كارشناسان مسكن از آمدن «وام اجاره» شوكه شدهاند و ميگويند چطور ممكن است رگههاي حساسيت فوقالعاده بالاي دولت به تسهيلات خريد مسكن، در بازار اجاره محو شود؟
كارشناسان مسكن از آمدن «وام اجاره» شوكه شدهاند و ميگويند چطور ممكن است رگههاي حساسيت فوقالعاده بالاي دولت به تسهيلات خريد مسكن، در بازار اجاره محو شود؟
مسوولان وزارت مسكن پيوسته به دنبال برگرداندن آرامش به نرخهاي اجاره هستند، اما مصوب شده در مناطق بافتفرسوده تسهيلات 10 ميليون توماني اجارهنشيني پرداخت شود كه اين طرح بهخاطر اثر رواني و تورمي در بازار واحدهاي اجارهاي مورد نقد كارشناسان قرار گرفته است.
تجربه ثابت كرده، نقدينگي همواره به عنوان عامل و محرك اصلي در رشد قيمت مسكن مطرح بوده است. در سال 87 يك دستگاه دولتي گزارشي منتشر كرد كه در آن عنوان شده بود، هر يكدرصد افزايش نقدينگي بين 3/0 تا 4/1 درصد قيمت مسكن را افزايش ميدهد.
همچنين يك پژوهشگر اقتصادي اخيرا نتايج تحقيقاتش در مورد متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار مسكن را در فصلنامه تخصصي وزارت مسكن منتشر كرده بود كه نشان ميداد نقدينگي رتبه اول بيشترين اثرگذاري در بين 6 فاكتور اصلي را روي قيمت مسكن دارد.
به گزارش ConsBank به نقل از دنياياقتصاد، با همه اين محاسبات و بهرغم آنكه در بازار اجاره مسكن ضعف شديد قدرت مستاجران در مقابل زور زياد مالكان خودنمايي ميكند، آيا ورود وام وديعه حتي بهصورت محدود به مناطقي از تهران ميتواند شرايط موجود را سختتر كند؟
بهتراست تجديد نظر شودمينو رفيعي، كارشناس مطرح مسكن و از عوامل موثر در تهيه طرح جامع مسكن گفت: در طرح پرداخت وام وديعه مبلغ بين 4 تا 12 ميليون تومان اعلام شده و اگر قرار باشد 10 ميليون تومان تسهيلات براي اجارهنشيني ساكنان بافتهاي فرسوده داده شود، دولت بايد خود را براي تاثيرات رواني اين رويكرد آماده كند.
رفيعي با اشاره به اينكه راه بهتري براي تامين هزينه اسكان موقت مالكان خانههاي فرسوده در ايام نوسازي وجود دارد، تصريح كرد: دولت ميتواند در مقررات مربوط به نوسازي بافتهاي فرسوده بندي بياورد با اين مضمون كه تسهيلات ساخت به شرطي به سازندهها پرداخت شود كه بخشي از سود پروژه، در ابتدا براي تامين هزينه اجاره پرداخت شود كه اين روش به دليل ناملموس بودن تامين مالي، به لحاظ آثار تورمي بياثر خواهد بود.اين كارشناس همچنين تصريح كرد: اگر تسهيلات وديعه مسكن به 5 ميليون تومان كاهش پيدا كند، احتمال اثرگذاري رواني آن نيز كمتر خواهد شد.
وی با اشاره به روند نوسازی بافتهای فرسوده در سال گذشته تاکید کرد: اگرچه وام ودیعه مسکن که مقرر شده دولت به مالکان بافتهای فرسوده پرداخت کند، هنوز مصوب نشده است، اما شنیدهها حاکی از آن است که این رقم در حدود 10 میلیون تومان است که در صورت تصویب آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد کاهش میزان وام ودیعهمينو رفیعی در ادامه تاكيد كرد: تخصیص وام ودیعه مسکن در صورت قطعی شدن قوت قلبی برای مستاجران خواهد بود، چرا که آنها تا نوسازی شدن ملکشان در وضعیت تعلیق به سر ميبرند، اما احتمالا واگذاری این نوع وام به مستاجران در عین ضرورت، آثار تورمی به دنبال دارد و ممکن است سبب تحریک قیمتها در بازار اجاره مسكن شود.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد میشود که دولت ضمن کاهش میزان وام ودیعه به 5 میلیون تومان، شرایطی را فراهم آورد که در فرِآیند نوسازی بافتهای فرسوده، مالکان از سود ساختوسازها بسته به متراژ ملکشان بهرهمند شوند و در اقدام بعدی از این سود در جهت پرداخت اجاره استفاده کنند.
این کارشناس مسکن اذعان داشت: در این صورت هم از ایجاد حباب تورمی در بازار اجاره از رهگذر نوسازی بافتهای فرسوده ممانعت به عمل خواهد آمد و هم از سوی دیگر کاهش میزان وام ودیعه باعث خواهد شد تا مالکان بیشتری از این وام استفاده کنند.
ساختوساز باید پلکانی باشدهمچنين دکتر امیر منصوری استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مطالعات شهری بابیان اینکه اعطای وام ودیعه به مالکان بافتهای فرسوده به منظور اسکان آنها امری ضروری است و دولت ناگزیر به پرداخت آن است، اذعان داشت: با توجه به اینکه روند نوسازی بافتهای فرسوده در شرایط فعلی هنوز شتاب نگرفته و به صورت جزیی است. لذا پرداخت وام ودیعه مسکن در بافت فرسوده به مالکان قادر نخواهد بود قیمتها در بازار اجاره را تحریک کند، اما در صورتی که سرعت نوسازی افزایش یابد قطعا بازار اجاره تاثیر خواهدگرفت و براین اساس لازم است که دولت طی یک برنامهای مدون روند نوسازی بافتها را به صورت پلکانی دنبال کند.
افزایش اجاره حباب تورمی استاما در این بین یک کارشناس مسکن اعتقاد داردکه تحریک جزیی قیمتها در شرایط فعلی هیچ ربطی به نوسازی بافتهای فرسوده ندارد.
دکتر بیتالله ستاریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این مطلب گفت: طی دوسه سال اخیر تعمیق رکود مسکن از یک طرف و وسیع شدن دامنه تبلیغات متولیان امر، مبنی بر کاهش قیمت مسکن باعث شد تا مردمی که قصد خرید مسکن را داشتند به امید کاهش قيمتها خرید خود را به حالت تعلیق در آورند، اما با توجه به اینکه کاهش قيمت مسکن طی دوسال اخیر با وعدههاي مطرح شده فاصله داشت در نتیجه اقشار متوسط جامعه برای تامین مسکن مناسب به سمت اجارهنشينی سوق پیدا کردند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: افزایش تقاضا برای بازار اجاره از یک طرف و عدم عرضه متناسب، به رشد قیمتها در این بازار منجر شد و همزمان با فصل جابهجایی و نقل و انتقالات تحریک قیمتها را به دنبال داشته است.
وی اذعان داشت: در شرایط فعلی مردم ترجیح ميدهند به جای اینکه در خانهای سطح پایین که فاقد مولفههاي مسکن به معنای واقعی است و باسطح زندگی آنها همخوانی ندارد به مستاجری در محلهای خوب و همسطح طبقه اجتماعی خود رو بياورند هرچند که از این رهگذر از لحاظ اقتصادی فشار زیادی متحمل شوند.
وی تعادل بین عرضه و تقاضاي مسکن را از جمله مولفههاي مهم در کنترل قیمتها در بازار مسکن دانست و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از جذب سرمایهگذاریهاي خارجی و همچنین اتکا به شیوههاي مختلف تولید این مهم عملیاتی شود.
پايلوت است، نگران نباشيد
اما مهندس احمد صادقی– معاون وزیر مسکن در این رابطه گفت: بیشک با تصویب وام ودیعه مسکن نوسازی بافتهای فرسوده، شاهد تاثیر روانی اجرای آن بر بازار اجاره مسکن خواهیم بود، اما وقتی مردم از جزئیات اعطای این وام کسب اطلاع کنند از اثرپذیری این مساله ممانعت به عمل خواهد آمد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مقرر شده است که در سال جاری برای نوسازی بيش از يك هزار واحد مسکونی تهران واقع در بافتهاي فرسوده وام ودیعه مسکن به صورت پایلوت اختصاص پیدا کند، افزود: با بررسی اثرات جانبی این مساله روی بازار اجاره مسکن تهران تمامی جوانب این مساله را مطالعه خواهیم کرد.
وی تاکیدکرد: این درشرایطی است که اگر اعطای این وام تاثیرات تورمی به دنبال داشته باشد تمهیدات بازدارنده را اعمال ميکنیم.
به اعتقاد معاون وزیر مسکن کارشناسان مجموعه شرکت عمران و بهسازی شهری ايران وابسته به وزارت مسکن به دنبال آن هستند که با بررسیهاي دقیق و کارشناسی، شرایطی را فراهم آورند که روند نوسازی بافتهای فرسوده به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ حاشیه و تاثیرگذاری بر بازار مسکن دنبال شود.
انتهای پیام