افزايش تورم در اين دوره موجب كاهش ارزش پول، خروج سپردهها از بانكها و جهش بازار مسكن ميشود كه اين امر افزايش بهاي مسكن را به دنبال دارد.
يك كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانهها موجب تشنج در بازار پولي خواهد شد، گفت:افزايش تورم در اين دوره موجب كاهش ارزش پول، خروج سپردهها از بانكها و جهش بازار مسكن ميشود كه اين امر افزايش بهاي مسكن را به دنبال دارد.
به گزارش ConsBank به نقل از فارس، فريد ضياءالملكي با اشاره به افزايش بهاي جهاني طلا در ماههاي اخير و احتمال حركت سرمايهها به اين سمت با شروع قانون هدفمند كردن يارانهها، اظهار داشت: هرچند طلا هماكنون رشد خوبي را در بازارهاي جهاني و داخلي به ثبت رسانده است، اما ماندگاري صعود بازار طلا در ماههاي آتي چندان مشخص نيست. وي با اشاره به رشد تصاعدي بازار سهام در هفتههاي اخير، توضيح داد: البته تداوم سير صعودي بازار سهام نيز مشخص نيست، ولي با اين وجود فعلا اين بازار براي سرمايهگذاري مناسب است. اين كارشناس اقتصادي افزود: در حال حاضر بازار سهام از تمام بازارهاي موجود سودآورتر است، ولي نحوه اجراي هدفمند كردن يارانهها بر اين بخش نيز موثر خواهد بود. به گفته ضياءالملكي، نحوه كمكرساني به واحدهاي توليدي در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها از جمله مباحثي است كه ابهامات زيادي را دارد.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بايد مشخص شود واحدهاي توليدي در زمان اجراي قانون مذكور با افزايش هزينه و كاهش فروش مواجه خواهند شد يا خير، تصريح كرد: ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي به معناي كمك به اين واحدها نيست، بلكه بايد كمك مشخصي به منظور افزايش هزينههاي آنها انجام شود. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه افزايش تورم ممكن است موجب كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه نيز شود، گفت: اگر وضعيت واحدهاي توليدي خراب شود قيمت سهام افت خواهد كرد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سرمايهگذاري در بانكها نيز مناسب به نظر ميرسد، گفت: اين در حالي است كه نرخ پايين سود سپردهگذاري مانع از تجمع سرمايههاي مردم در اين بخش ميشود، در صورتي كه اگر نرخهاي سود سپرده در بانكها بالا باشد به طور حتم مردم با اطمينان كامل در بانك سپردهگذاري خواهند كرد. به اعتقاد وي، سپردهگذاري نزد بانكها داراي ريسك كمتري است و به همين دليل در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها مردم ميتوانند در بازار پولي سرمايهگذاري كنند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: البته شرايط و نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در مقوله سپردهگذاريهاي مردم نزد بانكها، موثر است.
وي پيامدهاي تورمي و كاهش ارزش پول را در ميزان سپردهگذاري مردم نزد بانكها موثر دانست و گفت: مقامات بانك مركزي معتقدند تورم فرق چنداني با وضعيت فعلي نخواهد كرد و در اين صورت سپردهگذاري نزد بانكها ريسك كمتري خواهد داشت.
ضياءالملكي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي هم از ميزان تورم احتمالي هدفمند كردن يارانهها اطلاع ندارد، گفت: در صورت افزايش تورم، ارزش پول در بانكها كاهش خواهد يافت؛ ميزان كاهش ارزش پول بستگي به ميزان تورم دارد. ضياءالملكي در ادامه در مورد سرمايهگذاري در بخش مسكن نيز گفت: فعلا به نظر نميرسد كه بازار مسكن رونقي داشته باشد كه مردم سرمايههاي خود را به آن سمت سوق دهند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: اگر سپردههاي مردم از بانكها خارج شود موجب بالا رفتن قيمت مسكن خواهد شد. ولي ميزان تورم و اثرگذاري قيمتها در تورم، در اين زمينه موثر است.
وي با اشاره به تعيين بهاي طلا در بازارهاي جهاني، اضافه كرد: قيمت ارز در داخل تعيين كننده قيمت طلا است و اگر قيمت دلار را بانك مركزي و دولت متناسب با تورم افزايش دهند، قيمت طلا به طور حتم افزايش خواهد يافت در غير اين صورت قيمت طلا نوسان فعلي را خواهد داشت؛ تورم به حدي افزايش نخواهد يافت كه موجب كاهش ارزش پول شود بلكه به تدريج سير صعودي را طي ميكند.
انتهای پیام