نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بازار مسكن طي چند ماه اخير تحولات اساسي به خود ديده است. اول انكه بر ركود معاملات خريد و فروش افزوده شده و دوم آنكه سهم اجاره در سبد رهن و اجاره افزايش يافته است. با اين همه متوليان تنظيم بازار مسكن اعتقادي به وضعيت آشفته مسكن ندارند.
چندي پيش وزارت مسكن در گزارشي منكر ركود در بخش مسكن شد چرا كه معيار رونق اين بخش را نه ميزان معاملات بلكه ميزان ساخت و ساز مسكن دانست. اين درحالي است كه طبق گزارش مرکز آمار تعداد واحدهای پیش بینی شده براي دريافت پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران بالغ بر 74هزار و 234 واحد بوده است که این رقم در مقایسه با سال 87 بیش از 45درصد کاهش پیدا کرده است. به اين ترتيب براساس معيار وزارت مسكن نيز معاملات اين بخش يك دوره ركود عميق را تجربه مي كند.
در هر صورت اگه طي چند ماهه اخير به عنوان خريدار به بازار معاملات مسكن سري زده باشيد متوجه مي شديد با وجود خانه هاي خالي، فروشنده هاي كمي در بازار وجود دارد و اين اندك فروشنده ها نيز بعد از توافقهاي اوليه از معامله سر باز مي زنند.
با اين حال علت اين رفتار فروشنده ها را نبايد در تمايل آنها به آنچه كه وزير مسكن احتكار ناميد ، دانست بلكه اين رفتار ناشي از نگراني فروشنده هايي است كه چشم انداز روشني از بازار مسكن ندارند. آنها نگران هستند كه در آينده اي نزديك قيمتها افزايش يابد و با زيان مواجه شوند. پس فعلا دست نگه داشته اند و طبق تجربه گذشته انتظار بازگشت رونق به بازار را مي كشند.
برخي ديگر نيز سازندگان ناواردي هستند كه در اواخر دوره رونق هزينه سنگيني را براي ساخت مسكن متقبل شده اند و اكنون حاضر به فروش در قيمتهاي پايين نيستند. از طرفي خريداران نيز توان پرداخت قيمتهاي بالاتر را ندارند. در اين شرايط فروشنده واقعي در بازار معاملات وارد نمي شود لذا ركود بر آن حاكم مي شود.
از طرفي چندي پيش نيز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته اذعان كرد که در حال حاضر فروش خانه راکد شده است و بر عکس اجاره بها در حال افزایش است.
در اين شرايط عدم ارائه تسهیلات برنامه ریزی شده توسط بانکها پس از بی انظباطی ها و گشاده دستی های چند سال پیش رکود بازار معاملات مسکن را تشدید کرده است. در این بین اکثر مردم که قدرت مالی خرید مسکن را ندارند بالاجبار رو به اجاره نشینی آورده اند و اين افزايش تقاضا به دنبال خود افزايش قيمت را نيز در پيش داشته است.
از طرفي در گذشته حقوق بگیران با پس انداز حقوق ماهیانه خود، هر سال به پس انداز خود می افزودند تا سال آینده با افزایش مقدار رهن از پس اجاره واحد مسکونی آن برایند و مالکان نیز با سرمایه گذاری در امور اقتصادی یا حداقل با سپرده گذاری در بانک به سود تضمین شده ای دست پیدا می کردند اما امسال امکان سرمایه گذاری سود آور کاهش یافته و از طرفی با کاهش چشمگیر نرخ سپرده های بانکی مالکان به دریافت اجاره متمايل شدند.
همچنين در عرف، 3 درصد رهن با يك ماه اجاره برابر است كه در اين صورت نرخ ساليانه آن به 36 درصد مي رسد. اين مقدار در مقابل نرخ 15درصدي ساليانه سپرده سرمايه گذاري بانكها نمي تواند حتي توجه كم ريسكترين مالكان را نيز به خود جلب كند.
اين موضوع موجب شده در سبد رهن و اجاره ، سهم اجاره به شدت افزایش داشته باشد تا جایی که به گفته مصطفی قلی خسروی ، رئیس اتحادیه مشلوران املاک موجب ایجاد روانی در بازار مسکن شده و اجاره بها را تا 10 درصد بیش از افزایش معمول سالیانه و فصلی افزایش داده است.
به گفته خسروی این تغییر رویه اگر چه ظاهرا رشد قابل ملاحظه اجاره ها را در پی داشته است اما در حقیقت کل ارزش معاملات اجاره نسبت به پارسال همین موقع تغییر خاصی نداشته است.
به نظر می رسد که وزارت مسکن و اقتصاد از درك و تحليل اين موضوع غافل هستند. لذا نمي توان فرضیه وزیر مسکن در خصوص تاثیر دلالان بر بازار اجاره بهای مسکن را باور کرد.
از طرفي باید یادآور شد که در گذشته نیز دولت بارها از مافیای مسکن و دلالان آن نامبرده بود درحالی که با گذشت چندین سال نتوانسته مستندات قانع کننده از آن ارائه دهد.
اما باید متذکر شد نام بردن از دلالان و مقصر دانستند آنها در بازار مسکن دیگر نمی تواند سرپوشی بر سیاستهای اشتباه و نسنجیده بگذارد. همگان به یاد دارند چندین سال پیش بازار خودرو نیز به شدت آشفته بود اما امروز این بازار با وجود همان دلالان نابسامانی گذشته را ندارد. البته نمي توان كاملا منكر وجود و اثرات دلالان در بازار شد اما مطمئنا اين شرايط نابسامان فعلي بوده كه به دلالان فرصت اثراتي هرچند اندك را داده است.
امید است وزارت مسکن بجای جستجو برای یافتن مقصر به بررسی اصول ، علمی و کارشناسی موضوع بپردازد و برای آن به دنبال راه حل باشد تا وضعیت را بهبود ببخشد.
منبع: جهان
انتهای پیام
چندي پيش وزارت مسكن در گزارشي منكر ركود در بخش مسكن شد چرا كه معيار رونق اين بخش را نه ميزان معاملات بلكه ميزان ساخت و ساز مسكن دانست. اين درحالي است كه طبق گزارش مرکز آمار تعداد واحدهای پیش بینی شده براي دريافت پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران بالغ بر 74هزار و 234 واحد بوده است که این رقم در مقایسه با سال 87 بیش از 45درصد کاهش پیدا کرده است. به اين ترتيب براساس معيار وزارت مسكن نيز معاملات اين بخش يك دوره ركود عميق را تجربه مي كند.
در هر صورت اگه طي چند ماهه اخير به عنوان خريدار به بازار معاملات مسكن سري زده باشيد متوجه مي شديد با وجود خانه هاي خالي، فروشنده هاي كمي در بازار وجود دارد و اين اندك فروشنده ها نيز بعد از توافقهاي اوليه از معامله سر باز مي زنند.
با اين حال علت اين رفتار فروشنده ها را نبايد در تمايل آنها به آنچه كه وزير مسكن احتكار ناميد ، دانست بلكه اين رفتار ناشي از نگراني فروشنده هايي است كه چشم انداز روشني از بازار مسكن ندارند. آنها نگران هستند كه در آينده اي نزديك قيمتها افزايش يابد و با زيان مواجه شوند. پس فعلا دست نگه داشته اند و طبق تجربه گذشته انتظار بازگشت رونق به بازار را مي كشند.
برخي ديگر نيز سازندگان ناواردي هستند كه در اواخر دوره رونق هزينه سنگيني را براي ساخت مسكن متقبل شده اند و اكنون حاضر به فروش در قيمتهاي پايين نيستند. از طرفي خريداران نيز توان پرداخت قيمتهاي بالاتر را ندارند. در اين شرايط فروشنده واقعي در بازار معاملات وارد نمي شود لذا ركود بر آن حاكم مي شود.
از طرفي چندي پيش نيز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته اذعان كرد که در حال حاضر فروش خانه راکد شده است و بر عکس اجاره بها در حال افزایش است.
در اين شرايط عدم ارائه تسهیلات برنامه ریزی شده توسط بانکها پس از بی انظباطی ها و گشاده دستی های چند سال پیش رکود بازار معاملات مسکن را تشدید کرده است. در این بین اکثر مردم که قدرت مالی خرید مسکن را ندارند بالاجبار رو به اجاره نشینی آورده اند و اين افزايش تقاضا به دنبال خود افزايش قيمت را نيز در پيش داشته است.
از طرفي در گذشته حقوق بگیران با پس انداز حقوق ماهیانه خود، هر سال به پس انداز خود می افزودند تا سال آینده با افزایش مقدار رهن از پس اجاره واحد مسکونی آن برایند و مالکان نیز با سرمایه گذاری در امور اقتصادی یا حداقل با سپرده گذاری در بانک به سود تضمین شده ای دست پیدا می کردند اما امسال امکان سرمایه گذاری سود آور کاهش یافته و از طرفی با کاهش چشمگیر نرخ سپرده های بانکی مالکان به دریافت اجاره متمايل شدند.
همچنين در عرف، 3 درصد رهن با يك ماه اجاره برابر است كه در اين صورت نرخ ساليانه آن به 36 درصد مي رسد. اين مقدار در مقابل نرخ 15درصدي ساليانه سپرده سرمايه گذاري بانكها نمي تواند حتي توجه كم ريسكترين مالكان را نيز به خود جلب كند.
اين موضوع موجب شده در سبد رهن و اجاره ، سهم اجاره به شدت افزایش داشته باشد تا جایی که به گفته مصطفی قلی خسروی ، رئیس اتحادیه مشلوران املاک موجب ایجاد روانی در بازار مسکن شده و اجاره بها را تا 10 درصد بیش از افزایش معمول سالیانه و فصلی افزایش داده است.
به گفته خسروی این تغییر رویه اگر چه ظاهرا رشد قابل ملاحظه اجاره ها را در پی داشته است اما در حقیقت کل ارزش معاملات اجاره نسبت به پارسال همین موقع تغییر خاصی نداشته است.
به نظر می رسد که وزارت مسکن و اقتصاد از درك و تحليل اين موضوع غافل هستند. لذا نمي توان فرضیه وزیر مسکن در خصوص تاثیر دلالان بر بازار اجاره بهای مسکن را باور کرد.
از طرفي باید یادآور شد که در گذشته نیز دولت بارها از مافیای مسکن و دلالان آن نامبرده بود درحالی که با گذشت چندین سال نتوانسته مستندات قانع کننده از آن ارائه دهد.
اما باید متذکر شد نام بردن از دلالان و مقصر دانستند آنها در بازار مسکن دیگر نمی تواند سرپوشی بر سیاستهای اشتباه و نسنجیده بگذارد. همگان به یاد دارند چندین سال پیش بازار خودرو نیز به شدت آشفته بود اما امروز این بازار با وجود همان دلالان نابسامانی گذشته را ندارد. البته نمي توان كاملا منكر وجود و اثرات دلالان در بازار شد اما مطمئنا اين شرايط نابسامان فعلي بوده كه به دلالان فرصت اثراتي هرچند اندك را داده است.
امید است وزارت مسکن بجای جستجو برای یافتن مقصر به بررسی اصول ، علمی و کارشناسی موضوع بپردازد و برای آن به دنبال راه حل باشد تا وضعیت را بهبود ببخشد.
منبع: جهان
انتهای پیام
