مقابله باافزايش خانه‌هاي نوساز خالي

بعد از 5 ماه تلاش مقامات براي تبديل 480 هزار واحد مسكوني نوساز به مسكن مهر، نتايج اوليه نشان مي‌دهد فقط 10 درصد اين خانه‌ها قابليت تبديل‌شدن به پروژه‌هاي 99 ساله را داشته و مابقي به دليل نبود مشتري در بازار مسكن يا عدم‌كفايت قدرت خريد، همچنان خالي از سكنه باقي مانده است. به گزارش consbank به نقل از دنياي اقتصاد، رييس كانون سراسري انبوه‌سازان با تاييد اين خبر در عين حال از تحركات جديدي سخن مي‌گويد كه به‌واسطه آن قرار است مسيريابي مجدد براي عرضه آنچه انبوه‌سازان ماه‌ها است ساخته‌اند، اما فروش نرفته انجام شود و جلوي افزايش اين واحدها نيز گرفته شود. ايرج رهبر گفت: كميته‌اي مشترك از انبوه‌سازان و مقامات وزارت مسكن تشكيل شده و براي حمايت از ارزان‌سازي خانه در داخل شهرها و مقابله با افزايش واحدهاي نوساز خالي از سكنه تاكنون گزينه‌هايي پيشنهاد شده از جمله اينكه دولت با سازنده‌هايي كه از بابت منابع مالي كمبود دارند مشاركت كند، اوراق مشاركت براي ساخت‌وساز منتشر و منابع مالي خارجي براي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني جذب شود. رييس كانون سراسري انبوه‌سازان همچنين با بيان اينكه بايد تصميم مشخصي براي 400 هزار واحدي كه امكان فروش آن وجود ندارد، اتخاذ شود، گفت: عمده اين واحدها در كلان‌شهرها احداث شده كه به‌خاطر قيمت بالاي زمين اين واحدها و همچنين هزينه ساخت، امكان تبديل شدن آنها به مسكن مهر وجود ندارد. وي افزود: وزارت مسكن براي مقابله با افزايش چنين واحدهايي در سطح شهر قصد دارد با حمايت‌هاي مالي از ساخت‌وسازهاي جديد، هزينه توليد مسكن را كاهش دهد تا بلافاصله بعد از تكميل واحدها، جذب بازار تقاضا شود. رهبر گفت: در طرح مشاركت دولت با انبوه‌سازان چنانچه به تصويب نهايي كميته مشترك برسد، دارندگان زمين و سازنده‌ها مي‌توانند از طريق مشاركت دولت بابت ارائه تسهيلات، اقدام به تعريف پروژه‌هاي جديد كنند. وي تصريح كرد: قرار است وام 30 ميليون توماني ساخت مسكن نيز كه هم‌اكنون بانك مسكن به شرط سپرده‌گذاري به سازنده‌ها ارائه مي‌كند، افزايش يابد. وي در اين باره افزود: پيشنهاد اوليه براي اين افزايش، رسيدن به سقف 40 ميليون تومان است. رييس كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: از آنجا كه امكان ساخت سالانه حداكثر 500 هزار واحد مسكوني به روش مسكن مهر و ساير برنامه‌هاي دولت نظير مسكن‌ روستايي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده وجود دارد، قرار است حمايت‌هاي جديد دولت از انبوه‌سازان براي ساخت يك ميليون واحد در سال انجام شود تا به اين ترتيب به حجم تقاضاي سالانه در بازار مسكن پاسخ داده شود. نرخ بهره سنگين تسهيلات ساخت در حال حاضر مهم‌ترين خواسته انبوه‌سازان از دولت كاهش نرخ بهره واقعي تسهيلات ساخت مسكن است كه اين موضوع عصر يكشنبه در جلسه‌اي مشترك بين قائم‌مقام كانون سراسري انبوه‌سازان و يك عضو شوراي عالي مسكن بررسي شد. در اين جلسه مجتبي بيگدلي قائم‌مقام كانون از علوي‌ قائم‌مقام وزارت تعاون كه در جلسات شوراي عالي مسكن شركت مي‌كند، درخواست كرد دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه بانك‌ها با همان نرخ بهره 12 درصد تسهيلات ارائه كنند؛ چراكه در حال حاضر تسهيلاتي كه به سازنده‌ها ارائه مي‌شود در قالب قراردادهاي مشاركتي تا 25 درصد مشمول بهره مي‌شود. همچنين نايب‌ ريیس هیات ‌مدیره کانون سراسری انجمن انبوه‌سازن مسکن در دیدار با عضو کارگروه مسکن به منظور خروج بازار مسکن از رکود پیشنهادهايی را ارائه داد. محوری‌ترین پیشنهاد بخش خصوصی خرید تضمینی تولیدات انبوه‌سازان است که به گفته انبوه‌سازان این مساله باعث خواهد شد که تولید مسکن رونق فزاینده‌ای بگیرد؛ چراکه به اعتقاد نماینده تشکل حرفه‌ای ساخت‌وساز، خرید تضمينی باعث خواهد شد تا انبوه‌سازان بدون دغدغه خاطر اقدام به تولید مسکن کنند و همین امر تولید مسکن را رونق خواهد بخشید. در همین حال در بخش دیگری از بسته پیشنهادی بخش خصوصی آمده است که دولت به منظور حمایت از تولید مسکن ضروری است که اقدام به احیای وام ساخت مسکن با بهره کم کند. به گفته نايب‌ريیس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، در صورتی که دولت سیاست‌های انبساطی در زمینه مسکن در پیش بگیرد قطعا مانع از ایجاد انفجار قیمت‌ها همزمان با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها خواهد شد. خرید تضمینی سوپاپ اطمینان است روز گذشته در نشست مشترک نماینده انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان با عضو کارگروه مسکن، مجتبی بیگدلی نايب‌ريیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: انبوه‌سازان در شرایط رکود مسکن خواهان خرید تضمینی مسکن هستند و همچنان که دولت برای محصولات کشاورزان اقدام به خرید تضمینی می‌کند، انتظار می‌رود که دولت در رابطه با مهم‌ترین سبد خرید محصولات خانوار تضمین خرید دهد. وی افزود: وضع استراتژی خرید تضمینی مسکن به نوعی نقش سوپاپ تعادل را در این زمینه ایفا می‌کند که از لحاظ روانی پروسه تولید را راهبردی‌تر می‌کند و در برگیرنده هزینه اضافی برای دولت نخواهد بود. همزمان با ارائه این پیشنهاد علوی –قائم‌مقام وزارت تعاون - در این راستا گفت: با توجه به اینکه مسکن همیشه با یک حاشیه سود همراه است و به هر حال در یک پروسه زمانی به فروش می‌رسد؛ بنابراین تضمین خرید مسکن توجیه کارشناسی ندارد. وی گفت: دولت به این دلیل اقدام به خرید تضمینی محصولات کشاورزان می‌کند که مشخص نیست که اگر محصولات کشاورزان به فروش نرود بتوان برای آنها بازار مناسب جست‌و‌جو کرد. این در حالی است که بازار مسکن همیشه خریداران خود را دارد. در همین حال با توجه به اینکه مسکن همیشه به طور متناوب دوره‌های رکود و رونق را دارد از این رو هرگز از حاشیه سود انبوه‌سازان کاسته نمی‌شود و بنابراین دغدغه تولید‌کنندگان مسکن از این بابت منطقی به نظر نمی‌رسد. ريیس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در پاسخ به این اظهار نظر گفت: در زمان رکود، سرمایه‌گذاران مسکن به شدت از سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن هراس دارند؛ چرا که می‌پندارند سرمایه‌های آنان بلوکه خواهد شد و دولت مي‌تواند با خرید تضمینی مسکن شرایط را برای جذب سرمایه‌های انبوه‌سازان فراهم می‌کند. به گفته بیگدلی، خرید تضمینی مسکن باعث خواهد شد که انبوه‌سازان به یک سود ثابت برسند که به دنبال آن تولید مسکن افزایش یابد. در ادامه این جلسه نايب‌ريیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور زمانی که اقدام به ارائه آمار رسمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر ضرورت تولید 5/1 میلیون واحد مسکونی در سال کرد با واکنش منفی مقام وزارت تعاون مواجه شد. علوی اذعان داشت: سال‌های اول انقلاب زاد و ولد به گونه‌ای بوده است که طبیعتا نیاز به مسکن در شرایط کنونی افزایش یافته است، ولی در سرشماری که سال 85 صورت گرفته است مجموعا نیاز به تولید 5/1 میلیون واحد مسکونی ثبت شده است، اما با در نظر گرفتن میانگین ازدواج، سالانه به تولید 800 هزار واحد مسکونی نیاز است. به گفته علوی، انصراف برخی جوانان از ازدواج باعث خواهد شد که نیاز به مسکن در کشور کاهش پیدا کند. علوی گفت: بنده معتقدم که هر زمان که پروسه تولید مسکن متوقف شود شاهد افزایش تورم در سطح کشور و افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. وی در خصوص پیشنهاد انبوه‌سازان مبنی بر ضرورت اعمال سیاست‌های انبساطی به جای سیاست‌های انقباضی گفت: دولت برای هر یک از سیاست‌های انقباضی خود دلیل منطقی و کارشناسی دارد و به عنوان مثال هدف دولت از اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن، حذف سوداگری است که در این زمینه تا اندازه‌ای موفق بوده است. در ادامه این جلسه نايب‌ريیس هیات‌مدیره کانون انجمن انبوه‌سازان گفت: مشکل کمبود مسکن یک مشکل ملموس است و از این رو نمی‌توان منکر این مساله شد و معدود کشورهایی همچون کشور ما نیاز به تولید مسکن تا این اندازه در آنها اضطراری است و این مساله فقط با تولید مسکن عملی خواهد شد و تولید مسکن نیاز به مشوق‌هایی نظیر خرید تضمينی مسکن دارد. وی گفت: اگر چه مسکن مهر از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی کشور در امر مسکن است و همه دستگاه‌های مربوطه در جهت تسریع در عملیات ساخت آن باید همکاری‌های لازم را انجام دهند، اما نمی‌توان کلا حوزه مسکن را در مسکن مهر خلاصه کرد و از این رهگذر پرداخت تسهیلات به سایر حوزه‌های تولیدی ساخت نظیر انبوه‌سازان، تعاونی‌های ساخت و ... کاملا ضروری است و انحصار تسهیلات به مسکن مهر باید شکسته شود. بیگدلی گفت: تاکید بخش خصوصی این است که بانک مرکزی با محبت بیشتری با تولید‌کنندگان و کارآفرینان برخورد کند و پروسه پرداخت تسهیلات بانکی آسان شود و انتظار می‌رود که وام ساخت مسکن به کاهش میزان نرخ سود بانکی احیا شود. وی افزود: متاسفانه حوزه‌های مرتبط با مسکن نظیر، آب، برق، گاز، نظام مهندسی، شهرداری و... از وحدت رویه مشخصی برخوردار نیستند و در نتیجه همین امر پروسه تولید ساختمان را کم می‌کند و از این رو انتظار می‌رود که مسوولان مربوطه در جهت رفع این مشکلات اقدامی عاجل انجام دهند. انتهای پیام