نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اجارهها سالانه ١٠ تا ٢٠ درصد رشد ميكند.
انتهای پیامبررسي نرخ رشد اجاره طي سالهاي گذشته نشان ميدهد به جز دو مورد استثنا در سالهاي 1385-1386 كه نرخ رشد اجاره 38 درصد بوده، در مابقي سالها اجارهها از حدود 10 تا 20 درصد رشد برخوردار شدهاند.
به گزارش ConsBank به نقل از ایسنا، مينو رفيعي كارشناس مسكن با بیان اينكه تنها راه حل مشكل اجاره نشينان، افزايش عرضه مسكن اجارهاي است، گفت: بخشي از مسكن اجارهاي بايد توسط دولت و بخشي توسط بخش خصوصي تهيه شود كه اين امر با ايجاد انگيزه در بخش خصوصي و مشاركت بخش عمومي اعم از شهرداريها و دولت امكانپذير است.
او درباره تدوين بسته سياستي براي تنظيم اجاره بها در مناطق 22گانه شهر تهران اظهار كرد: در راستاي تدوين چنين بستهاي بايد دو طرف عرضه و تقاضا را در نظر گرفت.
وي با اشاره به اينكه عرضه مسكن اجارهاي با اجبار ميسر نميشود، گفت: نميتوان قانون مالكيت را كه محترمترين قانون در دين اسلام است، زير پا گذاشت و خانههاي خالي افراد را از آنان گرفت.
اين كارشناس مسكن گفت: دولت بايد به دنبال تهيه مسكن اجتماعي و اجارهاي براي خانوارهاي كم درآمد، جوانان و خانوارهاي در حال گذار از يك دوره تحول اقتصادي به ثبات اقتصادي باشد.
رفيعي در ادامه تصريح كرد: آمار نشان ميدهد حدود 70 درصد از خانوارهاي ساكن در شهرها داراي مسكن ملكي هستند و از 30 درصد باقيمانده كه حدود سه ميليون خانوار را در بر مي گيرد، هشت درصد در خانههاي دولتي، سازماني و امثال آن زندگي ميكنند.
وي اضافه كرد: بخشي از اين سه ميليون خانوار در دهكهاي بالاي درآمدي قرار دارند كه خود بايد نيازشان را تامين كنند و دولت تكليفي نسبت به آنها ندارد، اما شناسايي گروههاي هدف به سادگي ممكن است، زيرا بخش اعظم آنها تحت پوشش بيمه هستند.
رفيعي با اشاره به اينكه اجاره نشيني در كشور ما هزينههاي بالايي دارد، اظهار كرد: ممكن است مستاجر خانه را تخليه نكند و همچنين مالك مجبور شود اجاره دو ماه را صرف تعمير خرابيهاي دوران اجاره كند.
انتهاي پيام
به گزارش ConsBank به نقل از ایسنا، مينو رفيعي كارشناس مسكن با بیان اينكه تنها راه حل مشكل اجاره نشينان، افزايش عرضه مسكن اجارهاي است، گفت: بخشي از مسكن اجارهاي بايد توسط دولت و بخشي توسط بخش خصوصي تهيه شود كه اين امر با ايجاد انگيزه در بخش خصوصي و مشاركت بخش عمومي اعم از شهرداريها و دولت امكانپذير است.
او درباره تدوين بسته سياستي براي تنظيم اجاره بها در مناطق 22گانه شهر تهران اظهار كرد: در راستاي تدوين چنين بستهاي بايد دو طرف عرضه و تقاضا را در نظر گرفت.
وي با اشاره به اينكه عرضه مسكن اجارهاي با اجبار ميسر نميشود، گفت: نميتوان قانون مالكيت را كه محترمترين قانون در دين اسلام است، زير پا گذاشت و خانههاي خالي افراد را از آنان گرفت.
اين كارشناس مسكن گفت: دولت بايد به دنبال تهيه مسكن اجتماعي و اجارهاي براي خانوارهاي كم درآمد، جوانان و خانوارهاي در حال گذار از يك دوره تحول اقتصادي به ثبات اقتصادي باشد.
رفيعي در ادامه تصريح كرد: آمار نشان ميدهد حدود 70 درصد از خانوارهاي ساكن در شهرها داراي مسكن ملكي هستند و از 30 درصد باقيمانده كه حدود سه ميليون خانوار را در بر مي گيرد، هشت درصد در خانههاي دولتي، سازماني و امثال آن زندگي ميكنند.
وي اضافه كرد: بخشي از اين سه ميليون خانوار در دهكهاي بالاي درآمدي قرار دارند كه خود بايد نيازشان را تامين كنند و دولت تكليفي نسبت به آنها ندارد، اما شناسايي گروههاي هدف به سادگي ممكن است، زيرا بخش اعظم آنها تحت پوشش بيمه هستند.
رفيعي با اشاره به اينكه اجاره نشيني در كشور ما هزينههاي بالايي دارد، اظهار كرد: ممكن است مستاجر خانه را تخليه نكند و همچنين مالك مجبور شود اجاره دو ماه را صرف تعمير خرابيهاي دوران اجاره كند.
انتهاي پيام
