نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آييننامه بيمه كارگران ساختماني كه در 26 ارديبهشت ماه امسال از سوي دولت –معاون اول رييسجمهور- ابلاغ شد، هماكنون در برخي شهرهاي كشور بهصورت آزمايشي به اجرا درآمده كه نتايج اوليه آن، رشد 30برابري سهم بيمه در هزينه صدور پروانه ساختماني بوده است. طبق ماده 6 اين آييننامه، انبوهسازان قبل از صدور پروانه بايد به ازاي هر مترمربع، معادل 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه را به عنوان حق بيمه كارگران به دولت پرداخت كنند كه اين محاسبه جديد، بار مالي 12 هزار توماني براي هر متر ساختوساز به سازندهها تحميل كرده است.
رييس كانون سراسري انبوهسازان در اين باره با بيان اينكه، هزينه بيمه تا قبل از اجراي اين آييننامه، متري 300 تومان بود، به دنياياقتصاد گفت: افزايش نجومي سهم سازندهها در پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني آن هم در آستانه رونق ساختوساز تاثير منفي در بازار مسكن خواهد گذاشت.
مهمترين ضعف آييننامه بيمه كارگران ساختماني، تعيين رقم ثابت براي حق بيمه، بدون در نظر گرفتن تعداد كارگران مورد استفاده در هر پروژه است. همچنين دريافت كل مبلغ حق بيمه در لحظه صدور پروانه به جاي تقسيط آن در طول دو سال پروسه ساخت، فشار مالي زيادي به سازندهها وارد ميكند.
انبوهسازان با بيان اينكه ممكن است در طول پروسه ساخت، به هر دليل كار با تعليق مواجه شود و در نتيجه پروانه لغو شود، خواستار تجديد نظر دولت در آييننامه مربوط به بيمه كارگران ساختماني شدهاند.
طبق متن آييننامه –ماده 6- ضريب حق بيمه از 2/2 تا 4 درصد متغير است كه بر اساس ارزش معاملاتي هر مترمربع عرصه تعيين ميشود به اين صورت كه براي ساختوسازهايي كه زمين آن مترمربعي كمتر از هزار تومان است، اين ضريب 2/2 و براي زمين با قيمت بيشتر از 20 هزار تومان، ضريب 4 درصد اعمال ميشود. به اين ترتيب از آنجا كه عمده زمينها به لحاظ قيمت مشمول ضريب 4 درصد ميشوند، هزينه بيمهاي كه سازندهها بايد براي بيمه كارگران بپردازند، مترمربعي 12 هزار تومان تعيين شده است.
در حال حاضر دامنه اجرايي اين آييننامه فقط در حد چند شهر خلاصه شده و هنوز در تهران و شهرهاي بزرگ پيادهسازي نشده است.
رييس كانون سراسري انبوهسازان اميدوار است تا قبل از اجراي سراسري اين آييننامه، تجديدنظر نسبت به محتواي آن صورت گيرد.
به گزارش دنياياقتصاد، سهم كارفرماي ساختماني در پرداخت حق بيمه كارگران در حالي 30 برابر افزايش پيدا كرده كه چندي پيش شوراي عالي مسكن براي رعايت حال سازندههاي مسكنمهر، حق بيمه پيمانكاري را از متري 21 هزار تومان به 7 هزار تومان كاهش داد.
اخذ حق بيمه گزاف از استانهاي محروم
قبادعلي بيگي، سازنده مسكن در استان ايلام كه هفته گذشته براي درخواست صدور پروانه به شهرداري مراجعه كرده و با فاكتور عجيب پرداخت بيمه مواجه شده، گفت: «متاسفانه دولت بدون اینکه بسترهای لازم برای افزایش مالیات تامین اجتماعی از سازندگان مسکن را فراهم کند، اقدام به به افزایش 30 برابری این نوع از مالیات کرده است.در شرایط فعلی برای یک ساختمان 400 متری به بهانه بیمه تامین اجتماعی کارگران نزدیک به 5 میلیون تومان حق بیمه از سازندگان اخذ ميشود. این در حالی است که استان ایلام از استانهای محروم است و عموما مردم بدون استخدام کارگران ساختمانی خودشان ساختوساز میکنند.»
وي تصريح كرد: شخصا به ارگانهای مختلف نظیر استانداری و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردهام و همچنین با نمایندگان مجلس تماس گرفتهام؛ اما متاسفانه پاسخ روشنی در خصوص علت این مساله دریافت نکردهام.
اين سازنده تاكيد كرد: تحمیل هزینههای مختلف به سازندگان در قالب هزینههای سازمان نظام مهندسی، عوارض شهرداری و بیمه تامین اجتماعی در نهایت باعث ميشود تا انگیزه سازندگان برای تولید مسکن به شدت کاهش یابد و با توجه به شرایط فعلی عرصه مسکن این مساله به شدت تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.
سرگرداني انبوهسازان
حسن خلیللو از سازندگان مسکن واقع در ارومیه در این زمینه گفت: در حالی که دولت به دنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل کند، اما از سوی دیگر برخی سیاستها در عکس این رویکرد اعمال ميشود. در شهر ارومیه نرخ بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تقریبا 30 برابر شده است و همین مساله باعث سرگردانی شدید تولیدکنندگان ساختمانی شده است.
خلیللو خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انبوهسازان در ارومیه در حالت تعلیق به سر میبرند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسیهای کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.
اگر كارشناسي شده بود بازخورد منفي نداشت
اما مهندس فرزام فاروقی– دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان نیز در این راستا گفت: پیشتر در شرایط عادی در استان کردستان هزینهای که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان پرداخت ميشد متر مربعی 300 تومان بود. این درحالی است که بنا به دلایل نامعلوم این رقم به مترمربعی 11 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و این مساله موجی از نگرانی در بین تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است.
فاروقی با اشاره به اینکه سازندگان وقتی با این مساله مواجه ميشوند یا از تولید مسکن انصراف ميدهند یا با اکراه مبلغ تعیین شده را پرداخت ميکنند، گفت: شاید سازندگان حرفهای با این قضیه مشکلی نداشته باشند؛ اما به هر حال قابل انکار نیست که این امر تبعات ناخوشایندی را برساختوسازها به جای خواهد گذاشت. وي افزود: شاید اگر اقدامات کارشناسی در این راستا صورت ميگرفت، اجرای این قانون با بازخوردهای منفی نیز همراه نبود، اما متاسفانه با توجه به اینکه هیچ نوع بسترسازی صورت نگرفته است، دولت در اجرای آن دچار مشکل خواهدشد.
چرا حق بيمه 30 برابر شد؟
رييس كانون سراسري انبوهسازان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با تشريح نحوه محاسبه سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني تصريح كرد: تا قبل از تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني، سهم كارفرما بهصورت 4 درصد از دستمزد روزانه 10 هزار توماني كارگران ساختماني محاسبه ميشد كه در نهايت براي هر مترمربع، 400 تومان تعيين ميشد. اما هماكنون تصميم دولت بر اين شده است كه به جاي اخذ بيمه از محل دستمزد روزانه، دستمزد ماهانه معيار قرار بگيرد كه اين تغيير رويه باعث 30 برابر شدن هزينه بيمه شده است.
ايرج رهبر افزود: با مصوبه جديد، سازندههاي بزرگ براي يك پروژه مسكوني با متراژ 1000 مترمربع، بايد 120 ميليون تومان در زمان صدور پروانه ساخت فقط براي بيمه كارگران هزينه كنند.ريیس هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور خاطرنشان ساخت: این قانون از ابتدای تصویب با اما و اگر و حواشی همراه بود و همین مساله باعث شد تا اجرای آن به تعویق بیفتد. در حال حاضر نیز با گذشت دو سال از زمان تعلیق این مصوبه هیچ نوع تجدید نظری در خصوص نحوه اجرای آن صورت نگرفته است و همین امر نشاندهنده آن است که این مصوبه هنوز خام و غیرکارشناسی است و نیاز به بررسی دارد.
رهبر تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از 4 درصد از کارگران ساختمانی در کشور ما ماهر هستند وبا در نظر گرفتن اینکه بیمه کارگران تامین اجتماعی فقط شامل کارگران ماهر ميشود در نتیجه بدیهی است که در این فرآیند به هیچ وجه کارگران ساختمانی مشمول بیمه نمیشوند.
چرا حق بيمه تقسيط نشده است؟
ريیس هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور گفت: نحوه اخذ حق بیمه کارگران که به صورت یکجا و درزمان صدور پروانه ساختمانی اخذ ميشود نیز از جمله مولفههای دیگری است که به عنوان نقطه ضعف این قانون خودنمایی ميکند؛ چرا که ممکن است ساختمانی که پروانه ساختمانی دریافت کرده است، پروانه ساختش باطل شود که در این صورت اخذ حق بیمه از کارفرمای این نوع ساختمانها توجیه منطقی ندارد.
وي افزود: رویه منطقی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی بدین صورت است که باید براساس لیست کارگران شاغل از کارفرمایان در فواصل زمانی معینی اخذ شود.
تصويبنامه هيات وزيران لازمالاجرا است
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در مورخ 19/2/89 بنا به پيشنهاد چهار وزارتخانه رفاه، كار، مسكن و كشور، آييننامه قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني را تصويب كردند كه بعد از تاييد رييسجمهور، در تاريخ 26/2/89 ابلاغ شد.ماده 6 اين آييننامه كه به هزينه تامين بيمه مربوط ميشود، به شرح زير است:
مبلغ حق بيمه پرداختي به ازاي هر متر مربع ساختمان برابر با حاصل ضرب ضريب حق بيمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورايعالي كار در سال صدور پروانه است. اين مبلغ به ازاي هر پروانه ساختماني از حاصل ضرب نرخ حق بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه به دست ميآيد.ضريب حق بيمه از 2/2 تا حداكثر 4 درصد تعيين ميشود كه معيار آن متراژ بنا و ارزش معاملاتي زمين خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام
رييس كانون سراسري انبوهسازان در اين باره با بيان اينكه، هزينه بيمه تا قبل از اجراي اين آييننامه، متري 300 تومان بود، به دنياياقتصاد گفت: افزايش نجومي سهم سازندهها در پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني آن هم در آستانه رونق ساختوساز تاثير منفي در بازار مسكن خواهد گذاشت.
مهمترين ضعف آييننامه بيمه كارگران ساختماني، تعيين رقم ثابت براي حق بيمه، بدون در نظر گرفتن تعداد كارگران مورد استفاده در هر پروژه است. همچنين دريافت كل مبلغ حق بيمه در لحظه صدور پروانه به جاي تقسيط آن در طول دو سال پروسه ساخت، فشار مالي زيادي به سازندهها وارد ميكند.
انبوهسازان با بيان اينكه ممكن است در طول پروسه ساخت، به هر دليل كار با تعليق مواجه شود و در نتيجه پروانه لغو شود، خواستار تجديد نظر دولت در آييننامه مربوط به بيمه كارگران ساختماني شدهاند.
طبق متن آييننامه –ماده 6- ضريب حق بيمه از 2/2 تا 4 درصد متغير است كه بر اساس ارزش معاملاتي هر مترمربع عرصه تعيين ميشود به اين صورت كه براي ساختوسازهايي كه زمين آن مترمربعي كمتر از هزار تومان است، اين ضريب 2/2 و براي زمين با قيمت بيشتر از 20 هزار تومان، ضريب 4 درصد اعمال ميشود. به اين ترتيب از آنجا كه عمده زمينها به لحاظ قيمت مشمول ضريب 4 درصد ميشوند، هزينه بيمهاي كه سازندهها بايد براي بيمه كارگران بپردازند، مترمربعي 12 هزار تومان تعيين شده است.
در حال حاضر دامنه اجرايي اين آييننامه فقط در حد چند شهر خلاصه شده و هنوز در تهران و شهرهاي بزرگ پيادهسازي نشده است.
رييس كانون سراسري انبوهسازان اميدوار است تا قبل از اجراي سراسري اين آييننامه، تجديدنظر نسبت به محتواي آن صورت گيرد.
به گزارش دنياياقتصاد، سهم كارفرماي ساختماني در پرداخت حق بيمه كارگران در حالي 30 برابر افزايش پيدا كرده كه چندي پيش شوراي عالي مسكن براي رعايت حال سازندههاي مسكنمهر، حق بيمه پيمانكاري را از متري 21 هزار تومان به 7 هزار تومان كاهش داد.
اخذ حق بيمه گزاف از استانهاي محروم
قبادعلي بيگي، سازنده مسكن در استان ايلام كه هفته گذشته براي درخواست صدور پروانه به شهرداري مراجعه كرده و با فاكتور عجيب پرداخت بيمه مواجه شده، گفت: «متاسفانه دولت بدون اینکه بسترهای لازم برای افزایش مالیات تامین اجتماعی از سازندگان مسکن را فراهم کند، اقدام به به افزایش 30 برابری این نوع از مالیات کرده است.در شرایط فعلی برای یک ساختمان 400 متری به بهانه بیمه تامین اجتماعی کارگران نزدیک به 5 میلیون تومان حق بیمه از سازندگان اخذ ميشود. این در حالی است که استان ایلام از استانهای محروم است و عموما مردم بدون استخدام کارگران ساختمانی خودشان ساختوساز میکنند.»
وي تصريح كرد: شخصا به ارگانهای مختلف نظیر استانداری و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردهام و همچنین با نمایندگان مجلس تماس گرفتهام؛ اما متاسفانه پاسخ روشنی در خصوص علت این مساله دریافت نکردهام.
اين سازنده تاكيد كرد: تحمیل هزینههای مختلف به سازندگان در قالب هزینههای سازمان نظام مهندسی، عوارض شهرداری و بیمه تامین اجتماعی در نهایت باعث ميشود تا انگیزه سازندگان برای تولید مسکن به شدت کاهش یابد و با توجه به شرایط فعلی عرصه مسکن این مساله به شدت تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.
سرگرداني انبوهسازان
حسن خلیللو از سازندگان مسکن واقع در ارومیه در این زمینه گفت: در حالی که دولت به دنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل کند، اما از سوی دیگر برخی سیاستها در عکس این رویکرد اعمال ميشود. در شهر ارومیه نرخ بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تقریبا 30 برابر شده است و همین مساله باعث سرگردانی شدید تولیدکنندگان ساختمانی شده است.
خلیللو خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انبوهسازان در ارومیه در حالت تعلیق به سر میبرند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسیهای کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.
اگر كارشناسي شده بود بازخورد منفي نداشت
اما مهندس فرزام فاروقی– دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان نیز در این راستا گفت: پیشتر در شرایط عادی در استان کردستان هزینهای که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان پرداخت ميشد متر مربعی 300 تومان بود. این درحالی است که بنا به دلایل نامعلوم این رقم به مترمربعی 11 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و این مساله موجی از نگرانی در بین تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است.
فاروقی با اشاره به اینکه سازندگان وقتی با این مساله مواجه ميشوند یا از تولید مسکن انصراف ميدهند یا با اکراه مبلغ تعیین شده را پرداخت ميکنند، گفت: شاید سازندگان حرفهای با این قضیه مشکلی نداشته باشند؛ اما به هر حال قابل انکار نیست که این امر تبعات ناخوشایندی را برساختوسازها به جای خواهد گذاشت. وي افزود: شاید اگر اقدامات کارشناسی در این راستا صورت ميگرفت، اجرای این قانون با بازخوردهای منفی نیز همراه نبود، اما متاسفانه با توجه به اینکه هیچ نوع بسترسازی صورت نگرفته است، دولت در اجرای آن دچار مشکل خواهدشد.
چرا حق بيمه 30 برابر شد؟
رييس كانون سراسري انبوهسازان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با تشريح نحوه محاسبه سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني تصريح كرد: تا قبل از تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني، سهم كارفرما بهصورت 4 درصد از دستمزد روزانه 10 هزار توماني كارگران ساختماني محاسبه ميشد كه در نهايت براي هر مترمربع، 400 تومان تعيين ميشد. اما هماكنون تصميم دولت بر اين شده است كه به جاي اخذ بيمه از محل دستمزد روزانه، دستمزد ماهانه معيار قرار بگيرد كه اين تغيير رويه باعث 30 برابر شدن هزينه بيمه شده است.
ايرج رهبر افزود: با مصوبه جديد، سازندههاي بزرگ براي يك پروژه مسكوني با متراژ 1000 مترمربع، بايد 120 ميليون تومان در زمان صدور پروانه ساخت فقط براي بيمه كارگران هزينه كنند.ريیس هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور خاطرنشان ساخت: این قانون از ابتدای تصویب با اما و اگر و حواشی همراه بود و همین مساله باعث شد تا اجرای آن به تعویق بیفتد. در حال حاضر نیز با گذشت دو سال از زمان تعلیق این مصوبه هیچ نوع تجدید نظری در خصوص نحوه اجرای آن صورت نگرفته است و همین امر نشاندهنده آن است که این مصوبه هنوز خام و غیرکارشناسی است و نیاز به بررسی دارد.
رهبر تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از 4 درصد از کارگران ساختمانی در کشور ما ماهر هستند وبا در نظر گرفتن اینکه بیمه کارگران تامین اجتماعی فقط شامل کارگران ماهر ميشود در نتیجه بدیهی است که در این فرآیند به هیچ وجه کارگران ساختمانی مشمول بیمه نمیشوند.
چرا حق بيمه تقسيط نشده است؟
ريیس هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور گفت: نحوه اخذ حق بیمه کارگران که به صورت یکجا و درزمان صدور پروانه ساختمانی اخذ ميشود نیز از جمله مولفههای دیگری است که به عنوان نقطه ضعف این قانون خودنمایی ميکند؛ چرا که ممکن است ساختمانی که پروانه ساختمانی دریافت کرده است، پروانه ساختش باطل شود که در این صورت اخذ حق بیمه از کارفرمای این نوع ساختمانها توجیه منطقی ندارد.
وي افزود: رویه منطقی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی بدین صورت است که باید براساس لیست کارگران شاغل از کارفرمایان در فواصل زمانی معینی اخذ شود.
تصويبنامه هيات وزيران لازمالاجرا است
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در مورخ 19/2/89 بنا به پيشنهاد چهار وزارتخانه رفاه، كار، مسكن و كشور، آييننامه قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني را تصويب كردند كه بعد از تاييد رييسجمهور، در تاريخ 26/2/89 ابلاغ شد.ماده 6 اين آييننامه كه به هزينه تامين بيمه مربوط ميشود، به شرح زير است:
مبلغ حق بيمه پرداختي به ازاي هر متر مربع ساختمان برابر با حاصل ضرب ضريب حق بيمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورايعالي كار در سال صدور پروانه است. اين مبلغ به ازاي هر پروانه ساختماني از حاصل ضرب نرخ حق بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه به دست ميآيد.ضريب حق بيمه از 2/2 تا حداكثر 4 درصد تعيين ميشود كه معيار آن متراژ بنا و ارزش معاملاتي زمين خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام
