صنعتيسازي بهعنوان يكي از روشهاي ساخت و ساز، در كشورهاي پيشرفته حدود 100 سال عمر دارد اما متاسفانه در كشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و تا چندي پيش اقدامات چشمگيري براي گسترش آن انجام نشده بود. اما سرعت بالاي ساخت در اين روش و همچنين مقاوم بودن ساختمانهايي كه با اين روش ساخته ميشوند، دستاندركاران را وا داشته تا بيش از پيش اين مهم را مورد توجه قرار داده و درصدد باز كردن گره كمبود مسكن با اين روش باشند.
به گزارش ConsBank به نقل از ايسنا، ضريب ساخت و ساز به روش صنعتي در جهان نوعي شاخص توسعه پايدار محسوب ميشود، اما ايران تاكنون تنها حدود 2 تا 3 درصد از حجم كل ساخت و سازها را به صنعتيسازي اختصاص داده است، در حالي كه اين شاخص در كشورهايي چون تركيه و مالزي به 40درصد ميرسد.
در اين راستا محمود گلابچي - رييس شوراي فنآوريهاي نوين ساختماني - معتقد است كه توليد صنعتي ساختمان در كشور ما درسطح نامطلوبي قرار دارد، بنابراين ضرورت دارد به سمت توليد صنعتي قطعات با كنترل كيفيت و استاندارد حركت كنيم.
وي همچنين معتقد است: امروزه كه به دليل تامين مسكن مورد نياز جامعه حركت به سمت صنعتيسازي ضرورت دارد، بايد از فرصت ايجاد شده استفاده كنيم.
همچنين شهريار شقاقي - كارشناس مسكن - با بيان اينكه سنتي سازي جوابگوي نياز مسكن در كشور نيست، ميگويد: براي جبران مشكل كمبود مسكن در كشور راهي جز صنعتي شدن نداريم.
در اين ميان همواره سرعت و همچنين ارزاني ساخت و ساز با اين روش از مشخصههايي است كه براي توجيهپذير بودن لزوم گسترش و توجه به آن مورد اشاره قرار ميگيرد اما در اين راستا كارشناسان ضمن اين كه بر سرعت بالاي اين روش ساخت اتفاق نظر دارند، نسبت به قيمت تمام شده و ارزان بودن آن داراي نظرات يكسان نيستند.
در اين راستا احمدرضا سرحدي ميگويد: صنعتيسازي پنج تا 10 درصد هزينه ساخت را افزايش ميدهد، اما استحكام، مقاومت و سرعت ساخت و ساز با روش صنعتي جبران اندكي گراني را ميكند.
در مقابل، مجتبي بيگدلي - نايب رييس كانون سراسري انبوهسازان - با اشاره به اينكه انبوهسازي صنعتي، ارزانسازي، كيفي سازي و سريعسازي را در پي دارد، تصريح ميكند: اگر سرمايه سريعتر به دست توليدكننده و محصول نيز سريعتر به دست مصرفكننده برسد، قيمت تمام شده متاثر ميشود.
اما علي شاهنوش - كارشناس مسكن - با بيان اينكه سرعت يكي از مشخصههاي مهم صنعتيسازي است، ارزان تمام شدن ساخت و ساز با اين روش را چنين توجيه ميكند: مدت زمان ساخت با استفاده از روشهاي صنعتي ساخت كاهش و در نتيجه مدت زمان خواب سرمايه نيز كاهش مييابد.
*ارتقاي سهم 2 درصدي صنعتيسازي به 25 درصدبر اساس اين گزارش با توجه به نياز شديد كشور به مسكن بنا شده طي برنامه پنجم توسعه سهم دو درصدي صنعتيسازي در ساخت و سازها به 25 درصد برسد و اما بايد ديد با توجه به امكانات و منابع موجود آيا تحقق چنين هدفي امكانپذير است؟
در اينباره كاميار بيات ماكو - كارشناس مسكن - اعتقاد دارد: كماكان گسترش صنعتيسازي با مشكل تامين سرمايه كه عاملي مهم در توليد انواع كالاها و ساخت و سازها محسوب ميشود، روبهروست و تا زماني كه اين مشكل حل نشود، صنعتيسازي راه به جايي نميبرد و به چند مذاكره و سند خارجي محدود ميشود.
از سوي ديگر رييس شوراي فنآوريهاي ساختماني با اشاره به اينكه براي توليد صنعتي مشكل منابع مالي نداريم، ميگويد: با منابعي كه امروزه براي توليد سنتي به كار گرفته ميشود، ميتوان ساخت و ساز را به نحو بهينه و مطلوبتري با روش صنعتي انجام داد.
همچنين شاهنوش از پراكندگي نوع تقاضا به عنوان مشكل پيش روي صنعتيسازي ياد كرده و ميافزايد: در شهرهاي بزرگ مانند تهران كه از خانه و محل سكونت به عنوان خوابگاه و استراحتگاه شبانه استفاده ميشود، بستر لازم براي صنعتيسازي راحتتر فراهم ميشود.
* از ورود سازندگان غيرحرفهاي به اين بخش جلوگيري شوداما در اين راستا آنچه كه براي گسترش صنعتيسازي از اهميت برخوردار است به كار گرفتن تكنولوژيها به بهترين شكل و همچنين جلوگيري از ورود سازندگان غير حرفهيي به اين بخش است چرا كه بسياري ازافراد غير حرفهيي كه داراي سرمايه بودهاند بستر را براي سرمايهگذاري مناسب ارزيابي كرده و وارد اين حوزه شدهاند و اين در حالي است كه مهندسان و دستاندركاران حرفهيي ساخت و ساز كه از معلومات لازم برخوردارند، بايد درچنين شرايطي در كنار گود بايستند و در نتيجه نوآوري كه لازمه صنعتيسازي است، عملي نميشود.
در اين باره ايرج رهبر- رييس كانون سراسري انبوهسازان- با اشاره به اينكه به نظر ميرسد طي يك پروسه 15 ساله بتوان صنعتي سازي را رواج داد، تصريح كرد: اين گسترش صنعتيسازي به حمايتهاي حقوقي ـ قانوني و دولتي دارد و بايد در برنامههاي توسعه به آنها اشاره كرد.
* مسكن مهر و گسترش صنعتيسازي در آندولت براي توسعه صنعتيسازي امتيازي را براي ساخت و ساز به روش صنعتي در طرح مسكن مهر در نظر گرفته است، به گونهاي كه ميزان تسهيلات در روش صنعتي بيشتر از روش سنتي است و همچنين از شركتهاي كرهيي و تركيهيي متخصص در اين حوزه براي گسترش صنعتيسازي بهره گرفته است.
در اين راستا سيدعلي لطفي زاده - قائم مقام وزير مسكن و شهرسازي در امور بينالملل- با بيان اين كه بايد از توان كشورهاي ديگر در اين راستا استفاده كنيم، گفت: خطوط توليد زيادي در كشور شكل گرفته است و در حال مذاكره براي تامين مواد اوليه لازم براي توليد قطعات صنعتي هستيم و اگر كار با روند فعلي پيش رود، سهم احداث ساختمانها به روش صنعتي به بيش از 50 درصد ميرسد.
* استفاده از توان شركتهاي خارجي؛ ورود تكنولوژيشقاقي ضمن اعتقاد به اينكه كره و تركيه كه در طرح مسكن مهر مشاركت ميكنند، از نظر توليد مصالح پيشرفته هستند و همچنين از سرعت ومديريت خوبي برخوردارند و ميتوانند به ما در گسترش صنعتي سازي كمك كنند ميگويد: نبايد پروژهها را به شركتهاي خارجي واگذار كرده و خودمان دست از كار بكشيم، بلكه بايد براي مدتي از آنها استفاده كنيم و تكنولوژيها را فرا بگيريم و سپس خودمان ادامه دهيم.
در اين راستا علي نيكزاد - وزير مسكن و شهرسازي - در ديدار با وزير مسكن تركيه با ابراز خرسندي از اينكه متخصصان كشور تركيه دوش به دوش متخصصان و كارگران ايراني در جهت ساخت مسكن ارزان قيمت براي اقشار مختلف مردم ايران همكاري ميكنند،گفت: انتظار داريم اين افراد ضمن آموزش تجربيات و دانش خود به برادران ايراني نسبت به انتقال تكنولوژي ساخت ساختمان به روشهاي نوين به كشور ما اقدام كنند.
به گفته كارشناسان، اگرچه با صنعتيسازي در مقياس جهاني فاصله داريم، اما برخي انبوهسازان فعال در طرح مسكن مهر مبادرت به عقد قرارداد و خريد ليسانس از كشورهاي واجد امكانات صنعتيسازي كردهاند و اميد ميرود تكنولوژيهاي نوين صنعتيسازي در انواع مختلف وارد كشور شود و گسترش يابد.
بر اساس اين گزارش مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز در راستاي گسترش صنعتيسازي اقدامات بسياري را انجام داده است و به گفته دكتر محمود فاطمي عقدا - معاون وزير مسكن و شهرسازي - در راستاي استفاه از مصالح نوين در صنعتي سازي نقاط ضعفي موجود بوده كه آنها را رفع شده است.
با توجه به نياز بسيار شديد كشور به مسكن و همچنين هشدار كارشناسان مبني بر اينكه سال 1391 با اوج نياز كشور به مسكن روبهرو ميشويم، به نظر تنها راهكار موجود براي جبران اين نياز حياتي گسترش و توجه بيشتر به روش صنعتيسازي است و اميد ميرود طي پنج سال آينده و تا سال پاياني برنامه پنجم توسعه، به معناي واقعي گسترش صنعتيسازي در دستور كار قرار بگيرد و از حرفهايي كه جنبه عملي ندارد پرهيز شود و شايد بهتر باشد براي تحقق اين هدف كار را از دانشگاهها و ايجاد ارتباط آنها با بخش اجرا آغاز كرد.
انتهاي پيام