نسخه چاپی
ارسال به دوستان
معاون نيكزاد: وزير مسكن براي كنترل قيمتها ماجراي افزايش سهم حق بيمه كارگران در هزينههاي ساخت را بهصورت ويژه پيگيري ميكند
عضو كميسيون عمران: آييننامه بيمه كارگران ساختماني هم هزينه ساخت را افزايش داده و هم دامنه انتفاع كارگران را محدود كرده است
مسوولان در وزارت مسكن و مجلس در واكنش به آنچه انبوهسازان درباره آثار تورمي ناشي از اجراي آييننامه بيمهكارگران ساختماني مطرح كردهاند، وعده دادند براي تجديدنظر در محتواي اين آييننامه رايزني در دولت را آغاز كنند.
طبق آييننامه بيمه كارگران ساختماني كه دو هفته پيش جزئيات آن را منتشر شد، سازندهها بايد متر مربعي 12 هزار تومان تحت عنوان حق بيمه كارگران در زمان صدور پروانه پرداخت كنند كه اين رقم پيش از اين، متري 400 تومان بوده است.
معاون وزير مسكن در پي انتقادهاي مطرح شده از سوي سازندهها نسبت به اين افزايش هزينه گفت: از آنجا كه وزير مسكن حساسيت فوقالعاده زيادي نسبت به تحريك قيمت مسكن دارد، مقرر كرده موضوع آييننامه بيمه كارگران ساختماني بهصورت ويژه بررسي شود.
از سوي ديگر برخي از اعضاي كميسيون عمران مجلس نيز ضمن تاييد افزايش هزينههاي ساختوساز تحت تاثير اين آييننامه، تاكيد كردند: نحوه دريافت حق بيمه كارگران ساختماني از سازندهها بايد به گونهاي باشد كه در عين حالي كه اصل موضوع خدشهاي به آن وارد نشود، از هر گونه آثار محركزا روي قيمت مسكن نيز جلوگيري شود.
به گزارش ConsBank به نقل از دنياياقتصاد، در شرایطی که دامنه اجرای آيیننامه بیمه کارگران ساختمانی فقط درچند استان کشور اجرایی و موجب افزایش هزینه تولید مسکن شد، پیگیریهای دنیای اقتصاد موجب شد تا تجدید نظر در اجرای این آيیننامه در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.
جمشید نور صالحی، معاون وزیر مسکن در این زمینه گفت: با توجه به تاکید وزیر مسکن بر کنترل قیمتها در بازار مسکن، شخص وزیر به دنبال آن است که اجرای این آییننامه را به حالت اول باز گرداند.
اگر اجرای این آییننامه با پیگیریهای وزیر مسکن و نمایندگان مجلس متوقف شود، این دومین بار است که اجرای این آیيننامه معلق ميشود. همزمان نمایندگان تاکید دارند که حواشی اجرای این آیيننامه نباید باعث شود تا اصل ماجرای بیمه کارگران ساختمانی مغفول واقع شود، چرا که برخورداری آنها از مزایای بیمه مسالهای ضروری است.
ابراز تاسف از محتوای آيیننامه
در این بین شاپور پولادی، عضو کمیسیون مجلس ضمن ابراز تاسف نسبت به محتوای آییننامه کارگران ساختمانی که به تعبیر وی بدون بررسیهای کارشناسی تصویب شده است، گفت: متاسفانه این آیین نامه علاوه براینکه باعث ميشود هزینه تولید مسکن در هر متر مربع 13 هزار تومان افزایش یابد، از دیگر سو به برخورداری کارگران ساختمانی از حق بیمه و مزایای آن منجر نميشود، چرا که براساس آییننامه مذکور فقط کارگران دارای کارت مهارت مشمول این بیمه ميشوند، این در شرایطی است که در برخی از استانهای محروم نظیر ایلام عموم کارگران ساده هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بر اساس یکی از بندهای آیین نامه بیمه کارگران ساختمانی ارزش منطقهای ملک و متراژ نقش تعیینکنندهای در سهم پرداختی مالکان در تعرفه بیمه دارد، گفت: عموما در استانهای مختلف یک کارگروه مسوولیت نرخگذاری ارزش منطقهای را به عهده دارد که این کارگروهها عموما در تعیین این نرخ برآوردهای کارشناسی را لحاظ نميکنند که همین امر سبب افزایش سهم مالکان در زمینه بیمه کارگران ساختمانی ميشود.
تعلیق کار سادهای است
پولادی تاکید کرد: قطعا این آییننامه در مجلس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، چراکه ضررهای آن از منفعتش بیشتر است، از این رو در اولین جلسهای که کمیسيون عمران برگزار خواهد کرد قطعا اعضای آن به یک اجماع برای تعلیق این آییننامه دست خواهند یافت و اجرای آن را به حالت تعلیق در خواهند آورد، چرا که اصولا معلق کردن یک آییننامه امری سادهای است.
گلایه مردم به نمایندگان مجلس
وی تصریح کرد :اجرای این آییننامه باعث ایجاد نارضایتیهای زیادی در بین سازندگان شده است که مراتب این نارضایتی به نمایندگان مجلس گزارش شده است و امیدواریم که شرایطی فراهم شود که این آییننامه یا تعلیق شود یا اینکه اجرای آن به بررسیهای کارشناسی بيشتر در محتواي آن تبديل شود.
اصل بیمه فدای حواشی نشود
محسن نریمان، از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس، بیمه شدن کارگران ساختمانی را یک اصل مسلم دانست و تاكيد كرد: نباید اين قانون تحت تاثیر حواشی اجرای آن فراموش شود.وی به دنیای اقتصاد گفت :ضرورت بیمه کارگران ساختمانی امری بدیهی است که باید مورد حمایت قرار گیرد، اما نحوه اجرای آن ممکن است با محاسن و معایبی همراه باشد که در این صورت آسیب شناسی و بازنگری در آن ضروری است.به باور نریمان طرح مسائل مربوط به افزایش هزینههای ساختمان از محل اجرای بیمه کارگران ساختمانی نباید باعث شود تا اصل مساله فراموش شود، چرا که به هر حال کارگران ساختمانی جزء لاینفک ساخت وساز هستند که بیمه آنها ضرورت دارد.
سازندهها را فراری ندهیم
این نماینده مجلس تاکید کرد: حساسیتی که در خصوص بیمه کیفیت ساختمان وجود دارد باید به موضوع بیمه کارگران ساختمانی نیز تسری پیدا کند، اما اگر مقرر شود شیوه اجرای آن سبب افزایش غیر معقول هزینههای ساخت شود، تجدید نظر در آن ضرورت دارد؛ چرا که آمار و ارقام بیمه نباید سبب افزایش غیرمنطقی هزینههای ساخت شود. به تعبیر این عضو کمیسیون عمران مجلس سهم هزینه مالکان در بیمه کارگران ساختمانی نباید به اندازهای باشد که سبب گریزان شدن آنها از عرصه تولید مسکن شود؛ بلکه باید متعادل و منطقی باشد.
کملطفی به کارگران ساختمانی
در همین حال ابوالقاسم رحمانی، عضو دیگر کمیسيون عمران مجلس نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر قرار باشد که بیمه کارگران ساختمانی فقط مشمول کارگران ماهر شود، این یک نوع کم لطفی است و قطعا لازم است که اداره کار روح این آییننامه را با قانون هماهنگ کند.
به اعتقاد وی، صرف افزایش هزینههاي ساخت نباید کارگران ساختمانی را از برخوردار شدن از مزایای بیمه محروم کرد.
رحمانی تاکید کرد: قطعا اگر این آییننامه با معضلاتی همراه باشد در فرآیند اجرا رفع خواهد شد و مجلس هم در این زمینه پیش قدم خواهد شد.
وی افزود: اگر فقط کارگران دارای کارت مهارت، مشمول بیمه شوند باید زمینهای فراهم شود که در شرایط اخذ گواهینامه مهارت تسهیلات لازم فراهم شود.
وزیر مسکن حساس شده است
اما مهندس جمشید نورصالحی معاون وزير در این بین با اشاره به حساسیت وزیر مسکن در جهت کنترل قیمت مسکن اذعان داشت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی تثبیت قیمتها از اولویت برخوردار است، لذا برآن هستیم که مانع از افزایش غیرمنطقی قیمتها در این حوزه شویم. از سوی دیگر با توجه به اینکه کارفرمایان بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه گزافی شوند، به طور معمول کارگران ساختمانی را بیمه کردهاند، لذا وزیر مسکن به دنبال آن است که این آییننامه را ترجيحا به حالت اول خود بازگرداند. وی تاکید کرد: بررسی این قضیه در حال حاضر از طریق وزیر مسکن صورت خواهد گرفت و ایشان با توجه به اصراری که بر تثبیت قیمت مسکن دارند به دنبال آن است که شرایط را به روال پيشين بازگرداند. معاون وزیر مسکن خاطرنشان ساخت: قطعا شرایطی فراهم خواهد شد که با بررسیهای کارشناسی و جامع این آييننامه در آینده به نحو مطلوب اجرایی شود.
انتهای پیام
عضو كميسيون عمران: آييننامه بيمه كارگران ساختماني هم هزينه ساخت را افزايش داده و هم دامنه انتفاع كارگران را محدود كرده است
مسوولان در وزارت مسكن و مجلس در واكنش به آنچه انبوهسازان درباره آثار تورمي ناشي از اجراي آييننامه بيمهكارگران ساختماني مطرح كردهاند، وعده دادند براي تجديدنظر در محتواي اين آييننامه رايزني در دولت را آغاز كنند.
طبق آييننامه بيمه كارگران ساختماني كه دو هفته پيش جزئيات آن را منتشر شد، سازندهها بايد متر مربعي 12 هزار تومان تحت عنوان حق بيمه كارگران در زمان صدور پروانه پرداخت كنند كه اين رقم پيش از اين، متري 400 تومان بوده است.
معاون وزير مسكن در پي انتقادهاي مطرح شده از سوي سازندهها نسبت به اين افزايش هزينه گفت: از آنجا كه وزير مسكن حساسيت فوقالعاده زيادي نسبت به تحريك قيمت مسكن دارد، مقرر كرده موضوع آييننامه بيمه كارگران ساختماني بهصورت ويژه بررسي شود.
از سوي ديگر برخي از اعضاي كميسيون عمران مجلس نيز ضمن تاييد افزايش هزينههاي ساختوساز تحت تاثير اين آييننامه، تاكيد كردند: نحوه دريافت حق بيمه كارگران ساختماني از سازندهها بايد به گونهاي باشد كه در عين حالي كه اصل موضوع خدشهاي به آن وارد نشود، از هر گونه آثار محركزا روي قيمت مسكن نيز جلوگيري شود.
به گزارش ConsBank به نقل از دنياياقتصاد، در شرایطی که دامنه اجرای آيیننامه بیمه کارگران ساختمانی فقط درچند استان کشور اجرایی و موجب افزایش هزینه تولید مسکن شد، پیگیریهای دنیای اقتصاد موجب شد تا تجدید نظر در اجرای این آيیننامه در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.
جمشید نور صالحی، معاون وزیر مسکن در این زمینه گفت: با توجه به تاکید وزیر مسکن بر کنترل قیمتها در بازار مسکن، شخص وزیر به دنبال آن است که اجرای این آییننامه را به حالت اول باز گرداند.
اگر اجرای این آییننامه با پیگیریهای وزیر مسکن و نمایندگان مجلس متوقف شود، این دومین بار است که اجرای این آیيننامه معلق ميشود. همزمان نمایندگان تاکید دارند که حواشی اجرای این آیيننامه نباید باعث شود تا اصل ماجرای بیمه کارگران ساختمانی مغفول واقع شود، چرا که برخورداری آنها از مزایای بیمه مسالهای ضروری است.
ابراز تاسف از محتوای آيیننامه
در این بین شاپور پولادی، عضو کمیسیون مجلس ضمن ابراز تاسف نسبت به محتوای آییننامه کارگران ساختمانی که به تعبیر وی بدون بررسیهای کارشناسی تصویب شده است، گفت: متاسفانه این آیین نامه علاوه براینکه باعث ميشود هزینه تولید مسکن در هر متر مربع 13 هزار تومان افزایش یابد، از دیگر سو به برخورداری کارگران ساختمانی از حق بیمه و مزایای آن منجر نميشود، چرا که براساس آییننامه مذکور فقط کارگران دارای کارت مهارت مشمول این بیمه ميشوند، این در شرایطی است که در برخی از استانهای محروم نظیر ایلام عموم کارگران ساده هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بر اساس یکی از بندهای آیین نامه بیمه کارگران ساختمانی ارزش منطقهای ملک و متراژ نقش تعیینکنندهای در سهم پرداختی مالکان در تعرفه بیمه دارد، گفت: عموما در استانهای مختلف یک کارگروه مسوولیت نرخگذاری ارزش منطقهای را به عهده دارد که این کارگروهها عموما در تعیین این نرخ برآوردهای کارشناسی را لحاظ نميکنند که همین امر سبب افزایش سهم مالکان در زمینه بیمه کارگران ساختمانی ميشود.
تعلیق کار سادهای است
پولادی تاکید کرد: قطعا این آییننامه در مجلس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، چراکه ضررهای آن از منفعتش بیشتر است، از این رو در اولین جلسهای که کمیسيون عمران برگزار خواهد کرد قطعا اعضای آن به یک اجماع برای تعلیق این آییننامه دست خواهند یافت و اجرای آن را به حالت تعلیق در خواهند آورد، چرا که اصولا معلق کردن یک آییننامه امری سادهای است.
گلایه مردم به نمایندگان مجلس
وی تصریح کرد :اجرای این آییننامه باعث ایجاد نارضایتیهای زیادی در بین سازندگان شده است که مراتب این نارضایتی به نمایندگان مجلس گزارش شده است و امیدواریم که شرایطی فراهم شود که این آییننامه یا تعلیق شود یا اینکه اجرای آن به بررسیهای کارشناسی بيشتر در محتواي آن تبديل شود.
اصل بیمه فدای حواشی نشود
محسن نریمان، از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس، بیمه شدن کارگران ساختمانی را یک اصل مسلم دانست و تاكيد كرد: نباید اين قانون تحت تاثیر حواشی اجرای آن فراموش شود.وی به دنیای اقتصاد گفت :ضرورت بیمه کارگران ساختمانی امری بدیهی است که باید مورد حمایت قرار گیرد، اما نحوه اجرای آن ممکن است با محاسن و معایبی همراه باشد که در این صورت آسیب شناسی و بازنگری در آن ضروری است.به باور نریمان طرح مسائل مربوط به افزایش هزینههای ساختمان از محل اجرای بیمه کارگران ساختمانی نباید باعث شود تا اصل مساله فراموش شود، چرا که به هر حال کارگران ساختمانی جزء لاینفک ساخت وساز هستند که بیمه آنها ضرورت دارد.
سازندهها را فراری ندهیم
این نماینده مجلس تاکید کرد: حساسیتی که در خصوص بیمه کیفیت ساختمان وجود دارد باید به موضوع بیمه کارگران ساختمانی نیز تسری پیدا کند، اما اگر مقرر شود شیوه اجرای آن سبب افزایش غیر معقول هزینههای ساخت شود، تجدید نظر در آن ضرورت دارد؛ چرا که آمار و ارقام بیمه نباید سبب افزایش غیرمنطقی هزینههای ساخت شود. به تعبیر این عضو کمیسیون عمران مجلس سهم هزینه مالکان در بیمه کارگران ساختمانی نباید به اندازهای باشد که سبب گریزان شدن آنها از عرصه تولید مسکن شود؛ بلکه باید متعادل و منطقی باشد.
کملطفی به کارگران ساختمانی
در همین حال ابوالقاسم رحمانی، عضو دیگر کمیسيون عمران مجلس نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر قرار باشد که بیمه کارگران ساختمانی فقط مشمول کارگران ماهر شود، این یک نوع کم لطفی است و قطعا لازم است که اداره کار روح این آییننامه را با قانون هماهنگ کند.
به اعتقاد وی، صرف افزایش هزینههاي ساخت نباید کارگران ساختمانی را از برخوردار شدن از مزایای بیمه محروم کرد.
رحمانی تاکید کرد: قطعا اگر این آییننامه با معضلاتی همراه باشد در فرآیند اجرا رفع خواهد شد و مجلس هم در این زمینه پیش قدم خواهد شد.
وی افزود: اگر فقط کارگران دارای کارت مهارت، مشمول بیمه شوند باید زمینهای فراهم شود که در شرایط اخذ گواهینامه مهارت تسهیلات لازم فراهم شود.
وزیر مسکن حساس شده است
اما مهندس جمشید نورصالحی معاون وزير در این بین با اشاره به حساسیت وزیر مسکن در جهت کنترل قیمت مسکن اذعان داشت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی تثبیت قیمتها از اولویت برخوردار است، لذا برآن هستیم که مانع از افزایش غیرمنطقی قیمتها در این حوزه شویم. از سوی دیگر با توجه به اینکه کارفرمایان بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه گزافی شوند، به طور معمول کارگران ساختمانی را بیمه کردهاند، لذا وزیر مسکن به دنبال آن است که این آییننامه را ترجيحا به حالت اول خود بازگرداند. وی تاکید کرد: بررسی این قضیه در حال حاضر از طریق وزیر مسکن صورت خواهد گرفت و ایشان با توجه به اصراری که بر تثبیت قیمت مسکن دارند به دنبال آن است که شرایط را به روال پيشين بازگرداند. معاون وزیر مسکن خاطرنشان ساخت: قطعا شرایطی فراهم خواهد شد که با بررسیهای کارشناسی و جامع این آييننامه در آینده به نحو مطلوب اجرایی شود.
انتهای پیام
