کد خبر: ۷۸۶۶
تعداد بازدید: ۲۹۸۱
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۱
رونمايي كامل از بسته پولي سال90
يكي از مهم‌ترين مواد اين بسته به كاهش ناچيز سود عقود مبادله‌اي و تعيين كف و سقف براي عقود مشاركتي بازمي‌گردد؛ عقود مشاركتي كه تا سال گذشته بدون سقف و با نرخ‌هاي سالانه بين 21 تا 26 درصد از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري به مشتريان ارائه مي‌شد، در سال‌جاري داراي كف و سقف 14 تا 17 درصد خواهد بود.
متن کامل بسته سیاستی - نظارتی  سال 90 شبکه بانکی کشور منتشر شد. متن کامل  این بسته در حالی منتشر شده که در روز‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی جزئیاتی از نرخ‌های مصوب در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 89 را در قالب بسته سیاستی _نظارتی  امسال اعلام کرده بود.
از مجموعه تغییرات و تفاوت‌های مندرج در بسته جدید نسبت به بسته سیاستی – نظارتی سال قبل در تنگ تر کردن حوزه عملکرد بانک‌ها در محاسبه نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی و تخصیص بهینه منابع می‌توان به مقصود رییس جمهور از ایجاد اصلاح اساسي در نظام بانکی کشور در سخنرانی‌های اواخر سال گذشته وی پی برد. کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌ها و افت نرخ سود سالانه تسهیلات عقود مبادله ای و قرار دادن کف و سقف 14 تا 17 درصدی برای عقود مشارکتی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این بسته است.نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای تا دو سال 11 درصد و بالاتر از 2 سال 14 درصد تعیین شده است. این ارقام در بسته سیاستی – نظارتی سال قبل به ترتیب 12 و 14 درصد بوده است. بانک‌ها بر اساس بسته سال قبل مجاز بودند نرخ سود عقود مشارکتی را بدون کف و سقف و بر اساس نرخ بازدهی مورد انتظار خود در طرح‌ها، محاسبه و از تسهیلات‌گیرندگان مطالبه کنند.در عین حال نرخ حق الوکاله بانک‌ها همچنان 5/2 درصد باقی مانده است. از جمله برجسته‌ترین تفاوت‌های بسته سیاستی – نظارتی سال جاری با بسته سال قبل می‌توان به نحوه محاسبه اوراق مشارکت اشاره کرد. بر اساس بسته جدید معامله پیش از سر رسید اوراق مشارکت منتشر شده در سال جاری صرفا در بورس و فرابورس قابل انجام است. همچنین حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود و اصل و سود اوراق مشاركت تنها در سررسيد تضمين و توسط بانك عامل پرداخت مي‌شود. در بخش دیگر از این بسته حداکثر سود تسهیلات موسسات لیزینگی بانکی و غیر بانکی مطابق نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای است، در حالی که در سال گذشته نرخ سود لیزینگ‌ها از محل ارائه تسهیلات 17 درصد بوده است. بر اساس این بسته بانک‌ها به غیر از بانک مسکن و لیزینگ‌ها همچنان از ارائه تسهیلات خرید مسکن منع شده‌اند. در این بسته همچنان اشاره شده که بانک‌ها باید منابع قرض‌الحسنه خود را در حساب جداگانه منظور كرده و این منابع را صرفا در امور قرض‌الحسنه مصرف کنند.
بر اساس متن كامل بسته سياستي-نظارتي سال 90 شبكه بانكي که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری‌ها نیز قرار گرفته است، همچنین نرخ سود تسهيلات مسكن مهر 11 درصد، تسهيلات خريد كالا 4 ميليون تومان، تسهيلات خريد مسكن 20 ميليون تومان و تسهيلات ساخت صنعتي مسكن مهر با 3 ميليون تومان كاهش 22 ميليون تومان تعيين شد. متن كامل بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي به شرح زير است.
فصل اول : تعاريف
ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موسسات اعتباري: بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت كرده‌اند و ساير موسسات اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند.
سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار: سپرده‌هاي كوتاه مدت و سپرده‌هاي بلندمدت
شركت تابعه: شركتي كه موسسه اعتباري در آن حداقل يك كرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شركتي كه بانك وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشاركت، عضويت نماينده خود در هيات مديره را به عنوان يكي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.
فصل دوم: سياست‌هاي پولي
ماده 2- حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال 1390 به شرح زير تعيين مي‌گردد:
حداكثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌‌هاي سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري در سال 1390
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 3 ماه تا كمتر از 6 ماه - 6 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 6 ماه تا كمتر از 9 ماه - 8 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 9 ماه تا كمتر از يك سال- 10 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله – 5/12 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله - 13 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله- 14 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله- 5/14 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 ساله- 15 درصد
تبصره 2- چنانچه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مذكور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده‌گذاري مطالبه شود، موسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با كسر كردن نيم واحد درصد را ملاك تسويه قرار دهد.
تبصره 3- موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانك مركزي تعيين و تسويه نمايند. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارائه كند.
تبصره 4- نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.
تبصره 5- علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال تا 10 واحد درصد افزايش دهد.
ماده3- نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي موسسات اعتباري و برحسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه‌مدت و بلند‌مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از 5/2 درصد بيشتر باشد. موسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوكاله را پس از تصويب هيات مديره، از ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار به اطلاع عمومي مردم برسانند.
ماده 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌شود. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشاركت تنها در سررسيد تضمين و توسط بانك عامل پرداخت مي‌شود. بازخريد اوراق مذكور قبل از سررسيد توسط بانك عامل ممنوع بوده و دارندگان اين اوراق مي‌توانند قبل از سررسيد، اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله نمايند. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - نرخ سود اوراق مشاركت منتشره در بورس اوراق بهادار كه ضمانت موسسات اعتباري را دارد، تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.
ماده 5- نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري (به استثناي بانك‌هاي تخصصي) در سال 1390 براي سپرده‌هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانك‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود.
نسبت سپرده‌ قانوني سپرده‌هاي مختلف در سال 1390
قرض‌الحسنه پس‌انداز - 10 درصد
سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ساير - 17 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت- 5/15 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله- 15 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله- 11 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله- 10 درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله- 10 درصد
تبصره- كليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشكل پولي كه به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌نمايند، موظفند با تشخيص بانك مركزي و با لحاظ دستور‌العمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.
ماده 6- نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 11 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 14 درصد تعيين مي‌شود. به استناد بند 1 و 2 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين 14 تا 17 درصد تعيين مي‌شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد، ضمنا استفاده از عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره 1- نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين مي‌شود.
تبصره 2- سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي و بر اساس فرمول ارائه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانك مركزي محاسبه و اعمال مي‌شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غيرمشاركتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط موسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده (غير مركب) محاسبه و دريافت مي‌گردد.
تبصره 3- در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشاركتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، موسسات اعتباري و شركت‌هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و به ازاي هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌تواند 5 هزار ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتري مسترد كند.
تبصره 4 ـ حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط موسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي مطابق نرخ سود عقود غيرمشاركتي مندرج در ماده 6 تعيين مي‌شود. دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين موسسات ممنوع مي‌باشد.
فصل سوم: سياست‌هاي اعتباري
ماده 7 ـ موسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمنا توصيه مي‌گردد موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود در سال 1390 نسبت‌هاي جدول زير را رعايت نمايند:
توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال 1390
كشاورزي و آب ـ 20 درصد
صنعت و معدن ـ 37 درصد
ـ مسكن و ساختمان 25 درصد
صادرات و زيرساختهاي بازرگاني 10 درصد
بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد
جمع 100
تبصره 1 ـ بانك‌هاي تخصصي حداقل 90 درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي‌نمايند.
تبصره 2 ـ آن دسته از موسسات اعتباري كه نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت‌گيري خود از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد.
تبصره 3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند.
ماده 8 ـ موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند:
الف ـ خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ 40 ميليون ريال.
ب ـ تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.
ج ـ تسهيلات خريد خودرو‌سواري به ميزان 70 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.
د ـ تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاكسي فرسوده، به ميزان 100 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.
ماده 9 ـ پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط موسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه آنها از جمله شركت‌هاي ليزينگ ( به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است.
تبصره 1 ـ سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده‌گذاري نموده‌اند براساس ضوابطي كه بانك مسكن به تاييد بانك مركزي مي‌رساند، معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 ـ سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسكن مهر معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسكن مهر كه از فناوري ساخت صنعتي استفاده مي‌نمايند، معادل 220 ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره 3 ـ اعطاي تسهيلات مسكن مهر تنها براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده‌اند، موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند.
ماده 10 ـ بانك‌هاي دولتي مكلف و بانك‌هاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانك مركزي به عنون وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند.
ماده 11 ـ در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فناوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديد‌پذير، اقدام نمايند.
ماده 12ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي موسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف 20 ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر 25 ميليون ريال ( زوج و زوجه جمعا 50 ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغال‌زايي و توانمند‌سازي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا 70 ميليون ريال، قابل انجام است.
تبصره 1ـ موسسه اعتباري كه قصد جذب و تخصيص پس‌انداز قرض‌الحسنه دارد، براي اين منظور بايد ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانك مركزي و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي اين بانك، نسبت به تاسيس يك صندوق قرض‌الحسنه اقدام كرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرض‌‌الحسنه را پس از كسر ذخاير قانوني و نقد در صندوق، به قرض‌الحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دريافت پس‌انداز قرض‌الحسنه توسط موسسه اعتباري كه ماهيت صندوق قرض‌الحسنه ندارد، ممنوع مي‌باشد. موسسه اعتباري لازم است مانده قبلي پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غير از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع مي‌باشد.
تبصره 2ـ در جهت ساماندهي به جوايز اعطايي به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطاي اين جوايز براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه از ابلاغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد.
ماده 13 ـ با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز موسسات اعتباري در كوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناسب در سيستم بانكي كشور و كاهش بدهي موسسات اعتباري به بانك مركزي، لازم است هر گونه معامله بين موسسات اعتباري با يكديگر و همچنين بين موسسات اعتباري و بانك مركزي به شكل ضابطه‌مندي در چارچوب عمليات بازار بين بانكي ريالي در قالب عقد جعاله با حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي و دستورالعمل‌هاي مربوط انجام گيرد.
فصل چهارم: سياست‌هاي نظارتي
ماده 14 ـ موسسات اعتباري در صورت تصويب هيات مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخير تاديه دين مشتريان، حداكثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي كه بدهي معوق تعيين تكليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه كامل بدهي امكان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذكور نمي‌گردد.
ماده 15 ـ مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليد و غيرتوليدي به ترتيب معادل 15 و 5 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارجي از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 1 ـ موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 2 ـ سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي موسسات اعتباري مختلف كشور، تا 60 درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي كه طرح توسعه‌اي اجرا كرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش‌بيني فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.
تبصره 3 - موسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد دراعتبار سنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبار سنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال منوط به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمنا گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي دراعتبار سنجي مشتريان منظور خواهد شد.
تبصره 4 - اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شركت‌هاي تحت پوشش (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) و تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.
ماده 16 - موسسات اعتباري موظفند حداكثر ظرف شش ماه از ابلاغيه اين مجموعه، كليه دارايي‌هاي مازاد و تمليكي خود و شركت‌هاي انتفاعي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آنها مشاركت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري (مصوب سال 1386 شوراي پول و اعتبار) واگذار نمايند.
ماده 17 - فعاليت شركت‌ها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است، بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد.
ماده 18 - موسسات اعتباري مي‌توانند در ارائه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانكي، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاهاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.
ماده 19 - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند، بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايند.
فصل پنجم: نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك
ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترونيكي كشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانكي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا در آورند.
ماده 21 - به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش كارت‌هاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي كه به تاييد رييس كل بانك مركزي مي‌رسد، شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي ايجاد مي‌گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش كارت‌هاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارائه خدمات را به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عضو شبكه الكترونيكي پايانه‌هاي كارتي واگذار نموده و در شبكه مزبور مشاركت نمايند.
ساير
ماده 22 - بانك مركزي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارائه نمايد.
ماده 23 - بانك مركزي موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعتباري اقدام نمايد.
ماده 24 - اين مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام
بازدید از صفحه اول
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
علی پژوهان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۷
0
0
روند انجام پروسه وتکمیل پرونده مسکن مهر تا گرفتن جواب طولانی است.اساسی ترین اشکال ان تشکیل پرونده در مرکز استان می باشد
دانشی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
0
0
چرا وام مسکن مهر که 7درصد است بانکه ها 10 درصد حساب میکنند
دانشی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
0
0
ایجانب دارای سه واحد مسکن مهر درشهر یاسوجمیباشم که هم اکنون بانک مسکن سود ان را 10درصدحساب کرده درصورتی که باید 7درصد حسا نماید
نام:
ایمیل:
* نظر: