وقوع زلزله ،بهانه ای برای انتقال وزارتخانه ها

طرح تمرکز زدایی از پایتخت،سیاستی است که توسط دولت دهم در پیش گرفته شده است و در حال اجرایی شدن است .بر اساس این طرح وزارتخانه ها و بسیاری از ادارات دولتی و شرکتها  از تهران به شهرهای دیگر منتقل خواهند شد.
این طرح دولت با مخالفت ها زیادی همراه شد ،هر چند که موافقانی هم داشت.در حالیکه اظهار نظرهای مختلف درباره این سیاست دولت ادامه داشت در سوم مرداد مصوبه ای توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر طبق آن،دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مركزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام كنند.
در این مصوبه ،به چگونگی و شرایط انتخاب بخشهایی که می توانند منتقل شوند ،اشاره ای نشده است و بنابراین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها می توانند بنا به صلاحدید خود،بخشهایی را انتقال دهند که مسلما این امر موجب به وجود آمدن مشکلاتی خواهد شد ،زیرا بدون در نظر داشتن چارچوب مدون  و انجام کار کارشناسی صحیح ،این امر تنها سرگردانی مردم و عدم دسترسی سریع به خدمات  را برای آنها به ارمغان می آورد .
بر اساس آمار ارائه شده توسط لطف‌الله فروزنده دهكردي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني ریاست جمهوری،شرکتها ی بسیاری بنا به دستور محمود احمدی نژاد از تهران خارج شده اند که خبرگزاری فارس فهرست 114 شرکت منتقل شده را منتشر کرد .
اکثرشرکتهای انتقال یافته زیر نظر وزارتخانه ها هستند و ازبین  آنها می توان به شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي، شركت سهامي خدمات بازرگاني فولاد ايران،شركت سهامي هپكو، شركت سهامي عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي،شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي و مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي اشاره کرد.
در همین حین ،رایزنی هایی درباره انتقلال وزارتخانه ها یا بخشهایی از آنها به شهرهای دیگر صورت گرفت .انتقلال معاونت آموزشی وزارت علوم به سمنان، معاونت آموزش و پژوهش و آموزشکده های وزارت راه به اصفهان و همچنین احتمال انتقلال وزارت صنایع ومعادن به شهرستانهای اطراف مواردی از این تصمیم گیریهای دولت است که بنا به گفته مسئولین مربوطه،قطعی شده است و در حال اجرایی شدن است.
احتمال وقوع زلزله در تهران و فلج شدن کشور در صورت آسیب دیدن  وزارتخانه ها و شرکتهای کلیدی ،همچنین افزایش بی رویه مهاجرت به تهران  ،از دلایل اعلام شده برای این تصمیم دولت بود و حتی این مساله مطرح شد که پایتخت کشور تغییر کند که با توجه به تمرکز اقتصادی –صنعتی و آموزشی در تهران ، این امر به این سادگی امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین دولت تصمیم گرفت ،روش تمرکز زدایی تدریجی را در پیش بگیرد.در راستای اجرای این طرح دولت از کارمندانی که اصلیتشان تهرانی نیست ،خواست به شهر خود بازگردند و حتی وعده تسهیلاتی چون مسکن و زمین را نیز به آنان داد.
بسیاری از منتقدین این طرح اعتقاد دارند که برای انتقال وزارتخانه ها و شرکتهای کلیدی از تهران کار کارشناسی صورت نگرفته است و این مساله کشور را در دراز مدت دچار مشکل خواهد کرد. جهانبخش محبی‌نیا نماینده نیشابور ،عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره می گوید: "انتقال وزارتخانه‌ها و نهادها از تهران را خیلی به مصلحت نمی‌دانم مگر اینکه پشتوانه علمی و کارشناسی برای این اقدام وجود داشته باشد."وی معتقد است اگر این تصمیمات قانونی نباشد و قانون نشود ممکن است در دولتهای آینده استمرار نیابد و کشور را دچار هرج مرج کند:"اگر این تصمیمات جنبه قانونی نداشته باشد و معلول تصمیمات دولت باشد، ممکن است دولت بعدی این وزارتخانه ها و نهادها را به تهران برگرداند و آن وقت ما شاهد درگیر کردن مملکت در یک قبض و بسط بی فایده خواهیم بود که هیچ فایده ای برای مملکت نخواهد داشت و نتیجه ای را عاید توسعه مملکت نخواهد کرد."
در هر حال با نگاهی به زلزله اخیر در استان سمنان ،کاملا مشخص است که وقوع زلزله دلیل خوبی برای انتقال وزارت خانه ها به شهرستانها نیست چرا که حادثه خبر نمی کند و جای جای ایران به دلیل زلزله خیز بودن کشور،در معرض خطر قرار دارد  و ارائه اینگونه دلایل برای انتقال کارمندانی که راضی به ترک شهر محل زندگیشان نیستند و تنها به دلیل نداشتن شغل دیگر و گذران زندگی مجبور به ترک تهران می شوند ،مناسب دولت نیست.
تکه تکه کردن وزارتخانه ها بدون کار کارشناسی و برنامه ریزیهای علمی  و تخصصی ،جز مشکلات ادارای برای خدمات رسانی به مردم  و نارضایتی کارمندان چیزی در پی  نخواهد داشت  و با جو سازی  و ترساندن مردم تهران از وقوع زلزله و دادن وعده هایی که معلوم نیست عملی خواهند شد یا خیر ،نمی توان کسی را به خروج از تهران ترغیب کرد چرا که زلزله خبر نمی کند و هر لحظه امکان وقوع آن در هر نقطه از کشور وجود دارد.
منبع:دی پرس
انتهای پیام