نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به دليل تنوع زياد واحدهاي مسكوني موجود، قيمتگذاري براي اجاره آن ها امكان پذير نيست.
يك كارشناس مسكن با بيان اينكه به دليل تنوع زياد واحدهاي مسكوني موجود، قيمتگذاري براي اجاره آن ها امكان پذير نيست، گفت: تنها راه كنترل بازار اجاره اين است كه دولت به ازاي افزايش ميزان اجارهبها از مالكان ماليات دريافت و به مستاجران يارانه پرداخت كند.
به گزارش ConsBank به نقل از ایسنا، محمد عدالتخواه درباره تنظيم بسته سياستي براي تعيين اجاره بها در مناطق 22 گانه شهر تهران اظهار كرد: از آنجا كه اجاره بها به عنوان هزينهاي براي خانوارهاي مستاجر به شمار ميرود، با بالا رفتن ميزان اجاره بها به آنان فشار وارد مي شود.
وي با اشاره به اينكه بخش عظيمي از افرادي كه صاحب خانه نيستند، اقشار با درآمد كم هستند، گفت: دولت براي كنترل نارضايتي مستاجران و اقشار دهكهاي پايين جامعه، درصدد قيمتگذاري واحدهاي مسكوني است، اما اين اقدام در شرايطي عمي است كه اين كالا قابل قيمت گذاري باشد.
او با بيان اينكه تنوع واحدهاي مسكوني بسيار زياد است، خاطرنشان كرد: دولت نبايد مالكان را تحت فشار بگذارد تا ميزان اجارهبها را كاهش دهند، چراكه در پي چنين اقدامي ممکن است مالكان املاك خود را اجاره ندهند و در نتيجه بحران مسكن كاهش نمييابد.
عدالتخواه افزود: دولت ميتواند خانهها را قيمتگذاري كند، اما نتيجهاي نميگيرد و اين در حالي است که هزينه خانوارهاي محروم با قيمت گذاري واحدهاي مسكوني كاهش نمي يابد.
وي ادامه داد: اگر نرخ اجاره بها رسمي شود، به گونهاي كه هر چه افزايش مييابد مالكان ماليات آن را پرداخت كنند و مستاجران نيز به ازاي افزايش اجاره بها از دولت يارانه دريافت كنند، آنگاه بازار اجاره تا حدودي كنترل ميشود.
اين کارشناس با بيان اينكه اين مكانيزم در كشورهاي خارجي نيز وجود دارد، اظهار كرد: اگر دولت مي توانست تعدادي واحد مسكوني را توليد و به بخش اجاره اختصاص دهد، بسيار خوب بود، اما نميتواند چنين كاري را انجام دهد، زيرا تجربه نشان داده در شرايطي كه دولت وارد بخش توليد شده، بيش از 10 درصد توليد بازار را به خود اختصاص نداده است.
عدالتخواه گفت: دولت ادعا كرد كه ميتواند مردم را به زودي خانه دار كند، اما چنين امري ميسر نشد ودر نتيجه افرادي كه اميدوار بودند سياستهاي دولت به سرعت اجرا شود و طرح مسكن مهر به سرعت نتيجه دهد، نااميد شده و به اجبار به بازار اجاره رجوع كردند.
به گفته او دولت مي تواند مردم را خانه دار كند، اما اين امر در مدت كوتاه يك ساله ممكن نيست.
وي با اشاره به اينكه در كليه كشورها دولت از اقشار محروم حمايت ميكند، اظهاركرد: در ساير كشورها بيشتر شركتها اقدام به ارائه واحدهاي مسكوني استيجاري در بازار کرده و نرخهاي اجاره را تعيين ميكنند.
انتهاي پيام
به گزارش ConsBank به نقل از ایسنا، محمد عدالتخواه درباره تنظيم بسته سياستي براي تعيين اجاره بها در مناطق 22 گانه شهر تهران اظهار كرد: از آنجا كه اجاره بها به عنوان هزينهاي براي خانوارهاي مستاجر به شمار ميرود، با بالا رفتن ميزان اجاره بها به آنان فشار وارد مي شود.
وي با اشاره به اينكه بخش عظيمي از افرادي كه صاحب خانه نيستند، اقشار با درآمد كم هستند، گفت: دولت براي كنترل نارضايتي مستاجران و اقشار دهكهاي پايين جامعه، درصدد قيمتگذاري واحدهاي مسكوني است، اما اين اقدام در شرايطي عمي است كه اين كالا قابل قيمت گذاري باشد.
او با بيان اينكه تنوع واحدهاي مسكوني بسيار زياد است، خاطرنشان كرد: دولت نبايد مالكان را تحت فشار بگذارد تا ميزان اجارهبها را كاهش دهند، چراكه در پي چنين اقدامي ممکن است مالكان املاك خود را اجاره ندهند و در نتيجه بحران مسكن كاهش نمييابد.
عدالتخواه افزود: دولت ميتواند خانهها را قيمتگذاري كند، اما نتيجهاي نميگيرد و اين در حالي است که هزينه خانوارهاي محروم با قيمت گذاري واحدهاي مسكوني كاهش نمي يابد.
وي ادامه داد: اگر نرخ اجاره بها رسمي شود، به گونهاي كه هر چه افزايش مييابد مالكان ماليات آن را پرداخت كنند و مستاجران نيز به ازاي افزايش اجاره بها از دولت يارانه دريافت كنند، آنگاه بازار اجاره تا حدودي كنترل ميشود.
اين کارشناس با بيان اينكه اين مكانيزم در كشورهاي خارجي نيز وجود دارد، اظهار كرد: اگر دولت مي توانست تعدادي واحد مسكوني را توليد و به بخش اجاره اختصاص دهد، بسيار خوب بود، اما نميتواند چنين كاري را انجام دهد، زيرا تجربه نشان داده در شرايطي كه دولت وارد بخش توليد شده، بيش از 10 درصد توليد بازار را به خود اختصاص نداده است.
عدالتخواه گفت: دولت ادعا كرد كه ميتواند مردم را به زودي خانه دار كند، اما چنين امري ميسر نشد ودر نتيجه افرادي كه اميدوار بودند سياستهاي دولت به سرعت اجرا شود و طرح مسكن مهر به سرعت نتيجه دهد، نااميد شده و به اجبار به بازار اجاره رجوع كردند.
به گفته او دولت مي تواند مردم را خانه دار كند، اما اين امر در مدت كوتاه يك ساله ممكن نيست.
وي با اشاره به اينكه در كليه كشورها دولت از اقشار محروم حمايت ميكند، اظهاركرد: در ساير كشورها بيشتر شركتها اقدام به ارائه واحدهاي مسكوني استيجاري در بازار کرده و نرخهاي اجاره را تعيين ميكنند.
انتهاي پيام
