نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مرور گزارشهاي سال مالی 88 ارائه شده از سوي بیمه مرکزی ایران نشان ميدهد كه بازار دولتی (ایران – دانا) عملکرد مطلوبتري داشتند.
رشد ضریب خسارت در بازار بیمههای خصوصی با شتاب عدد 105درصد را پشت سرگذاشت، درحالی که این عدد در بازار بیمههای دولتی همچنان عدد 59درصد را نشان ميدهد.
به گزارش ConsBank به نقل از دنیای اقتصاد، بهرغم اخبار منتشرشده ازبیمههای خصوصی که از نحوه عملکرد بیمههای دولتی مبنی بر نرخشکنی غیراصولی و دامپینگ هشدار داده بودند، حقبیمههای تولیدی دولتیها در سال 88 از رشد منفی 20درصد برخورداربود و در مقابل تولید حقبیمه بازار خصوصی در همان سال نسبت به سال قبل از آن 118درصد رشد داشت.
در عین حال، حجم خسارات پرداختی در بازار دولتی با رشد منفی 11 درصد به ضریب خسارت 59 درصد کاهش یافت و در بازار خصوصی با رشد 180 درصد به ضریب خسارت 105 درصد بالغ شد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد دو گروه بیمههای دولتی و خصوصی که بازار به طور همگون بین آنها تقسیم شده، ميتوان نتیجه گرفت با حذف تعرفهها تولید حق بیمه روند نزولی را در پیش گرفته که این امر موجب رشد ضریب خسارت شده است.
چنانچه هدف از خصوصی سازی و آزاد سازی رشد بهرهوری و سودآوری باشد، عملکرد صنعت بیمه کشورمان این مسیر را طی نميکند.
بیمه از شكل ساده خود با توسعه تجارت بینالمللی، صنعتی شدن و توسعه شهری به اشكال متنوع و مختلفی تغییر یافت و در همه ابعاد زندگی نفوذ كرد و روز به روز رواج یافت، به طوری كه امروز بیمه به یکی از مهمترین ابزار در جهت توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
نباید اهمیت بیمه را در اقتصاد ملی نادیده گرفت، چون این بازار با دریافت حق بیمه از بیمهگذاران و پس از پرداخت بخشی از آن برای خسارتهای پیش آمده، بخش زیادی را انباشت و به بازار سرمایه هدایت ميكنند و از این طریق زمینه رشد اقتصادی را فراهم ميکنند.
این صنعت در سایر کشورها از جایگاه و اولویت قابل توجهی برخوردار است، زیرا: ۱- با تجهیز حق بیمه و انباشت مابهالتفاوت حقبیمهها و پرداخت خسارتها به تشكیل درآمد ملی كمك ميكند ۲- در اشتغال كشور تاثیر ميگذارد 3- جسارت سرمایهگذاری و ریسکپذیری را افزایش ميدهد 4- خسارات پیش آمده به ویژه خسارات سنگین به صورت کنسرسیوم و پوششهای اتکایی جبران ميشود.
انتهای پیام
به گزارش ConsBank به نقل از دنیای اقتصاد، بهرغم اخبار منتشرشده ازبیمههای خصوصی که از نحوه عملکرد بیمههای دولتی مبنی بر نرخشکنی غیراصولی و دامپینگ هشدار داده بودند، حقبیمههای تولیدی دولتیها در سال 88 از رشد منفی 20درصد برخورداربود و در مقابل تولید حقبیمه بازار خصوصی در همان سال نسبت به سال قبل از آن 118درصد رشد داشت.
در عین حال، حجم خسارات پرداختی در بازار دولتی با رشد منفی 11 درصد به ضریب خسارت 59 درصد کاهش یافت و در بازار خصوصی با رشد 180 درصد به ضریب خسارت 105 درصد بالغ شد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد دو گروه بیمههای دولتی و خصوصی که بازار به طور همگون بین آنها تقسیم شده، ميتوان نتیجه گرفت با حذف تعرفهها تولید حق بیمه روند نزولی را در پیش گرفته که این امر موجب رشد ضریب خسارت شده است.
چنانچه هدف از خصوصی سازی و آزاد سازی رشد بهرهوری و سودآوری باشد، عملکرد صنعت بیمه کشورمان این مسیر را طی نميکند.
بیمه از شكل ساده خود با توسعه تجارت بینالمللی، صنعتی شدن و توسعه شهری به اشكال متنوع و مختلفی تغییر یافت و در همه ابعاد زندگی نفوذ كرد و روز به روز رواج یافت، به طوری كه امروز بیمه به یکی از مهمترین ابزار در جهت توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
نباید اهمیت بیمه را در اقتصاد ملی نادیده گرفت، چون این بازار با دریافت حق بیمه از بیمهگذاران و پس از پرداخت بخشی از آن برای خسارتهای پیش آمده، بخش زیادی را انباشت و به بازار سرمایه هدایت ميكنند و از این طریق زمینه رشد اقتصادی را فراهم ميکنند.
این صنعت در سایر کشورها از جایگاه و اولویت قابل توجهی برخوردار است، زیرا: ۱- با تجهیز حق بیمه و انباشت مابهالتفاوت حقبیمهها و پرداخت خسارتها به تشكیل درآمد ملی كمك ميكند ۲- در اشتغال كشور تاثیر ميگذارد 3- جسارت سرمایهگذاری و ریسکپذیری را افزایش ميدهد 4- خسارات پیش آمده به ویژه خسارات سنگین به صورت کنسرسیوم و پوششهای اتکایی جبران ميشود.
انتهای پیام
