نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ررسي وامهاي كلان و معوقي كه در بانكهاي دولتي به افراد داده شده و آخرين رقم آن به 50 هزار ميليارد تومان، معادل يك چهارم كل نقدينگي موجود در كشور ميرسد، نشان داد كه برخي مديران عامل بانكها و اعضاي هيات مديرهها در پرداخت اين وامها اعمال نفوذ غيرقانوني كردهاند، لذا در نظر داريم كه آنها را براي پاسخگويي به وامهاي بعضا بيبازگشتي كه به برخي افراد دانهدرشت دادهاند، احضار كنيم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين ستاد در نظر دارد بزودي مديران عامل سابق و بازنشسته و همچنين برخي اعضاي هيات مديره بانكهاي دولتي را براي پاسخگويي درباره وامهاي كلان و بيبازگشتي كه پرداخت كردهاند، احضار كند.
به گزارش ConsBank، عزتالله يوسفيان ملا در گفت وگو با جامجم افزود: بررسي وامهاي كلان و معوقي كه در بانكهاي دولتي به افراد داده شده و آخرين رقم آن به 50 هزار ميليارد تومان، معادل يك چهارم كل نقدينگي موجود در كشور ميرسد، نشان داد كه برخي مديران عامل بانكها و اعضاي هيات مديرهها در پرداخت اين وامها اعمال نفوذ غيرقانوني كردهاند، لذا در نظر داريم كه آنها را براي پاسخگويي به وامهاي بعضا بيبازگشتي كه به برخي افراد دانهدرشت دادهاند، احضار كنيم.
وي تصريح كرد: برخي اعضاي هيات مديره بانكهاي دولتي نيز در پرداخت اين وامها نقش داشتهاند. ما اين اعضاي هيات مديرهها را به 3 گروه تقسيم كردهايم: گروه اول كساني هستند كه با زد و بند و تباني باعث پرداخت اين وامها شدهاند.
گروه دوم كساني هستند كه عافيتطلبي كرده و به خاطر حفظ پست خود در هيات مديره بانك، در برابر پرداخت اين وامها سكوت كرده و فقط نظارهگر بودهاند و گروه سوم كساني هستند كه از پرداخت اين وامها ناراحت بوده و اعتراض كردهاند. وي توضيح داد: ما گروه اول و دوم را شناسايي كرده و پس از برنامهريزي لازم به مرور به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و كارگروه ويژه آن احضار خواهيم كرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: تخلفات اين افراد به گونهاي بوده كه بانك بعضا براي دريافت مطالباتش دستش به هيچ جا بند نيست چرا كه مثلا براي وام 2 ميليارد توماني، وثيقه حداكثر 500 ميليون توماني گرفته و با سندسازي ارزش وثيقه را بيش از آنچه هست، ثبت كردهاند. لذا الان دست بانك به هيچ جا بند نيست و اين افراد بايد بيايند و پاسخ بدهند كه چه كردهاند.
انتهای پیام
به گزارش ConsBank، عزتالله يوسفيان ملا در گفت وگو با جامجم افزود: بررسي وامهاي كلان و معوقي كه در بانكهاي دولتي به افراد داده شده و آخرين رقم آن به 50 هزار ميليارد تومان، معادل يك چهارم كل نقدينگي موجود در كشور ميرسد، نشان داد كه برخي مديران عامل بانكها و اعضاي هيات مديرهها در پرداخت اين وامها اعمال نفوذ غيرقانوني كردهاند، لذا در نظر داريم كه آنها را براي پاسخگويي به وامهاي بعضا بيبازگشتي كه به برخي افراد دانهدرشت دادهاند، احضار كنيم.
وي تصريح كرد: برخي اعضاي هيات مديره بانكهاي دولتي نيز در پرداخت اين وامها نقش داشتهاند. ما اين اعضاي هيات مديرهها را به 3 گروه تقسيم كردهايم: گروه اول كساني هستند كه با زد و بند و تباني باعث پرداخت اين وامها شدهاند.
گروه دوم كساني هستند كه عافيتطلبي كرده و به خاطر حفظ پست خود در هيات مديره بانك، در برابر پرداخت اين وامها سكوت كرده و فقط نظارهگر بودهاند و گروه سوم كساني هستند كه از پرداخت اين وامها ناراحت بوده و اعتراض كردهاند. وي توضيح داد: ما گروه اول و دوم را شناسايي كرده و پس از برنامهريزي لازم به مرور به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و كارگروه ويژه آن احضار خواهيم كرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: تخلفات اين افراد به گونهاي بوده كه بانك بعضا براي دريافت مطالباتش دستش به هيچ جا بند نيست چرا كه مثلا براي وام 2 ميليارد توماني، وثيقه حداكثر 500 ميليون توماني گرفته و با سندسازي ارزش وثيقه را بيش از آنچه هست، ثبت كردهاند. لذا الان دست بانك به هيچ جا بند نيست و اين افراد بايد بيايند و پاسخ بدهند كه چه كردهاند.
انتهای پیام
