نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بحث واردات نيازمند هماهنگي بين دستگاهي است.
مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن از گروهبندي كالاهاي ضروري، غير ضروري و زائد راستاي مديريت واردات خبر داد و گفت: دستگاههاي داخلي از خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد را منع شدند.
به گزارش ConsBank به نقل از فارس، رمزي مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه بحث واردات نيازمند هماهنگي بين دستگاهي است، اظهار داشت: دليل اينكه وزارت صنايع به واردات كالاهاي غير كيفي حساس شده، اين است كه واردات كالاهاي بيكيفيت توليد داخل را دچار مشكل ميكند. در بررسيهاي صورت گرفته ما به اين نتيجه رسيدهايم كه اگر اين كالاها با كيفيت داخلي توليد شوند قيمت آنها بسيار بالاتر از حالت فعلي خواهد بود.
وي با بيان اينكه بررسي كيفيت كالاها بايد قبل از ثبت سفارش صورت گيرد، اظهار داشت: 530 گروه كالايي در فروردين ماه سال 89 اعلام شده است تا بتوانيم بر كيفيت آنها نظارت و كنترل لازم را داشته باشيم.
مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در خصوص كم اظهاري گمركات كشور گفت: با هماهنگي به وجود آمده بين وزارت صنايع و گمرك قيمتهاي پايه گمركي بايد اصلاح شود.
وي با بيان اينكه براي دستگاههاي داخلي خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد را منع كردهايم، اظهار داشت: بر اساس اين دستورالعمل ذيحسابي دستگاههاي مسئول از خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه توليد داخلي داشته، منع شدهاند كه تاكنون و در دو مرحله 335 كالا مصوب و ابلاغ شده است و گروه سوم در حال تهيه است.
وي با بيان اينكه 88 درصد از تعرفههاي مقررات كتاب واردات و صادرات مربوط به اقلام توليدي و صنعتي است و نزديك به 6 هزار رديف تعرفه به صورت فشرده مربوط به وزارت صنايع است گفت: گروهبندي كالايي در خصوص كالاهاي ضروري، غير ضروري و زائد با كار كارشناسي اين وزارتخانه انجام شده و در اختيار مؤسسه استاندارد قرار گرفته است.
وي همچنين افزود: اقدامات حفاظتي و ضد دامپينگ بايد در مديريت واردات لحاظ شود كه وزارت بازرگاني با تشكيل كميته ضد دامپينگ اين امر را پيگيري ميكند.
در اين نشست رمزي مورد سؤال خبرنگار فارس در خصوص دلايل عدم اجراي قانون ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي قرار گرفت كه افقهي معاون وزير بازرگاني در پاسخ گفت: با امضاي تفاهمنامه بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع زمانبندي لازم براي اجراي اين قانون در نظر گرفته ميشود.
انتهاي پيام
به گزارش ConsBank به نقل از فارس، رمزي مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه بحث واردات نيازمند هماهنگي بين دستگاهي است، اظهار داشت: دليل اينكه وزارت صنايع به واردات كالاهاي غير كيفي حساس شده، اين است كه واردات كالاهاي بيكيفيت توليد داخل را دچار مشكل ميكند. در بررسيهاي صورت گرفته ما به اين نتيجه رسيدهايم كه اگر اين كالاها با كيفيت داخلي توليد شوند قيمت آنها بسيار بالاتر از حالت فعلي خواهد بود.
وي با بيان اينكه بررسي كيفيت كالاها بايد قبل از ثبت سفارش صورت گيرد، اظهار داشت: 530 گروه كالايي در فروردين ماه سال 89 اعلام شده است تا بتوانيم بر كيفيت آنها نظارت و كنترل لازم را داشته باشيم.
مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در خصوص كم اظهاري گمركات كشور گفت: با هماهنگي به وجود آمده بين وزارت صنايع و گمرك قيمتهاي پايه گمركي بايد اصلاح شود.
وي با بيان اينكه براي دستگاههاي داخلي خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد را منع كردهايم، اظهار داشت: بر اساس اين دستورالعمل ذيحسابي دستگاههاي مسئول از خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه توليد داخلي داشته، منع شدهاند كه تاكنون و در دو مرحله 335 كالا مصوب و ابلاغ شده است و گروه سوم در حال تهيه است.
وي با بيان اينكه 88 درصد از تعرفههاي مقررات كتاب واردات و صادرات مربوط به اقلام توليدي و صنعتي است و نزديك به 6 هزار رديف تعرفه به صورت فشرده مربوط به وزارت صنايع است گفت: گروهبندي كالايي در خصوص كالاهاي ضروري، غير ضروري و زائد با كار كارشناسي اين وزارتخانه انجام شده و در اختيار مؤسسه استاندارد قرار گرفته است.
وي همچنين افزود: اقدامات حفاظتي و ضد دامپينگ بايد در مديريت واردات لحاظ شود كه وزارت بازرگاني با تشكيل كميته ضد دامپينگ اين امر را پيگيري ميكند.
در اين نشست رمزي مورد سؤال خبرنگار فارس در خصوص دلايل عدم اجراي قانون ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي قرار گرفت كه افقهي معاون وزير بازرگاني در پاسخ گفت: با امضاي تفاهمنامه بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع زمانبندي لازم براي اجراي اين قانون در نظر گرفته ميشود.
انتهاي پيام
