر استان تهران- با اذعان به اینکه اتخاذ سیاست‌های تنبیهی برای ساخت‌وسازهای مسکن مهر ضروری است، گفت: اما میزان این جریمه در نظر گرفته شده به نسبت بالا است و همین امر مسوولان وزارت مسکن را به تجدید نظر در این رویکرد واداشته است. به اعتقاد او اگر قرار باشد که دولت سیاست‌های تشویقی در این مسیر تعریف کند، باید بین سازندگانی که واحدهای کمتری می‌سازند و آنها که در سطح انبوه می‌سازند، قائل به تفکیک شود.
دستگاه‌های اداری روان شوند
علاوه‌بر این، سیروس تابش از دیگر انبوه‌سازان فعال در مسکن مهر اعتقاد دارد که اگر دولت خط قرمزی را برای انبوه‌سازان به منظور اجرای تعهد خود لحاظ نکند، در نتیجه ممکن است آنها برای تسریع در فرآیند ساخت‌وساز خود تعجیل نداشته باشند، اما در عین حال اگر دولت واقعا قصد دارد که ساخت‌وسازها سریع‌تر اجرا شود، باید در جهت روان‌سازی سیستم اداری مرتبط با کل طرح مسکن مهر اقدامی عاجل انجام دهد و اگر چه قصور دستگاه‌های مرتبط با مسکن مهر پیمانکاران را مشمول جریمه نمی‌کند، اما از سوی دیگر این رویه ممکن است به نوع دیگری سازندگان را متضرر کند؛ چراکه اطاله زمان ساخت، قطعا با افزایش دستمزدها و مصالح ساختمانی همراه خواهد بود که این مهم در نهایت به نفع مردم و تولیدکنندگان نخواهد بود.
وی گفت: پیشنهاد می‌شود همچنان که دولت برای ضرايب تاخیر در ساخت‌وسازهای مسکن مهر قائل به جریمه شده است در مقابل برای ضرايب تسریع نیز تشویق در نظر گیرد.
دیوار انبوه‌سازان کوتاه است
در همین راستا مهندس محمدرضا سعیدی  دبیر انجمن انبوه‌سازان استان یزد گفت: اعمال جریمه برای انبوه‌سازان بابت تاخیر در ساخت مسکن مهر کاملا یک‌جانبه و غیر‌کارشناسی است؛ چرا که مشکلات بروکراسی در مسیر اجرای این پروژه از یک طرف و عدم آگاهی تعاونی‌ها از چگونگی فرآیند اداری مسکن مهر از طرف ديگر، سبب ایجاد تاخیر در ساخت‌وسازهای مسکن مهر می‌شود و دولت بدون در نظر گرفتن این مسائل برای انبوه‌سازان جریمه در نظر گرفته است.
وی گفت: در واقع‌گویی دولت هیچ دیواری را کوتاه‌تر از انبوه‌سازان پیدا نکرده است؛ این در حالی است انبوه‌سازان به هیچ وجه به دنبال اطاله زمان ساخت نیستند و بر عکس آنها به دنبال آن هستند که هرچه سریع‌تر سرمایه خود را آزاد و سود خود را دریافت کنند.

مسوولیت انبوه‌ساز در مسکن مهر
به موجب تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای که بین انبوه‌سازان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و تعاونی‌های مسکن مهر امضا شده، هر یک از طرفین این تفاهمنامه در خصوص نحوه ساخت‌وساز در مسکن مهر متعهد به اجرای مواردی شده‌اند که جزئیات آن بدین شرح است:
اهم وظایف سازمان در این تفاهمنامه عبارت است از:
انعقاد قرارداد اجاره زمین و تحویل آن طی صورت جلسه ای به تعاونی
هزینه‌های آماده‌سازی و اجرای آن به عهده تعاونی بوده
معرفی تعاونی به بانک و هماهنگی اخذ تسهیلات بانکی اهم وظایف سازنده
ساخت واحدهای مسکونی مورد نظر تا پایان مقطع سفت‌کاری قابل‌سکونت بر اساس مشخصات و جدول کاری و مطابق برنامه زمان‌بندی و حداکثر در مدت 12 ماه بعد از تحویل کارگاه به سازنده در مقطع کار انجام شده مابه‌التفاوت هر گونه افزایش احتمالی ناشی از تغییرات نرخ سیمان و میلگرد و تیر آهن بر اساس نرخ‌های مصوب سازمان بورس بوده و نسبت به زمان انعقاد قرار داد و زمان انجام کار در مرحله سفت‌کاری در صورتی که بیش از 20 درصد شود، مازاد آن محاسبه و به قیمت نهایی اضافه خواهد شد.
سازنده مکلف است همزمان با امضا و مبادله این تفاهمنامه معادل 5 درصد از ارزش قرارداد، ضمانت نامه بانکی معتبر به ازای هر واحد تهیه و به سازمان تسلیم کند.
قیمت هر مترمربع زیربنای ناخالص پروژه تا مرحله سفت‌کاری قابل‌سکونت به مبلغ 300 هزار تومان و به طور مقطوع و بدون تعدیل است.
جرائم تاخیر در تحویل واحد به ازاي تاخیرات غیرمجاز به تشخیص سازمان دو درصد قیمت هر واحد به ازاي هر ماه تعلق می‌گیرد که در قرارداد ساخت و واگذاری واحد مسکونی به متقاضی درج خواهد شد. چنانچه سازنده به هر دلیلی از ادامه کار خودداری کند، یا ضوابط و مشخصات فنی شامل مرغوبیت مصالح و حسن انجام کار را رعایت نکند این تفاهمنامه و سایر قراردادهای فی‌مابین بدون مراجع ذی‌صلاح فسخ و کار انجام شده بر اساس درصد پیشرفت کار محاسبه و تسویه حساب می‌شود و در صورت بدهکار شدن سازنده به میزان مبلغ بدهی ایشان از محل تضمین حسن اجرای تعهدات تامین وجه می‌‌شود.
سازمان از محل تضمین مزبور خسارت‌های وارده را در وجه ذی‌نفعان پرداخت می‌کند.
انتهای پیام