کد خبر: ۵۲۱۹۱
تعداد بازدید: ۲۰۲
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۶
چندی پیش شاهد سخنان وزیر راه و شهرسازی در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران بودیم. وی ضمن تکرار انتقادهای گذشته به دولت پیشین اظهار داشت که مسکن مهر همچون بمب سلسله ‌نهادهای تأمین مسکن را ویران کرده است.
البته صحبت‌های عباس آخوندی چندان بی‌راه نیست و بی‌شک سیاست‌های دور از تدبیر دولت احمدی‌نژاد تأثیر بسزایی در شرایط سخت کنونی بازار مسکن داشته است؛ اما تکرار مکرر این موضوع بدون ارائه راهکارهای کارآمد، کم‌کم به سوژه‌ای همیشگی برای تمام سخنرانی‌های جناب وزیر و مدیران وزارتخانه او تبدیل شده است.

یادآوری این نکته ضروری است که تنها پس از مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵، قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. 

در کمتر از چند ماه قیمت مسکن ۵۰ درصد رشد پیدا کرد و این روند تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشت. سیاست‌های نادرست از جمله کمبود عرضه نسبت به تقاضا با وجود ساخت‌وسازهای نسبتاً مناسب، رکود بخش صنعت و عدم سودآوری کافی سرمایه‌گذاری در آن، افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت به مسیر درست، کاهش بدون برنامه سود بانکی، ارائه وام به طرح‌های زودبازده و در نهایت افزایش ۴۰۰درصدی قیمت مسکن طی ۸ سال را باید عواملی دانست که آسیب‌های عمیقی بر پیکر صنعت ساختمان و حوزه‌ مسکن وارد کرد. 

در این میان اجرای طرح مسکن مهر که در سال ۱۳۸۶ آغاز شد، شدیدترین ضربه نه‌تنها برای صنعت ساختمان بلکه اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود. 

به طوری که مشکلاتی جدی در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی توسعه شهری، صنایع وابسته به حوزه مسکن و... ایجاد کرد.

طی 3 سال اخیر وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم و در رأس آن عباس آخوندی به دفعات و با شدت زیاد از دولت دهم و مسکن مهر انتقاد کردند و به روشنی اقدامات گذشته را فاجعه خواندند. 

گفتنی است این انتقادها در حالی بیان می‌شود که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در حوزه مسکن تا کنون عملکرد خاصی از خود نشان نداده است که بتوان آن را در مقابل چنین اظهارات شدیدالحنی قرار داد.

جمع‌بندی آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن حاکی از آن است که هزینه تأمین مسکن، حدود نیمی از درآمد خانوارهای كم‌درآمد را به ‌خود اختصاص می‌دهد و سهم مسکن در سبد هزینه این گروه از مردم حدود ٢ برابر اندازه متعارف جهانی است. همچنین یك‌سوم خانوارهای کشور فاقد مسکن ملكی هستند که می‌توان عدم تغییر در این روند را با سیاست‌های فعلی دولت در حوزه مسکن مرتبط دانست.

یکی از مشکلات حال حاضر بخش مسکن، عدم جایگزینی رویکردی جدید و مناسب در مقابل مشکل مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی است. بی‌شک رها کردن نیمه‌کاره این طرح بدون ارائه هیچ‌گونه راهکاری، معضلات بیشتری را در این حوزه رقم خواهد زد. فقدان برنامه مشخص و مدون درباره نوسازی بافت‌های فرسوده شهری که در مرحله اعطای تسهیلات بانکی باقی ماند، از دیگر سیاست‌های است که وزیر دولت یازدهم به پایان‌بندی مناسبی برای آن دست نیافت.

مسکن اجتماعی نیز یکی از محورهای مهمی است که با وجود گذشت ماه‌های متمادی نتوانست به منصه ظهور برسد و آخوندی به روی کاغذ ماندن آن رضایت داد تا با رویكرد فعلی دولت، تهیه مسکن اقشار ضعیف جامعه به ٢٥ سال زمان نیاز داشته باشد. همچنین با کاهش مجوزهای ساخت‌وساز و متعاقب آن شکاف میان عرضه و تقاضا باید مشکلات بسیاری را در سال‌های آتی انتظار کشید.

به هر روی آنچه دولت باید جدی بگیرد این است که تعلل در اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش مسکن بیش از پیش به رکود در این حوزه دامن خواهد زد. به طوری که حل این معضل را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. دولت به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی باید بداند که انتقادهای مکرر از دولت گذشته هر قدر درست باشد، اما بدون ارائه راهکار مناسب و اقدامی عاجل، گره ای از مشکلات کنونی بازار مسکن نخواهد گشود و در اصطلاح انداختن توپ در زمین حریفی است که مدت‌ها پیش از میدان به در شده است.

در این میان نکته‌ای جلب نظر می‌کند. آیا دولت یازدهم با افزایش این انتقادات در آخرین سال دوره اول زمامداری خود هدف خاصی را دنبال می‌کند؟ در این برهه زمانی که دولت باید در پی جمع‌بندی و تنظیم و ارائه گزارش اقدامات خود به مردم باشد، چرا پس از گذشت نزدیک به ۴ سال همچنان با جدیت عملکرد دولت گذشته را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد؟ آیا چنین اقدامی به منظور عدم پاسخگویی به فقدان برنامه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر نیست؟ چراکه هنوز گزارشی دقیقی از اقدامات انجام شده در مسکن اجتماعی، احیای بافت فرسوده، نظام مهندسی، شهرسازی و معماری، تأمین مالی همچون رهن ثانویه و ... به مردم داده نشده است. 

چنانکه بارها بدان اشاره شد، بخش مسکن به مثابه موتور اقتصاد کشور عمل می‌کند و اگر این حوزه فعال شود، اقتصاد نیز شروع به حرکت می‌کند و در نتیجه کشور در مسیر شکوفایی گام بر خواهد داشت. این نکته بسیار مهم و کارگشایی است که نه‌تنها وزیر محترم راه و شهرسازی بلکه تمامی سیاست‌گذاران دولتی باید توجه خود را معطوف آن کنند تا شاید بتوانیم از طوفانی که اقتصاد کشور را گرفتار کرده است به سلامت گذر کنیم.

مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمانی
بازدید از صفحه اول
نام:
ایمیل:
* نظر: