نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بخش املاك و صنايع وابسته به اين بخش 17 درصد توليد ناخالص داخلي و 25 درصد سرمايهگذاريها را در چين تشكيل ميدهد و مشخص است كه سقوط بازار املاك و ساختوسازهاي چين، تبعات فاجعهباري براي چين و ديگر كشورها خواهد داشت. آمارها و خبرهايي كه طي روزهاي اخير منتشر شده نگرانيهايي را به وجود آورده است.
از ابتداي بحران مالي و ركود اقتصادي در غرب، بازار مسكن در كشورهاي توسعهيافته با ركود مواجه شده زيرا تقاضا براي خريد مسكن و نيز اجاره فضاهاي اداري بهشدت كاهش يافته است. به همين سبب صدها هزار شغل در اين اقتصادها حذف شده و دولتها به روشهاي مختلف در حال تلاش براي رونق بخشيدن به بازار مسكن هستند. اين در حالي است كه در يك بازار در شرق، در يك اقتصاد نوظهور يعني چين، بازار مسكن بهشدت پررونق است و طي چند ماه گذشته قيمتها در اين بازار هر ماه 20 درصد افزايش يافته است.
به گزارش consbank به نقل از تهران امروز،از ديد كارشناسان، رشد در اين حد بدون ترديد به تشكيل يك حباب خطرناك در اين بازار منجر خواهد شد. سال گذشته دولت چين براي گريز از اثرات منفي بحران مالي و ركود اقتصادي جهان، بيش از 570 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور تزريق كرد و بانكهاي چيني نيز بيش از یک هزار ميليارد دلار وامهاي مختلف به متقاضيان اعطا كردند. چين با اين اقدامات توانست با موفقيت ركود اقتصادي جهان را از سر بگذراند. طبق برخي تخمينها رشد اقتصادي اين كشور سال 2009 بالاي 8.5 درصد و امسال بيش از 9 درصد خواهد بود. اما اكنون دولتمردان چين نگران تشكيل حبابهايي در اقتصاد اين كشور هستند. از يك سو حجم عظيمي از نقدينگي بالغ بر دو هزار ميليارد دلار به جامعه تزريق شده و از سوي ديگر جريان سرمايههاي خارجي به سوي چين با قدرت ادامه دارد. سرمايهگذاران خارجي كه در غرب حوزههاي كم ريسك و سودده سرمايهگذاري نيافتهاند به اقتصادهاي نوظهور بهويژه چين روي آوردهاند. اين روند به احتمال بسيار زياد مشكلاتي را براي اقتصاد چين بهوجود خواهد آورد. دولت چين براي مقابله با ريسكهاي بالقوه كنوني تدابيري براي كاهش رشد اقتصادي انديشيده است. بانك مركزي چين بانكهاي اين كشور را ملزم كرده سپرده قانوني خود را نزد بانك مركزي افزايش دهند. از ميزان وامدهيها كاسته شده و دولت طرح تحرك اقتصادي را كه سال گذشته آغاز كرده بود، متوقف كرده است. اين تلاشها تا اندازهاي موثر بوده اما سياستهاي اقتصادي و تاثيرگذاري مورد خواست به زمان نياز دارند بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه اقتصاد چين حبابهايي را بهويژه در بخش ساختوساز شاهد باشد. بخش املاك و صنايع وابسته به اين بخش 17 درصد توليد ناخالص داخلي و 25 درصد سرمايهگذاريها را در چين تشكيل ميدهد و مشخص است كه سقوط بازار املاك و ساختوسازهاي چين، تبعات فاجعهباري براي چين و ديگر كشورها خواهد داشت. آمارها و خبرهايي كه طي روزهاي اخير منتشر شده نگرانيهايي را به وجود آورده است. در سال 2009 قيمت مسكن در چين 24 درصد افزايش يافت. فضاهاي مسكوني در شهرهاي بزرگ بيش از 80 درصد افزايش پيدا كرد.
در سال جاري در چندين استان چين قيمت مسكن حدود 20 درصد افزايش يافته و اگر اين روند ادامه پيدا كند خطرات بزرگي اقتصاد و بخش مسكن چين را تهديد خواهد كرد زيرا از يك سو بانكهاي چيني صدها ميليارد دلار براي ساختوساز و خريد خانه وام دادهاند. اگر سقوطي در بازار مسكن رخ دهد وامگيرندگان توان بازپسدهي اقساط وامهاي خود را نخواهند داشت. بدين ترتيب بانكها با صدها ميليارد دلار وام غيرقابل بازپرداخت مشتريها روبهرو خواهند شد و از سوي ديگر اگر بخش مسكن دچار ركود شود، اشتغال در چين كاهش خواهد يافت. طي سال گذشته شركتها به جاي سرمايهگذاري در حوزههاي مهم با گرفتن وام از بانكها به ساختوساز پرداختند تا سودي عظيم را در كوتاهمدت كسب كنند. اين يك اشتباه بزرگ بوده كه اگر براي حل آن تلاش نشود فاجعه به بار خواهد آمد. در حال حاضر بخش مهمي از خريدهايي كه در بازار مسكن صورت ميگيرد سوداگرانه و براي كسب سود است نه تامين نياز واقعي خريداران. هنگامي كه رشد قيمتها متوقف شود اتفاقي كه به زودي خواهد افتاد شرايط بازار به سرعت تغيير خواهد داد. سرمايهگذاران بزرگ به فروش داراييهاي ملكي خود ميپردازند تا ضرري متوجه آنها نشود و اين بسيار فاجعهبار خواهد بود.
اما تعدادي از كارشناسان نيز معتقدند دلايل خوبي وجود دارد كه معتقد باشيم قيمت املاك در چين پايدارتر از حدي است كه در ابتدا به نظر ميرسد. اقتصاددانهاي چيني معتقدند طي 25 سال آينده جمعيت شهرهاي چين 400 ميليون نفر افزايش خواهد يافت و اين رشد باعث حفظ تقاضا براي مسكن و فضاهاي اداري خواهد شد. به همين دليل خطري كه در دهه 1980 بازار مسكن ژاپن را تهديد ميكرد اكنون بازار مسكن چين را تهديد نميكند زيرا تقاضا در چين طي سالهاي آينده همچنان رشد خواهد كرد. اگر اين استدلال صحيح باشد طي ماههاي آينده از سرعت رشد قيمت مسكن در چين كاسته خواهد شد اما اين رشد متوقف نميشود.
از سوي ديگر طبق مقررات پرداخت وام مسكن در چين، گيرندگان بايد حداقل 20 درصد مبلغ وام را نزد بانك بهعنوان سپرده بگذارند. بدين ترتيب حتي اگر قيمت مسكن و فضاهاي اداري در چين بهشدت كاهش يابد بانكها آنقدر كه تصور ميشود متضرر نخواهند شد.
همچنين سرمايهگذاران در بازار ساخت و ساز كه هنوز هم در اين بازار فعاليت ميكنند معتقدند دولت چين به هر شكلي از فروپاشي بازار مسكن و ساختوساز جلوگيري خواهد كرد. زيرا اين فروپاشي خطرات بسيار بالايي براي اقتصاد اين كشور خواهد داشت. دولت چين معتقد است رونق اقتصاد اين كشور بهشدت به رونقبخش ساختوساز وابسته است بنابراين از سرد شدن بيش از حد بازار مسكن جلوگيري خواهد كرد. بسياري از مردم چين نيز معتقدند طي ماهها و سالهاي آينده بازار مسكن رونق خود را حفظ خواهد كرد. همين اعتماد براي حفظ رونق كافي است اما تنها در آينده مشخص خواهد شد كدام يك از اين دو گروه در وضعيت بلندمدت بازار مسكن درست پيشبيني كردهاند.
انتهای پیام
به گزارش consbank به نقل از تهران امروز،از ديد كارشناسان، رشد در اين حد بدون ترديد به تشكيل يك حباب خطرناك در اين بازار منجر خواهد شد. سال گذشته دولت چين براي گريز از اثرات منفي بحران مالي و ركود اقتصادي جهان، بيش از 570 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور تزريق كرد و بانكهاي چيني نيز بيش از یک هزار ميليارد دلار وامهاي مختلف به متقاضيان اعطا كردند. چين با اين اقدامات توانست با موفقيت ركود اقتصادي جهان را از سر بگذراند. طبق برخي تخمينها رشد اقتصادي اين كشور سال 2009 بالاي 8.5 درصد و امسال بيش از 9 درصد خواهد بود. اما اكنون دولتمردان چين نگران تشكيل حبابهايي در اقتصاد اين كشور هستند. از يك سو حجم عظيمي از نقدينگي بالغ بر دو هزار ميليارد دلار به جامعه تزريق شده و از سوي ديگر جريان سرمايههاي خارجي به سوي چين با قدرت ادامه دارد. سرمايهگذاران خارجي كه در غرب حوزههاي كم ريسك و سودده سرمايهگذاري نيافتهاند به اقتصادهاي نوظهور بهويژه چين روي آوردهاند. اين روند به احتمال بسيار زياد مشكلاتي را براي اقتصاد چين بهوجود خواهد آورد. دولت چين براي مقابله با ريسكهاي بالقوه كنوني تدابيري براي كاهش رشد اقتصادي انديشيده است. بانك مركزي چين بانكهاي اين كشور را ملزم كرده سپرده قانوني خود را نزد بانك مركزي افزايش دهند. از ميزان وامدهيها كاسته شده و دولت طرح تحرك اقتصادي را كه سال گذشته آغاز كرده بود، متوقف كرده است. اين تلاشها تا اندازهاي موثر بوده اما سياستهاي اقتصادي و تاثيرگذاري مورد خواست به زمان نياز دارند بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه اقتصاد چين حبابهايي را بهويژه در بخش ساختوساز شاهد باشد. بخش املاك و صنايع وابسته به اين بخش 17 درصد توليد ناخالص داخلي و 25 درصد سرمايهگذاريها را در چين تشكيل ميدهد و مشخص است كه سقوط بازار املاك و ساختوسازهاي چين، تبعات فاجعهباري براي چين و ديگر كشورها خواهد داشت. آمارها و خبرهايي كه طي روزهاي اخير منتشر شده نگرانيهايي را به وجود آورده است. در سال 2009 قيمت مسكن در چين 24 درصد افزايش يافت. فضاهاي مسكوني در شهرهاي بزرگ بيش از 80 درصد افزايش پيدا كرد.
در سال جاري در چندين استان چين قيمت مسكن حدود 20 درصد افزايش يافته و اگر اين روند ادامه پيدا كند خطرات بزرگي اقتصاد و بخش مسكن چين را تهديد خواهد كرد زيرا از يك سو بانكهاي چيني صدها ميليارد دلار براي ساختوساز و خريد خانه وام دادهاند. اگر سقوطي در بازار مسكن رخ دهد وامگيرندگان توان بازپسدهي اقساط وامهاي خود را نخواهند داشت. بدين ترتيب بانكها با صدها ميليارد دلار وام غيرقابل بازپرداخت مشتريها روبهرو خواهند شد و از سوي ديگر اگر بخش مسكن دچار ركود شود، اشتغال در چين كاهش خواهد يافت. طي سال گذشته شركتها به جاي سرمايهگذاري در حوزههاي مهم با گرفتن وام از بانكها به ساختوساز پرداختند تا سودي عظيم را در كوتاهمدت كسب كنند. اين يك اشتباه بزرگ بوده كه اگر براي حل آن تلاش نشود فاجعه به بار خواهد آمد. در حال حاضر بخش مهمي از خريدهايي كه در بازار مسكن صورت ميگيرد سوداگرانه و براي كسب سود است نه تامين نياز واقعي خريداران. هنگامي كه رشد قيمتها متوقف شود اتفاقي كه به زودي خواهد افتاد شرايط بازار به سرعت تغيير خواهد داد. سرمايهگذاران بزرگ به فروش داراييهاي ملكي خود ميپردازند تا ضرري متوجه آنها نشود و اين بسيار فاجعهبار خواهد بود.
اما تعدادي از كارشناسان نيز معتقدند دلايل خوبي وجود دارد كه معتقد باشيم قيمت املاك در چين پايدارتر از حدي است كه در ابتدا به نظر ميرسد. اقتصاددانهاي چيني معتقدند طي 25 سال آينده جمعيت شهرهاي چين 400 ميليون نفر افزايش خواهد يافت و اين رشد باعث حفظ تقاضا براي مسكن و فضاهاي اداري خواهد شد. به همين دليل خطري كه در دهه 1980 بازار مسكن ژاپن را تهديد ميكرد اكنون بازار مسكن چين را تهديد نميكند زيرا تقاضا در چين طي سالهاي آينده همچنان رشد خواهد كرد. اگر اين استدلال صحيح باشد طي ماههاي آينده از سرعت رشد قيمت مسكن در چين كاسته خواهد شد اما اين رشد متوقف نميشود.
از سوي ديگر طبق مقررات پرداخت وام مسكن در چين، گيرندگان بايد حداقل 20 درصد مبلغ وام را نزد بانك بهعنوان سپرده بگذارند. بدين ترتيب حتي اگر قيمت مسكن و فضاهاي اداري در چين بهشدت كاهش يابد بانكها آنقدر كه تصور ميشود متضرر نخواهند شد.
همچنين سرمايهگذاران در بازار ساخت و ساز كه هنوز هم در اين بازار فعاليت ميكنند معتقدند دولت چين به هر شكلي از فروپاشي بازار مسكن و ساختوساز جلوگيري خواهد كرد. زيرا اين فروپاشي خطرات بسيار بالايي براي اقتصاد اين كشور خواهد داشت. دولت چين معتقد است رونق اقتصاد اين كشور بهشدت به رونقبخش ساختوساز وابسته است بنابراين از سرد شدن بيش از حد بازار مسكن جلوگيري خواهد كرد. بسياري از مردم چين نيز معتقدند طي ماهها و سالهاي آينده بازار مسكن رونق خود را حفظ خواهد كرد. همين اعتماد براي حفظ رونق كافي است اما تنها در آينده مشخص خواهد شد كدام يك از اين دو گروه در وضعيت بلندمدت بازار مسكن درست پيشبيني كردهاند.
انتهای پیام
