- 12 پيش بيني درباره بازار مسكن، ارز و نفت
- جزييات ثبت نام دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان
- مقايسه قيمت هاي كاذب و واقعي آپارتمان هاي تهران + جدول
- پيش بيني 120 درصدي افزايش قيمت مسكن
- 18 تيتر يك درباره ساخت و ساز كه بايد بدانيد
- اجاره نشيني، ديگر خوش نشيني نيست!
- جزييات معاملات مسكن در تهران و سراسر كشور
- ماجرای پیامک 100 میلیونی برای خرید مسکن چيست؟
- همه چيز درباره مسكن مهر ييلاقي پايتخت
- شرايط انعقاد قرارداد با پيمانكاران
- جدول نوسان قيمت ارز، سكه و دلار: اول تا 26 ارديبهشت
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» پس از تاييد شوراي نگهبان با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و به اين ترتيب انتظار صاحبان املاك بدون سند براي استناد به قانوني كه بتواند مالكيت آنها را «محضري» كند، به پايان رسيد.
قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» پس از تاييد شوراي نگهبان با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و به اين ترتيب انتظار صاحبان املاك بدون سند براي استناد به قانوني كه بتواند مالكيت آنها را «محضري» كند، به پايان رسيد.
به گزارش ConsBank به نقل از دنياي اقتصاد، براساس متن قانون جديد، مالكان اراضي و ساختمانهايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما به دليل دردسترس نبودن مالك اوليه، صدور سند برايشان ميسر نيست، ميتوانند با حضور در حوزههاي ثبتي براي اخذ سند اقدام كنند. قاضي منتخب رييس قوه قضائيه، در هر حوزه پاسخگوي متقاضيان خواهد بود.
اين قانون كه از اوايل امسال با تدوين لايحه در دولت، مورد توجه مالكان بيسند قرار گرفته بود در ماههاي اخير و پس از تصويب آن در مجلس، به مهمترين مطالبه حقوقي در بازار مسكن تبديل شد طوري كه طبق گفته رييس دفتر حقوقي كانون سردفتران در حال حاضر حجم وسيعي از انواع املاك فاقدسند شامل آپارتمان و زمين در كشور وجود دارد كه پروندههاي طويل اين املاك در محاكمقضايي به قانوني شفاف براي تصميمگيري قاطعانه نياز دارد.اكنون اين قانون پس از تاييد شوراينگهبان در تاريخ 30 آذرماه، در تاريخ 7ديماه با امضاي علي لاريجاني، لازمالاجرا شده است.
براساس محتواي 18 مادهاي اين قانون، مالكان اراضي و ساختمانهاي با سابقه ثبتي كه منشاء تصرفشان قانوني است، اما به علت «فوت مالك رسمي و حداقل يكنفر از ورثه وي» يا «عدم دسترسي به مالك رسمي و حداقل يكنفر از ورثه وي» يا «مفقودالاثر بودن مالك رسمي»، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نيست، ميتوانند به هياتي كه در حوزههاي ثبتي تشكيل ميشود مراجعه كنند تا اين هيات بعد از بررسي مدارك و دلايل ارائه شده، راي «صدور سند» يا «منع صدور سند» را براي ملك صادر كند.
در ماده يك اين قانون، اعضاي هيات حلاختلاف شامل يكقاضي به انتخاب رييس قوهقضائيه، يك نفر رييس اداره ثبت يا قائممقام وي و يك نفر رييس اداره راهوشهرسازي يا رييس اداره جهادكشاورزي تعيين شده است.
همچنين فوت يا مفقودالاثر بودن مالك رسمي بايد با استعلام از سازمان ثبت احوال و نيروي انتظامي احراز شود. تصميمات هيات نيز فقط با نظر قاضي هيات، معتبر است.
اين قانون، ساختمانها، اراضي كشاورزي و باغات را شامل ميشود و در عين حال، اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني هستند.
به موجب ماده سه اين قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آراي هيات را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي آگهي كند و اشخاص ذينفع معترض به آراي اعلام شده نيز دو ماه براي ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنين بعد از صدور سند مالكيت، اين اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
يكي ديگر از مهمترين مفاد اين قانون، ماده هفت است كه به املاكي كه مالك عرصه و اعيان آنها يكي نيست، مربوط ميشود.
براساس اين ماده، در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله اعيان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد كند، هيات با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، راي به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان ميدهد. همچنين در صورت عدم مراجعه مالك يا عدم تاييد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام ميكند.
بهاين ترتيب اگر چه مسوولان وزارت راه و شهرسازي پيشتر شايعه منع قانوني صدور سند براي واحدهاي مسكوني مهر را بهشدت تكذيب كرده بودند، اكنون با ابلاغ اين قانون نه تنها هيچ محدوديتي براي مالكيت افراد در مسكن مهر وجود ندارد بلكه متقاضيان بعداز دريافت اين واحدها بلافاصله ميتوانند براي دريافت سند محضري اقدام كنند.براساس ماده هشت قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند، در صورتي كه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيات بايد نظر وزارتخانههاي راهوشهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام كند.
بر اساس اين گزارش، اين قانون همچنين براي نحوه صدور سند براي املاكي كه روي زمينهاي موقوفه احداث شدهاند نيز نقشهراه ارائه كرده است. به موجب ماده9 اين قانون، در صورتيكه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي اوقاف، ميتواند به صدور راي اقدام كند.
در ماده 14 نيز آمده است: در صورتي كه ملك قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب راي هيات، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده سه اين قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت ميشود.
به موجب ماده17 اين قانون نيز از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل 5 درصد برمبناي ارزش منطقهاي ملك اخذ و به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
انتهاي پيام
به گزارش ConsBank به نقل از دنياي اقتصاد، براساس متن قانون جديد، مالكان اراضي و ساختمانهايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما به دليل دردسترس نبودن مالك اوليه، صدور سند برايشان ميسر نيست، ميتوانند با حضور در حوزههاي ثبتي براي اخذ سند اقدام كنند. قاضي منتخب رييس قوه قضائيه، در هر حوزه پاسخگوي متقاضيان خواهد بود.
اين قانون كه از اوايل امسال با تدوين لايحه در دولت، مورد توجه مالكان بيسند قرار گرفته بود در ماههاي اخير و پس از تصويب آن در مجلس، به مهمترين مطالبه حقوقي در بازار مسكن تبديل شد طوري كه طبق گفته رييس دفتر حقوقي كانون سردفتران در حال حاضر حجم وسيعي از انواع املاك فاقدسند شامل آپارتمان و زمين در كشور وجود دارد كه پروندههاي طويل اين املاك در محاكمقضايي به قانوني شفاف براي تصميمگيري قاطعانه نياز دارد.اكنون اين قانون پس از تاييد شوراينگهبان در تاريخ 30 آذرماه، در تاريخ 7ديماه با امضاي علي لاريجاني، لازمالاجرا شده است.
براساس محتواي 18 مادهاي اين قانون، مالكان اراضي و ساختمانهاي با سابقه ثبتي كه منشاء تصرفشان قانوني است، اما به علت «فوت مالك رسمي و حداقل يكنفر از ورثه وي» يا «عدم دسترسي به مالك رسمي و حداقل يكنفر از ورثه وي» يا «مفقودالاثر بودن مالك رسمي»، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نيست، ميتوانند به هياتي كه در حوزههاي ثبتي تشكيل ميشود مراجعه كنند تا اين هيات بعد از بررسي مدارك و دلايل ارائه شده، راي «صدور سند» يا «منع صدور سند» را براي ملك صادر كند.
در ماده يك اين قانون، اعضاي هيات حلاختلاف شامل يكقاضي به انتخاب رييس قوهقضائيه، يك نفر رييس اداره ثبت يا قائممقام وي و يك نفر رييس اداره راهوشهرسازي يا رييس اداره جهادكشاورزي تعيين شده است.
همچنين فوت يا مفقودالاثر بودن مالك رسمي بايد با استعلام از سازمان ثبت احوال و نيروي انتظامي احراز شود. تصميمات هيات نيز فقط با نظر قاضي هيات، معتبر است.
اين قانون، ساختمانها، اراضي كشاورزي و باغات را شامل ميشود و در عين حال، اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني هستند.
به موجب ماده سه اين قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آراي هيات را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي آگهي كند و اشخاص ذينفع معترض به آراي اعلام شده نيز دو ماه براي ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنين بعد از صدور سند مالكيت، اين اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
يكي ديگر از مهمترين مفاد اين قانون، ماده هفت است كه به املاكي كه مالك عرصه و اعيان آنها يكي نيست، مربوط ميشود.
براساس اين ماده، در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله اعيان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد كند، هيات با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، راي به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان ميدهد. همچنين در صورت عدم مراجعه مالك يا عدم تاييد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام ميكند.
بهاين ترتيب اگر چه مسوولان وزارت راه و شهرسازي پيشتر شايعه منع قانوني صدور سند براي واحدهاي مسكوني مهر را بهشدت تكذيب كرده بودند، اكنون با ابلاغ اين قانون نه تنها هيچ محدوديتي براي مالكيت افراد در مسكن مهر وجود ندارد بلكه متقاضيان بعداز دريافت اين واحدها بلافاصله ميتوانند براي دريافت سند محضري اقدام كنند.براساس ماده هشت قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند، در صورتي كه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيات بايد نظر وزارتخانههاي راهوشهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام كند.
بر اساس اين گزارش، اين قانون همچنين براي نحوه صدور سند براي املاكي كه روي زمينهاي موقوفه احداث شدهاند نيز نقشهراه ارائه كرده است. به موجب ماده9 اين قانون، در صورتيكه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي اوقاف، ميتواند به صدور راي اقدام كند.
در ماده 14 نيز آمده است: در صورتي كه ملك قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب راي هيات، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده سه اين قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت ميشود.
به موجب ماده17 اين قانون نيز از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل 5 درصد برمبناي ارزش منطقهاي ملك اخذ و به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
انتهاي پيام
