نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تعداد واحدهاي صنفي در يك محله با تقاضاي مردم همخواني ندارد.
يك عضو كميسيون قوانين و مقررات شوراي اصناف كشور خواستار رعايت ضوابط صدور پروانه ساخت براي واحدهاي صنفي از سوي شهرداريها شد و گفت: شهرداريها در هنگام صدور پروانه ساخت با كاربري تجاري، سقفي را كه كميسيون نظارت براي تعداد واحدهاي صنفي در يك شهر يا محله تعيين كرده، رعايت نميكنند و اين باعث ساخت بيرويه واحدهاي صنفي و در نتيجه به همريختن بازار عرضه و تقاضا در حوزه اصناف شده است.
به گزارش ConsBank به نقل از دنیای اقتصاد، عليرضا شعبانپور گفت: براساس تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفي، كميسيون نظارت هر شهرستان بايد با در نظر گرفتن امكانات و با رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق شهروندان در ابتداي هر سال تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز هر صنف را براساس رستههاي مختلف مشخص كند.
اما شهرداريها در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اماكن تجاري اعم از مجتمعهاي تجاري، پاساژها و ديگر واحدهاي تجاري كه بهصورت انفرادي احداث ميشود، سقف صنفي را كه از سوي كميسيون مذكور تعيين ميشود، رعايت نميكنند و در حال حاضر فقدان قانوني كه شهرداريها را از صدور بيرويه پروانه ساختماني با كاربري تجاري منع كند، وجود ندارد كه اين، تبعات بيرويهاي را براي جامعه اصناف و ديگر شهروندان در پي خواهد داشت.
وي افزود: شهرداران و روساي شورايشهر طبق ماده 48 قانون نظام صنفي عضو كميسيون نظارت هستند؛ اما بايد قانوني وضع شود كه اين اعضا علاوه بر عضويت در كميسيون، به مصوبات آن پايبند باشد و براساس سهميهاي كه براي ايجاد واحدهاي صنفي در هر منطقه تعيين ميشود، به همان نسبت پروانه ساخت تجاري صادر كنند.
شعبانپور، تبعات صدور بيرويه پروانه ساخت واحد تجاري را شامل افزايش بيرويه واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب عنوان كرد و گفت: زمانيكه تعداد واحدهاي احداثي از سقف تعيين شده از سوي كميسيون نظارت بيشتر شود، براي واحدهاي اضافي پروانه كسب صادر نميشود و افراد بدون اخذ پروانه كسب مبادرت به بازگشايي واحدها ميكنند.
وي افزود: با توجه به سرانه جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي يك شهر، ازدياد اين گونه واحدها و كمبود تقاضا نسبت به عرضه، عدم تناسب بين عرضه و تقاضا بهوجود ميآيد و موجبات ركود كسبي اصناف را در پي خواهد داشت. بنابراين بايد حدنصاب صحيح و منطقي با در نظر گرفتن سرانه جمعيت هر شهرستان براي صدور پروانه ساختماني مراكز تجاري اعمال شود.
نماينده استان مازندران در شوراي اصناف كشور تصريح كرد: ضروري است همانطوري كه قانونگذار، كميسيون نظارت هر شهرستان را در تعيين تعداد واحدهاي صنفي مكلف به در نظر گرفتن امكانات، مصالح عمومي و حفظ حقوق شهروندان كرده، شهرداريها نيز در تعيين تعداد صدور پروانه ساختماني تجاري بايد مكلف به رعايت موازين فوقالذكر شوند و براي آن سقف و محدوديت در صدور پروانه ساخت ايجاد شود.
انتهای پیام
به گزارش ConsBank به نقل از دنیای اقتصاد، عليرضا شعبانپور گفت: براساس تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفي، كميسيون نظارت هر شهرستان بايد با در نظر گرفتن امكانات و با رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق شهروندان در ابتداي هر سال تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز هر صنف را براساس رستههاي مختلف مشخص كند.
اما شهرداريها در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اماكن تجاري اعم از مجتمعهاي تجاري، پاساژها و ديگر واحدهاي تجاري كه بهصورت انفرادي احداث ميشود، سقف صنفي را كه از سوي كميسيون مذكور تعيين ميشود، رعايت نميكنند و در حال حاضر فقدان قانوني كه شهرداريها را از صدور بيرويه پروانه ساختماني با كاربري تجاري منع كند، وجود ندارد كه اين، تبعات بيرويهاي را براي جامعه اصناف و ديگر شهروندان در پي خواهد داشت.
وي افزود: شهرداران و روساي شورايشهر طبق ماده 48 قانون نظام صنفي عضو كميسيون نظارت هستند؛ اما بايد قانوني وضع شود كه اين اعضا علاوه بر عضويت در كميسيون، به مصوبات آن پايبند باشد و براساس سهميهاي كه براي ايجاد واحدهاي صنفي در هر منطقه تعيين ميشود، به همان نسبت پروانه ساخت تجاري صادر كنند.
شعبانپور، تبعات صدور بيرويه پروانه ساخت واحد تجاري را شامل افزايش بيرويه واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب عنوان كرد و گفت: زمانيكه تعداد واحدهاي احداثي از سقف تعيين شده از سوي كميسيون نظارت بيشتر شود، براي واحدهاي اضافي پروانه كسب صادر نميشود و افراد بدون اخذ پروانه كسب مبادرت به بازگشايي واحدها ميكنند.
وي افزود: با توجه به سرانه جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي يك شهر، ازدياد اين گونه واحدها و كمبود تقاضا نسبت به عرضه، عدم تناسب بين عرضه و تقاضا بهوجود ميآيد و موجبات ركود كسبي اصناف را در پي خواهد داشت. بنابراين بايد حدنصاب صحيح و منطقي با در نظر گرفتن سرانه جمعيت هر شهرستان براي صدور پروانه ساختماني مراكز تجاري اعمال شود.
نماينده استان مازندران در شوراي اصناف كشور تصريح كرد: ضروري است همانطوري كه قانونگذار، كميسيون نظارت هر شهرستان را در تعيين تعداد واحدهاي صنفي مكلف به در نظر گرفتن امكانات، مصالح عمومي و حفظ حقوق شهروندان كرده، شهرداريها نيز در تعيين تعداد صدور پروانه ساختماني تجاري بايد مكلف به رعايت موازين فوقالذكر شوند و براي آن سقف و محدوديت در صدور پروانه ساخت ايجاد شود.
انتهای پیام
