نسخه چاپی
ارسال به دوستان
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه تكرقمي شدن نرخ سود بانكي با توجه به شرايط اقتصادي كشور دور از واقعيت است، از بررسي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با تورم در برنامه پنجم خبر داد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه تكرقمي شدن نرخ سود بانكي با توجه به شرايط اقتصادي كشور دور از واقعيت است، از بررسي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با تورم در برنامه پنجم خبر داد.
به گزارش ConsBank به نقل از فارس، جعفر قادري در خصوص علت گرايش بانكها به عقود مشاركتي طي سالهاي گذشته اظهار داشت: تعيين نرخ سود عقود مبادلهاي به صورت تكليفي و پايينتر از نرخ تورم باعث شده نيازهاي بالاي تسهيلات بانكي بهخاطر محدوديت منابع بانكها برطرف نشود. وي نبود بازار رقابتي بين بانكهاي خصوصي و دولتي، حضور كمرنگ بانكهاي خارجي و محدوديت منابع در شبكه بانكي را از جمله دلايل تخلفات فعلي بانكها و مشكلات موجود در اين حوزه عنوان كرد و افزود: عدم تعادل بين عرضه و تقاضا براي تسهيلات بانكي موجب شده است تا بخش عمدهاي از منابع و نقدينگي بانكها بازپس داده نشود و اين امر حجم بالاي معوقات بانكي را به دنبال داشته است.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه دستوري برخورد كردن با بانكها مشكلاتي را براي آنها به وجود آورده است، ادامه داد: بانكها براي جبران هزينههاي خود از عقود مشاركتي به عنوان گريزگاه استفاده ميكنند.
بالا بودن نرخ ذخيره قانوني، هزينه پول در بانكها را افزايش ميدهد
قادري با تاكيد بر اينكه بازارهاي سرمايهگذاري در كشور با مشكلات جدي روبهرو هستند، انتشار اوراق مشاركت را يكي از راههاي تامين منابع مالي پروژهها دانست و اظهار داشت: بانك مركزي بدون هيچ توجيهي براي ناشران اوراق مشاركت 20 درصد را به عنوان وثيقه نزد بانكها نگهداري ميكند و اين امر افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي را به دنبال خواهد داشت.
وي با بيان اينكه در نتيجه حالت مذكور بانكها براي جبران ضرر و زيان خود حجم عقود مشاركتي را افزايش ميدهند، خاطرنشان كرد: تا زماني كه مشكلات فعلي در بازار پول و سرمايه ادامه دارد و نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ تورم و هزينه پول تعيين نشود عدم تعادل در سيستم بانكي مشاهده خواهد شد.
قادري نرخ ذخيره قانوني بالا را در افزايش هزينه جمعآوري پول در نظام بانكي موثر دانست و ادامه داد: ذخيره قانوني، سود سپردهگذاري و مخارج جمعآوري سپرده و دادن تسهيلات سه عامل تشكيل دهنده هزينه پول هستند.
نرخ سود تنها تفاوت عقود مشاركتي و مبادلهاي است
به اعتقاد وي تنها تفاوت بين عقود مشاركتي و مبادلهاي منعقد شده در بانكها صرفا نرخ سود متفاوت اين عقود است و در عمل، كار مشاركتي و توليدي انجام نميگيرد. اين كارشناس اقتصادي تعيين نرخ سود دستوري، بدون در نظر گرفتن واقعيتهاي اقتصادي را عامل دور زدن قانون توسط بانكها برشمرد و ادامه داد: بانك مركزي ابتدا قوانين را با توجه به واقعيتها تعيين و سپس بر اجراي اين قوانين نظارت كند. وي تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات را دور از واقعيتها دانست و ادامه داد: اين شعار در جامعه انتظار بيسرانجام ايجاد ميكند.
دولت اجازه بدهد بانكها تعيينكننده نرخ سود باشند
قادري در خصوص پيشنهاد بانك مركزي مبني بر تعيين سقف براي نرخ سود عقود مشاركتي، با بيان اينكه تعيين سقف يا كف براي نرخ سود در اين عقود ريشه مشكلات فعلي بانكها است، افزود: دولت بايد هر جا كه ميخواهد به صورت يارانهاي كمك كند، مابهالتفاوت را در قالب حدود اعتباري به بانكها پرداخت كند و اجازه بدهد نظام بانكي براساس عرضه و تقاضا به نرخگذاري بپردازد و خود تعيينكننده نرخ سود باشند.
وي با تاكيد بر حركت به سمت آزادسازي سود سپردهها و تسهيلات تصريح كرد: دولت بايد بر درآمد بانكها ماليات وضع كند و اين ماليات ميتواند بهعنوان منبعي در قالب «كمك يارانه تسهيلات» براي بخشهاي نيازمند به كار گرفته شود؛ نبايد براي حمايت از بخشهاي محدودي در بازار، تمام نظام بانكي را مختل كرد.
بانك مركزي به تنهايي نقش قوهقضائيه و مجلس را ايفا ميكند
اين كارشناس اقتصادي در مورد پيشنهاد ارائه شده به بانك مركزي مبني بر تقسيم اين بانك به دو واحد نظارت و اجرا تصريح كرد: بانك مركزي خود واحد نظارتي است و در اجرا حضور پيدا نميكند. بانك مركزي در واقع نقش قوه قضائيه و مجلس را اجرا ميكند و ساير بانكها مجريان سياستهاي اين بانك هستند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: در برنامه پنجم بررسي شده است تا نرخ سود متناسب با نرخ تورم تعيين شود.
انتهای پیام
به گزارش ConsBank به نقل از فارس، جعفر قادري در خصوص علت گرايش بانكها به عقود مشاركتي طي سالهاي گذشته اظهار داشت: تعيين نرخ سود عقود مبادلهاي به صورت تكليفي و پايينتر از نرخ تورم باعث شده نيازهاي بالاي تسهيلات بانكي بهخاطر محدوديت منابع بانكها برطرف نشود. وي نبود بازار رقابتي بين بانكهاي خصوصي و دولتي، حضور كمرنگ بانكهاي خارجي و محدوديت منابع در شبكه بانكي را از جمله دلايل تخلفات فعلي بانكها و مشكلات موجود در اين حوزه عنوان كرد و افزود: عدم تعادل بين عرضه و تقاضا براي تسهيلات بانكي موجب شده است تا بخش عمدهاي از منابع و نقدينگي بانكها بازپس داده نشود و اين امر حجم بالاي معوقات بانكي را به دنبال داشته است.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه دستوري برخورد كردن با بانكها مشكلاتي را براي آنها به وجود آورده است، ادامه داد: بانكها براي جبران هزينههاي خود از عقود مشاركتي به عنوان گريزگاه استفاده ميكنند.
بالا بودن نرخ ذخيره قانوني، هزينه پول در بانكها را افزايش ميدهد
قادري با تاكيد بر اينكه بازارهاي سرمايهگذاري در كشور با مشكلات جدي روبهرو هستند، انتشار اوراق مشاركت را يكي از راههاي تامين منابع مالي پروژهها دانست و اظهار داشت: بانك مركزي بدون هيچ توجيهي براي ناشران اوراق مشاركت 20 درصد را به عنوان وثيقه نزد بانكها نگهداري ميكند و اين امر افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي را به دنبال خواهد داشت.
وي با بيان اينكه در نتيجه حالت مذكور بانكها براي جبران ضرر و زيان خود حجم عقود مشاركتي را افزايش ميدهند، خاطرنشان كرد: تا زماني كه مشكلات فعلي در بازار پول و سرمايه ادامه دارد و نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ تورم و هزينه پول تعيين نشود عدم تعادل در سيستم بانكي مشاهده خواهد شد.
قادري نرخ ذخيره قانوني بالا را در افزايش هزينه جمعآوري پول در نظام بانكي موثر دانست و ادامه داد: ذخيره قانوني، سود سپردهگذاري و مخارج جمعآوري سپرده و دادن تسهيلات سه عامل تشكيل دهنده هزينه پول هستند.
نرخ سود تنها تفاوت عقود مشاركتي و مبادلهاي است
به اعتقاد وي تنها تفاوت بين عقود مشاركتي و مبادلهاي منعقد شده در بانكها صرفا نرخ سود متفاوت اين عقود است و در عمل، كار مشاركتي و توليدي انجام نميگيرد. اين كارشناس اقتصادي تعيين نرخ سود دستوري، بدون در نظر گرفتن واقعيتهاي اقتصادي را عامل دور زدن قانون توسط بانكها برشمرد و ادامه داد: بانك مركزي ابتدا قوانين را با توجه به واقعيتها تعيين و سپس بر اجراي اين قوانين نظارت كند. وي تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات را دور از واقعيتها دانست و ادامه داد: اين شعار در جامعه انتظار بيسرانجام ايجاد ميكند.
دولت اجازه بدهد بانكها تعيينكننده نرخ سود باشند
قادري در خصوص پيشنهاد بانك مركزي مبني بر تعيين سقف براي نرخ سود عقود مشاركتي، با بيان اينكه تعيين سقف يا كف براي نرخ سود در اين عقود ريشه مشكلات فعلي بانكها است، افزود: دولت بايد هر جا كه ميخواهد به صورت يارانهاي كمك كند، مابهالتفاوت را در قالب حدود اعتباري به بانكها پرداخت كند و اجازه بدهد نظام بانكي براساس عرضه و تقاضا به نرخگذاري بپردازد و خود تعيينكننده نرخ سود باشند.
وي با تاكيد بر حركت به سمت آزادسازي سود سپردهها و تسهيلات تصريح كرد: دولت بايد بر درآمد بانكها ماليات وضع كند و اين ماليات ميتواند بهعنوان منبعي در قالب «كمك يارانه تسهيلات» براي بخشهاي نيازمند به كار گرفته شود؛ نبايد براي حمايت از بخشهاي محدودي در بازار، تمام نظام بانكي را مختل كرد.
بانك مركزي به تنهايي نقش قوهقضائيه و مجلس را ايفا ميكند
اين كارشناس اقتصادي در مورد پيشنهاد ارائه شده به بانك مركزي مبني بر تقسيم اين بانك به دو واحد نظارت و اجرا تصريح كرد: بانك مركزي خود واحد نظارتي است و در اجرا حضور پيدا نميكند. بانك مركزي در واقع نقش قوه قضائيه و مجلس را اجرا ميكند و ساير بانكها مجريان سياستهاي اين بانك هستند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: در برنامه پنجم بررسي شده است تا نرخ سود متناسب با نرخ تورم تعيين شود.
انتهای پیام
