نسخه چاپی
ارسال به دوستان
با اين كه از چند ماه قبل، دفترخانهها و بنگاههاي املاك براي هم خط و نشان ميكشند و خود را مرجع تنظيم معاملات مسكن ميدانند، اكنون از وزارت دادگستري خبر ميرسد كه تا آخر مردادماه مرجع نهايي تنظيم اسناد و معاملات تعيين خواهد شد.
دعواي دفاتر ثبت اسناد و بنگاههاي مشاور املاك از چند ماه قبل آغاز شد؛ زماني كه پيشنهاد تدوين نظام جديد براي تنظيم و ثبت معاملات املاك از سوي قوه قضاييه به صورت ماده الحاقي در لايحه برنامه پنجم توسعه، خواب را از چشم مشاوران املاك ربود و كميسيون قضايي و بعد از آن، كميسيون تلفيق مجلس به بررسي اين ماده پرداخت. براساس اين الحاقيه، صلاحيت مشاوران املاك در معاملات، صرفا در حدود دلالي تعريف شده و تاثير تمامي عقود اموال غيرمنقول موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.
بر اين اساس، بنگاههاي مشاور املاك كه نزديك به 50سال مسووليت خريد و فروش مسكن را به عهده داشتهاند، از طريق نوشتن مبايعهنامه و قولنامه، كار خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن را در سراسر كشور عهدهدار بودهاند، تنها در حد پيدا كردن مشتري اجازه ادامه كار خواهند داشت و دفاتر ثبت اسناد، مسوول عقد و تنظيم قرارداد خواهند بود.
نسبت 8 هزار به 68 هزار
اما مشاوران املاك، اين پيشنهاد را كارشناسي نميدانند و منع بنگاههاي مسكن از تنظيم قرارداد را منجر به بروز مشكلاتي ميدانند كه ناشي از ظرفيت محدود دفاتر اسناد براي عقد قراردادهاي ملكي است. براساس اين انتقادها، در حال حاضر 8000 دفتر اسناد رسمي در سراسر ايران فعال است كه اين تعداد دفتر در مقايسه با 68 هزار مشاور املاك، از توان كمتري برخوردار بوده و ميتواند به ركود بازار مسكن منجر شود.
به گزارش برخي منابع خبري، كنار گذاشتن مشاوران املاك از عقد مبايعهنامه ميتواند طرح كد رهگيري معاملات مسكن را نيز عقيم بگذارد، چرا كه كد رهگيري معاملات مسكن و درج نام خريدار يا مستاجر در شبكه اطلاعات مشاوران املاك، سهم قابل توجهي در مهار رشد قيمت مسكن در يك سال اخير داشته است و اين تصميم به بحران فعاليت مشاوران املاك منجر خواهد شد.
مصطفيقلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك در توضيح چنين وضعيتي ميگويد: براساس ماده 47 و 48 قانون ثبت و ماده 138 قانون مدني، هرگاه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر تعهد به انجام امري كنند كه مقبول همه باشد، عقد انجام شده است كه اين كار در امور املاك توسط افراد صنفي مشاوران املاك انجام ميشود، در اين بين سردفتران اسناد رسمي نيز از باب نظم عمومي، ثبت رسمي را انجام ميدهند.
وي توجه به نامه عدهاي از سردفتران را در تنظيم لايحه برنامه پنجم منجر به تضييع حقوق مشاوران ميداند و اضافه ميكند: امر دلالي پروسهاي به هم پيوسته است و نميتوان بخشي را به سازمان ثبت واگذار كرد. در تمام نقاط دنيا نيز مشاوران املاك بستر نهايي ثبت معاملات را به عهده دارند.
قانون 72 سالهاي كه فراموش شده است
هرچند فعاليت بنگاههاي مشاور املاك، چنان تثبيت شده كه به ظاهر شبهه قانوني ندارد، اما به استناد قانون سال 1317، اين بنگاهها كارشان فقط دلالي يا واسطهگري براي خريد و فروش و اجاره ملك است و حق تنظيم سند و مبايعهنامه را ندارند.
براين اساس، كانون سردفتران اعلام كرده است كه اتحاديه بنگاههاي معاملات املاك برخلاف قانون، به انتشار مبايعهنامههاي چاپي يا سربرگ سازمان ثبت و اتحاديه اقدام ميكند. اين در حالي است كه از 70 سال قبل تاكنون اين قانون نه اجرا و نه به روز شده است و به نظر ميرسد قوه قضاييه بتازگي به فكر احياي اين قانون افتاده است.
محمدرضا دشتي اردكاني، نايبرئيس كانون دفترداران نيز با بيان اين كه تا قبل از سال 86، تنها 3700 دفتر وجود داشته،ولي در حال حاضر تعداد آنها به 8000 دفتر رسيده است، به خبرگزاري مهر ميگويد: براساس ماده 2 بند 3 قانون دلالي، مشاوران املاك بايد مدرك ششم ابتدايي و سردفتران بايد ليسانس در رشته حقوق يا مباني فقه داشته باشند كه اين امر نشان دهنده اهميت جايگاه سردفتران است. ديگر اين كه چنين مسووليتي طبق قانون به دفاتر اسناد واگذار شده و دلالها حق عقد هيچ مبايعه نامهاي را ندارند.
وزير دادگستري: مشكل را بررسي ميكنيم
ماه گذشته مرتضي بختياري، وزير دادگستري در پاسخ به چالش بين سردفتران و مشاوران املاك ضمن دعوت آنها به آرامش از تشكيل كارگروه ويژهاي براي بررسي وضعيت هر دو طرف خبر داد. اعضاي اين كارگروه شامل 3 نفر از كانون سردفتران، 3 نفر از اتحاديه مشاوران املاك، يك نفر از سازمان ثبت و يك نفر از وزارت دادگستري هستند و اين كار گروه تا هفته آخر مرداد فرصت دارد تا با رايزني با نمايندگان مجلس، تكليف لايحه برنامه پنجم را روشن كند.
به هر حال، دعواي مشاوران املاك و سردفتران دفاتر ثبت همچنان ادامه دارد اما پرسشي كه ذهن مردم را ميآزارد، به علت فراموشي و اجرا نشدن قانوني بازميگردد كه از 80 سال پيش خاك ميخورد و اين كه چرا قوه قضاييه حالا قصد دارد حقوق دفاتر ثبت را زنده كند؟
اين در حالي است كه از 2 سال پيش، وزارت بازرگاني تلاش كرده با ايجاد كدهاي رهگيري از خطاي مشاوران املاك بكاهد و رسميت بيشتري به اقدامات اين دفاتر بدهد، به نظر ميرسد ماده 188 لايحه برنامه پنجم در صورت تصويب، رويه ثبت اسناد و معاملات مسكن و املاك را با تغيير روبهرو خواهد كرد. در چنين شرايطي مردم همچنان منتظرند تا كارگروه ويژه، تكليف آينده معاملات آنها را روشن كند.
انتهاي پيام
دعواي دفاتر ثبت اسناد و بنگاههاي مشاور املاك از چند ماه قبل آغاز شد؛ زماني كه پيشنهاد تدوين نظام جديد براي تنظيم و ثبت معاملات املاك از سوي قوه قضاييه به صورت ماده الحاقي در لايحه برنامه پنجم توسعه، خواب را از چشم مشاوران املاك ربود و كميسيون قضايي و بعد از آن، كميسيون تلفيق مجلس به بررسي اين ماده پرداخت. براساس اين الحاقيه، صلاحيت مشاوران املاك در معاملات، صرفا در حدود دلالي تعريف شده و تاثير تمامي عقود اموال غيرمنقول موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.
بر اين اساس، بنگاههاي مشاور املاك كه نزديك به 50سال مسووليت خريد و فروش مسكن را به عهده داشتهاند، از طريق نوشتن مبايعهنامه و قولنامه، كار خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن را در سراسر كشور عهدهدار بودهاند، تنها در حد پيدا كردن مشتري اجازه ادامه كار خواهند داشت و دفاتر ثبت اسناد، مسوول عقد و تنظيم قرارداد خواهند بود.
نسبت 8 هزار به 68 هزار
اما مشاوران املاك، اين پيشنهاد را كارشناسي نميدانند و منع بنگاههاي مسكن از تنظيم قرارداد را منجر به بروز مشكلاتي ميدانند كه ناشي از ظرفيت محدود دفاتر اسناد براي عقد قراردادهاي ملكي است. براساس اين انتقادها، در حال حاضر 8000 دفتر اسناد رسمي در سراسر ايران فعال است كه اين تعداد دفتر در مقايسه با 68 هزار مشاور املاك، از توان كمتري برخوردار بوده و ميتواند به ركود بازار مسكن منجر شود.
به گزارش برخي منابع خبري، كنار گذاشتن مشاوران املاك از عقد مبايعهنامه ميتواند طرح كد رهگيري معاملات مسكن را نيز عقيم بگذارد، چرا كه كد رهگيري معاملات مسكن و درج نام خريدار يا مستاجر در شبكه اطلاعات مشاوران املاك، سهم قابل توجهي در مهار رشد قيمت مسكن در يك سال اخير داشته است و اين تصميم به بحران فعاليت مشاوران املاك منجر خواهد شد.
مصطفيقلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك در توضيح چنين وضعيتي ميگويد: براساس ماده 47 و 48 قانون ثبت و ماده 138 قانون مدني، هرگاه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر تعهد به انجام امري كنند كه مقبول همه باشد، عقد انجام شده است كه اين كار در امور املاك توسط افراد صنفي مشاوران املاك انجام ميشود، در اين بين سردفتران اسناد رسمي نيز از باب نظم عمومي، ثبت رسمي را انجام ميدهند.
وي توجه به نامه عدهاي از سردفتران را در تنظيم لايحه برنامه پنجم منجر به تضييع حقوق مشاوران ميداند و اضافه ميكند: امر دلالي پروسهاي به هم پيوسته است و نميتوان بخشي را به سازمان ثبت واگذار كرد. در تمام نقاط دنيا نيز مشاوران املاك بستر نهايي ثبت معاملات را به عهده دارند.
قانون 72 سالهاي كه فراموش شده است
هرچند فعاليت بنگاههاي مشاور املاك، چنان تثبيت شده كه به ظاهر شبهه قانوني ندارد، اما به استناد قانون سال 1317، اين بنگاهها كارشان فقط دلالي يا واسطهگري براي خريد و فروش و اجاره ملك است و حق تنظيم سند و مبايعهنامه را ندارند.
براين اساس، كانون سردفتران اعلام كرده است كه اتحاديه بنگاههاي معاملات املاك برخلاف قانون، به انتشار مبايعهنامههاي چاپي يا سربرگ سازمان ثبت و اتحاديه اقدام ميكند. اين در حالي است كه از 70 سال قبل تاكنون اين قانون نه اجرا و نه به روز شده است و به نظر ميرسد قوه قضاييه بتازگي به فكر احياي اين قانون افتاده است.
محمدرضا دشتي اردكاني، نايبرئيس كانون دفترداران نيز با بيان اين كه تا قبل از سال 86، تنها 3700 دفتر وجود داشته،ولي در حال حاضر تعداد آنها به 8000 دفتر رسيده است، به خبرگزاري مهر ميگويد: براساس ماده 2 بند 3 قانون دلالي، مشاوران املاك بايد مدرك ششم ابتدايي و سردفتران بايد ليسانس در رشته حقوق يا مباني فقه داشته باشند كه اين امر نشان دهنده اهميت جايگاه سردفتران است. ديگر اين كه چنين مسووليتي طبق قانون به دفاتر اسناد واگذار شده و دلالها حق عقد هيچ مبايعه نامهاي را ندارند.
وزير دادگستري: مشكل را بررسي ميكنيم
ماه گذشته مرتضي بختياري، وزير دادگستري در پاسخ به چالش بين سردفتران و مشاوران املاك ضمن دعوت آنها به آرامش از تشكيل كارگروه ويژهاي براي بررسي وضعيت هر دو طرف خبر داد. اعضاي اين كارگروه شامل 3 نفر از كانون سردفتران، 3 نفر از اتحاديه مشاوران املاك، يك نفر از سازمان ثبت و يك نفر از وزارت دادگستري هستند و اين كار گروه تا هفته آخر مرداد فرصت دارد تا با رايزني با نمايندگان مجلس، تكليف لايحه برنامه پنجم را روشن كند.
به هر حال، دعواي مشاوران املاك و سردفتران دفاتر ثبت همچنان ادامه دارد اما پرسشي كه ذهن مردم را ميآزارد، به علت فراموشي و اجرا نشدن قانوني بازميگردد كه از 80 سال پيش خاك ميخورد و اين كه چرا قوه قضاييه حالا قصد دارد حقوق دفاتر ثبت را زنده كند؟
اين در حالي است كه از 2 سال پيش، وزارت بازرگاني تلاش كرده با ايجاد كدهاي رهگيري از خطاي مشاوران املاك بكاهد و رسميت بيشتري به اقدامات اين دفاتر بدهد، به نظر ميرسد ماده 188 لايحه برنامه پنجم در صورت تصويب، رويه ثبت اسناد و معاملات مسكن و املاك را با تغيير روبهرو خواهد كرد. در چنين شرايطي مردم همچنان منتظرند تا كارگروه ويژه، تكليف آينده معاملات آنها را روشن كند.
انتهاي پيام
