کد خبر: ۵۱۳۵۳
تعداد بازدید: ۳۸۵
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۸
جمع‌آوری سرمایه برای تأمین مالی و پشتیبانی از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. به همین دلیل است که اقتصاددانان سرمایه را عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند.

به عبارت دیگر مهم‌ترین و مؤثرترین راه حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور، وجود بازار سرمایه فعال و سالم و متعاقب آن توانمندی اقتصادی است. بنا به این نیاز است که گرایش به سمت جذب سرمایه‌های خارجی شکل می‌گیرد و توجیه پیدا می‌کند؛ چراکه به دلیل فقدان منابع مالی داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی موتور محرکه رشد اقتصادی و حتی اجتماعی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. بنابراین جریان سرمایه‌گذاری خارجی در حال حاضر از شاخص‌های مهم فرایند جهانی‌شدن اقتصاد است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی، ضروری می‌نماید. الزام نخست ایران در جذب این منابع، ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است.

طی چند ماه گذشته در 2 شماره ماهنامه ساخت‌وساز به لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذار‌های خارجی در صنعت ساختمان پرداخته شد. در این راستا تأثیر ورود سرمایه‌های خارجی در حوزه ساخت‌وساز و در پی آن افزایش رونق اقتصادی و همچنین ضرورت اصلاح قوانین از سوی دولت و تسهیل روند ورود سرمایه‌ها به کشور مورد بررسی قرار گرفت.

یادداشت پیش رو به تأثیر بخش خصوصی در جذب سرمایه‌های خارجی می‌پردازد. سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی به چرخه اقتصادی ورود می‌یابد که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند و یا فعالیت مشترک داشته باشد. از این رو لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود بخش خصوصی قدرتمند است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً بخش خصوصی کشور آمادگی لازم برای رویارویی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد؟ بی‌شک بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از ابتدایی‌ترین متد مذاکره و تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی آگاهی ندارند.

طی چند ماه اخیر کمپانی‌های بزرگی از کشورهای اروپایی و آسیایی به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان با کاربری‌های متفاوت و متنوع در کشور اعلام آمادگی کردند؛ اما عمده این شرکت‌ها دست خالی بازگشتند و یا علی‌رغم اشتیاق برای همکاری سرمایه‌گذاران، مذاکرات طرفین به طول انجامید و یا بی‌نتیجه ماند. به عبارت دیگر فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، تا کنون در جذب این منابع مالی موفق عمل نکرده‌اند. چرا که شرکت‌های فعال در بخش خصوصی، آمادگی همراه‌شدن با سرمایه‌گذارهای خارجی را بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی ندارند و این موضوع موجب کندی در پیشبرد عملیات ورود سرمایه‌ها می‌شود. به‌طوری‌که این شرکت‌ها نه‌تنها توانایی ارائه ابتدایی‌ترین اطلاعات نظیر گزارش‌های مشخص و دقیق از نحوه سرمایه‌گذاری در پروژه، چگونگی و میزان برگشت سرمایه، حاشیه سود، زمانبندی کل کار و یا حتی مشخص‌کردن ترم‌های زمانی پرداخت برای سرمایه‌گذار را ندارند؛ بلکه حتی قادر به معرفی کامل و جامع نحوه فعالیت شرکت خود نیز نیستند.

نکته حائز اهمیت در این‌باره آن است که صنعت ساختمان در کشور صنعتی با کارکرد بومی است. به عبارت دیگر این صنعت نسبت به سایر کشورهای جهان به‌روز نشده است و از استانداردهای بین‌المللی بهره نمی‌برد. از این رو برای صنعت ساختمان ایران هیچ نقطه اشتراکی با بازار جهانی نمی‌توان متصور شد. این نقاط اتصال در زمینه‌های گوناگونی تعریف می‌شود که از آن جمله می‌توان به عدم همگامی فناوری‌های ساخت، به‌روز نبودن متدهای مدیریت مالی در پروژه‌های ساختمانی، عدم انطباق کنترل پروژه با استاندارهای بین‌المللی، فقدان روش‌های استاندارد در مبحث تأمین و از همه مهم‌تر نبود شیوه‌های جهانی برای بهره‌برداری اشاره کرد.

وجود این ناهمگونی‌ها باعث شده است، نقطه اتصال کارآمدی میان سرمایه‌گذاران خارجی و پذیرندگان داخلی وجود نداشته باشد و شرکت‌ها یا توسعه‌دهندگان ساختمانی نتوانند با همتایان خارجی خود پروژه‌ای را تعریف و یا حتی دیالوگ مشترکی برقرار کنند که به نتیجه مثبتی بیانجامد.

در کشورهای توسعه‌یافته تدوین سند استراتژیک، نخستین گام برای تعریف یک پروژه محسوب می‌شود. این درحالی‌است که غالب پروژه‌های کشور ما یا فاقد چنین سندی است و یا از سندی تشریفاتی و ناکارآمد استفاده شده است. نقصان و کمبود از این مرحله به‌عنوان ابتدایی‌ترین اقدام در پروژه‌های ساختمانی آغاز می‌شود و تا مراحل بعدی نظیر تدوین برنامه کسب‌وکار (Business Plan)، طرح بهره‌برداری و فروش، روت مپ (route map)، مدیریت نقدینگی (Cash Flow) و ... ادامه می‌یابد. متأسفانه هیچ‌یک از مراحل ذکرشده به‌صورت جدی در پروژه‌های داخلی تعریف نمی‌شود، بلکه در برخی از موارد تولید فرمالیته و نمایشی آن‌ها در دستور کار سازندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که این موضوع تاکنون صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکر صنعت به‌ویژه بخش ساختمان وارد کرده است. بی‌شک ریشه بسیاری از ناتوانی‌ها و شرایط حال حاضر صنعت ساختمان وجود چنین کاستی‌هایی در شالوده اصلی آن است.

شگفت‌آور آنکه اغلب پروژه‌های داخلی بر مبنای مدیریت بحران، برنامه‌ریزی می‌شود و مدیریت استراتژیک جایگاهی در پروسه ساخت آن‌ها ندارد. چنین روشی باعث می‌شود، شرکت‌های ایرانی هیچ‌گاه توانایی مجاب‌کردن سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به یک پروژه نداشته باشند. همچنین نسبت به سازوکار تضمین سرمایه، حاشیه سود و بازگشت سرمایه از آگاهی و توانمندی لازم بهره نمی‌برند، چراکه نزد شرکت‌های ساختمانی از مدیریت مالی به صورت مشخص و حرفه‌ای تعریفی ارائه نشده است.

مدیریت مالی یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین موضوعاتی است که در پروژه‌های ساختمانی به آن پرداخته می‌شود. اما در کشور ما مدیریت مالی پروژه‌های ساختمانی در حد حسابداری بنگاه‌‌های کوچک و بزرگ اقتصادی تعریف شده است و اکثر پروژه‌های ساختمانی به دلیل فقدان برنامه‌ریزی مالی و عدم طراحی درست مدیریت نقدینگی همواره با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند که گاه به توقف پروژه می‌انجامد. چراکه توجیه اقتصادی برای ادامه کار و رسیدن به مرحله بهره‌برداری وجود ندارد.

آنچه از مجموع مباحث فوق برمی‌آید این است که در شرایط کنونی به دلیل وجود ساختارهای ناکارآمد در بخش‌های گوناگون روند جذب سرمایه‌های خارجی در کشور با اختلال جدی روبه‌روست. این در حالی است که ریشه این نابسامانی را باید در 3 معضل اصلی جست‌وجو کرد. نخستین مانع، عدم وجود زیرساخت‌های مالی‌اعتباری در نظام سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری است. 

به عبارت دیگر برنامه مدونی برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور وجود ندارد و نظام بانکی از زیرساخت‌های مناسبی در این راستا بهره نمی‌برد. فقدان قوانین و مقرراتی که به شکل‌گیری نظام مالی‌اعتباری کارآمد بیانجامد، دومین اختلالی است که به مثابه سدی در برابر ورود سرمایه‌های خارجی عمل می‌کند. بدان معنا که در کشور قوانین کافی برای تضمین سرمایه و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاران خارجی تدوین نشده است. اما آخرین و بزرگ‌ترین عامل بازدارنده برای ورود سرمایه به داخل کشور، به‌روز نبودن صنعت ساختمان و دوری از شیوه‌های استاندارد مدیریتی و فناوری‌های مدرن بین‌المللی است که بی‌شک نیاز مبرمی به بازنگری بخش خصوصی دارد. چراکه توسعه اقتصاد داخلی در گرو ارتقای این عضو مهم پیکر اقتصاد کشور و همگامی آن با استاندارهای جهانی است.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که تمامی موارد فوق در مداری یک‌پارچه قرار دارد و بی‌شک مداوای یکی بدون رسیدگی به موضوعات دیگر کارساز نیست و دردی از مشکلات اقتصادی دوا نخواهد کرد.

مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمانی
بازدید از صفحه اول
نام:
ایمیل:
* نظر: