کد خبر: ۵۲۹۸۰
تعداد بازدید: ۹۱
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۲
اعضای اتاق بازرگانی تهران بر این باورند که دولت از طریق تسویه بدهی های خود به بخش خصوصی، افزایش سوددهی را برای هر دو گروه به ارمغان خواهد آورد.
به گزارش Consbank، مهدی شریفی نیک نفس عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بدهی های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد: برای پابرجایی بخش خصوصی، دولت باید در وهله نخست بدهی های خود را تسویه کند چراکه این امر برای هر دو بخش سوددهی به همراه خواهد داشت. 

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی بخشی از این مبالغ در قالب اخذ وام و پرداخت مالیات مجددا به بستر دولت بازخواهد گشت به همین منظور پرداخت بدهی دولت به بانک ها باید همواره در دستور کار قرار گیرد. 

به گفته وی در حال حاضر دولت بخشی از این بدهی ها را از طریق اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اسناد خزانه به بخش خصوصی تزریق می کند. 

شریفی نیک نفس با اشاره به لایحه بودجه 96 تصریح کرد: از حدود 236 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه سال آتی رقمی بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد کارکنان دولتی می شود که این امر نشان از بزرگ بودن دولت دارد. 

این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه کشور نیازمند دولت کوچک اما قوی است، گفت: به منظور بهبود وضعیت بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در عرصه اقتصادی کشور، دولت موظف به کاهش تصدی گری و ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی است. 

ساماندهی بدهی ها باید در دستور کار دولت قرار گیرد 

در همین راستا عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی باید ساماندهی شود، اظهار داشت: مانده بدهی دولت به بخش خصوصی هنوز به طور کامل اعلام نشده است بنابراین در وهله نخست مسئولان مربوطه باید آمار دقیقی را از میزان این بدهی ارائه دهند. 

وی همچنین ادامه داد: دولت باید به سمتی سوق پیدا کند که سهم هزینه های جاری و تصدی گری خود را کاهش دهد و فضا را برای حضور پررنگ بخش خصوصی فراهم کند چرا که تحقق این امر باعث سوددهی هر دو بخش خواهد شد. 

این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: هم اکنون دولت بخشی از بدهی های خود را تسویه کرده است و امید است وعده های آنان هر چه سریعتر تحقق یابد.

 آرگون در پایان عنوان کرد: این تامین مالی نباید از طریق بازار سرمایه که عمدتا متعلق به بخش خصوصی است، صورت گیرد. 

گفتنی است که چندی پیش وزیر اقصاد و دارایی در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز از اعلام میزان این بدهی امتناع کرده و از راه اندازی سامانه ای جهت اعلام لحظه ای میزان بدهی دولت خبر داد. 
بازدید از صفحه اول
نام:
ایمیل:
* نظر: