- 12 پيش بيني درباره بازار مسكن، ارز و نفت
- جزييات ثبت نام دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان
- مقايسه قيمت هاي كاذب و واقعي آپارتمان هاي تهران + جدول
- پيش بيني 120 درصدي افزايش قيمت مسكن
- 18 تيتر يك درباره ساخت و ساز كه بايد بدانيد
- اجاره نشيني، ديگر خوش نشيني نيست!
- جزييات معاملات مسكن در تهران و سراسر كشور
- ماجرای پیامک 100 میلیونی برای خرید مسکن چيست؟
- همه چيز درباره مسكن مهر ييلاقي پايتخت
- شرايط انعقاد قرارداد با پيمانكاران
- جدول نوسان قيمت ارز، سكه و دلار: اول تا 26 ارديبهشت
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به رغم آنكه در هيچكجاي قوانين مسكنمهر، ضوابط محدودكنندهاي براي مالكان اين واحدها قيد نشده، در يكي از شهرهاي جديد اطراف تهران، بيلبورد هشدارآميزي با مضمون «خريدوفروش مسكنمهر ممنوع است و با متخلفان برخورد ميشود» نصب شده است؛ هر چند معاون وزير راهوشهرسازي اين ممنوعيت را شامل دلالاني كه حقامتياز متقاضيان مسكنمهر را معامله ميكنند، عنوان كرده اما اين قبيل اطلاعيهها در شرايطي كه انبوه واحدهاي مسكونيمهر آماده واگذاري به متقاضيان است، ميتواند تصور ممنوعالمعامله بودن آنها را به وجود بياورد. دولت براي مسكنمهر «سندمحضري» صادر ميكند كه اين يعني به رسميت شناختن مالكيت متقاضي.
حمايت دولت از ساخت آپارتمانهاي ارزانقيمتي كه اسم آنها را مسكنمهر گذاشته، در آستانه واگذاري اين واحدها به متقاضيان، تبديل به دخالت در نحوه مالكيت آپارتمانها شده است.
دولت سه سال است كه با پرداخت تسهيلات كمبهره بانكي و ارائه زمين رايگان به مسكنمهر، قصد كرده آمار خانوارهاي صاحب خانه در كشور را ارتقا دهد، اما ظاهرا افرادي كه با مسكنمهر صاحبخانه ميشوند بايد تا ابد در اين واحدها اقامت كرده و فكر نقلوانتقال را از سر خارج كنند.
هفته گذشته توسط نهاد زيرمجموعه وزارت راهوشهرسازي، در شهري كه حجم زيادي از واحدهاي مسكونيمهر در حالساخت را در خود جا داده، بيلبورد بزرگي نصب شد كه متن داخل آن حكايت از تصميم قابل تامل دولت براي اين واحدها دارد.
در بيلبورد، نوشته شده است: «خريد و فروش واحدهاي مسكنمهر و امتياز آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.»
اين تصميم كه در عين حال معاون وزير راهوشهرسازي از آن اظهار بياطلاعي ميكند در شرايطي اتخاذ شده كه هماكنون ديواري با عنوان «تشريفات اداري» بين متقاضيان مسكنمهر و اين آپارتمانها قرار دارد طوريكه براي ثبتنام از متقاضيان، به دليل حضور دولت در اين پروژه، بايد مراحلي فراتر از فروش يك واحد معمولي توسط سازنده به خريدار، طي شود.
با اين وضعيت آيا، اعلام ممنوعيت خريدوفروش مسكنمهر، نميتواند فاصله متقاضيان با اين واحدها را به دليل شوك ناشي از يكبارمصرف بودن مسكنمهر، بيشتر كند؟
در داخل شهرها، انبوهساز بعد از تكميل واحد، از طريق فراخوان –آگهي در روزنامه يا تبليغ در بنگاه مسكن- مشتري مورد علاقه خود را شناسايي و بعد از تفاهم با او، واحد را به متقاضي واگذار ميكند و براي اين نقل و انتقال، سند صادر ميشود.
اما در پروژههاي مسكنمهر به دليل اينكه واحدها فقط بايد به متقاضيان «واجدشرايط» واگذار شود، دولت ابتدا در پروسهاي زمانبر از متقاضيان ثبتنام ميكند و بعد از تاييد اينكه متقاضي تا به حال صاحب مسكن نبوده، فرد را به انبوهساز معرفي ميكند.
به اين ترتيب انبوهسازان مسكنمهر حق هيچ دخالتي در بازاريابي براي شناسايي متقاضي را ندارند و براي خريد اين واحدها، فقط و فقط بايد از طرف دولت –وزارت راهوشهرسازي- خريدار يا همان متقاضي معرفي شود.
اين در حالي است كه هماكنون در يكي از شهرهاي جديد اطراف تهران، بيلبورد بزرگي در جلوي ساختمان وزارت راهوشهرسازي در اين شهر –شركت عمران- نصب شده كه براساس متن داخل آن، متقاضياني كه مسكنمهر از طرف دولت به آنها واگذار ميشود، حق خريدوفروش واحد خود را ندارند.
خبرنگار «دنياياقتصاد» جزئيات اين تصميم را از جمشيد نورصالحي معاون وزير راهوشهرسازي در امور شهرهاي جديد پرسيد كه در پاسخ اعلام شد: منظور از اين بيلبورد، سلب حق فروش مسكنمهر از انبوهسازان است و ارتباطي به متقاضيان ندارد.
نورصالحي در عين حالي كه در ابتدا نسبت به اين تصميم اظهار بياطلاعي كرد، گفت: طبق ضوابط تعريف شده، واحدهاي مسكنمهر بعد از تكميل بايد از طريق ما به متقاضيان واجدشرايط واگذار شود و سازنده يا افراد واسطه اجازه اين كار را ندارند. اما بعد از واگذاري مسكنمهر به افراد متقاضي، اعيان اين واحدها به مالكيت افراد درميآيد و قانون مالكيت براي اين واحدها همچون ساير آپارتمانهاي موجود در كشور، اعمال ميشود.
در برخي موارد در اين شهر ديده شده، افراد متقاضي بعد از اينكه واحد مسكنمهر در قالب برگه پيشفروش به نام آنها درآمده، در حاليكه هنوز واحد را تحويل نگرفتهاند اقدام به فروش حقامتياز به فرد ديگري كرده و از اين طريق، بازار دلالي در مسكنمهر به راه انداختهاند. طوري كه هشدار مسوولان اين شهر جديد بابت ممنوعيت در خريدوفروش مسكنمهر در بيلبورد، عملا مربوط به اين افراد است تا بازار ساختوسازهاي مسكنمهر از ناحيه خريدوفروش امتياز، آسيب نبيند.
اما بهرغم اهداف اوليه مسوولان، هماكنون افرادي كه واحدهايشان را در اين شهر تحويل گرفتهاند با نگراني از بابت يكبار مصرف بودن مسكنمهر روبرو شدهاند كه لازم است مسوولان درباره اصل تصميم، اطلاعرساني كنند يا متن بيلبورد را اصلاح كنند.
در حال حاضر بعد از تحويل واحدهاي مسكونيمهر به متقاضيان، دولت براي متقاضي سند محضري صادر ميكند و در عين حال در سند قيد ميشود كه عرصه واحدمسكوني –زمين- در مالكيت دولت قرار دارد.
در اين حالت طبق قانون مالكيت، صاحب مسكنمهر به اعتبار و پشتوانه سند محضري و رسمي، ميتواند ملك خود را خريدوفروش كند، اما بايد سهم اجاره زمين را نيز به دولت بپردازد. براساس اين گزارش، هر چند صدور سند محضري براي مسكنمهر به معني قانوني شمردن مالكيت متقاضيان مسكنمهر است اما در قانوني كه دولت سال 86 براي طرح مسكنمهر نوشت و در مجلس تصويب شد نيز، به صراحت بر مالكيت متقاضي تاكيد شده و در عين حال در هيچ كجاي اين قانون، صحبتي از ممنوعيت خريدوفروش مسكنمهر به ميان نيامده است.
در ماده دوم از تبصره ششم بودجه سال86 كشور كه مسكنمهر براي اولينبار در آنجا مطرح شد، آمده است: «وزارت مسكن و شهرسازي به منظور كمك به تامين مسكن مردم و كاهش قيمت واحدهاي مسكوني موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهرهبرداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاونيها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد.»
با توجه به صراحت متن فوق بابت استفاده از واژه «قيمتتمام شده» مشخص است كه واحدهاي مسكونيمهر همچون ساير واحدها بايد قيمتگذاري شده و به فروش برسد.
منبع: دنياي اقتصاد
انتهاي پيام
حمايت دولت از ساخت آپارتمانهاي ارزانقيمتي كه اسم آنها را مسكنمهر گذاشته، در آستانه واگذاري اين واحدها به متقاضيان، تبديل به دخالت در نحوه مالكيت آپارتمانها شده است.
دولت سه سال است كه با پرداخت تسهيلات كمبهره بانكي و ارائه زمين رايگان به مسكنمهر، قصد كرده آمار خانوارهاي صاحب خانه در كشور را ارتقا دهد، اما ظاهرا افرادي كه با مسكنمهر صاحبخانه ميشوند بايد تا ابد در اين واحدها اقامت كرده و فكر نقلوانتقال را از سر خارج كنند.
هفته گذشته توسط نهاد زيرمجموعه وزارت راهوشهرسازي، در شهري كه حجم زيادي از واحدهاي مسكونيمهر در حالساخت را در خود جا داده، بيلبورد بزرگي نصب شد كه متن داخل آن حكايت از تصميم قابل تامل دولت براي اين واحدها دارد.
در بيلبورد، نوشته شده است: «خريد و فروش واحدهاي مسكنمهر و امتياز آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.»
اين تصميم كه در عين حال معاون وزير راهوشهرسازي از آن اظهار بياطلاعي ميكند در شرايطي اتخاذ شده كه هماكنون ديواري با عنوان «تشريفات اداري» بين متقاضيان مسكنمهر و اين آپارتمانها قرار دارد طوريكه براي ثبتنام از متقاضيان، به دليل حضور دولت در اين پروژه، بايد مراحلي فراتر از فروش يك واحد معمولي توسط سازنده به خريدار، طي شود.
با اين وضعيت آيا، اعلام ممنوعيت خريدوفروش مسكنمهر، نميتواند فاصله متقاضيان با اين واحدها را به دليل شوك ناشي از يكبارمصرف بودن مسكنمهر، بيشتر كند؟
در داخل شهرها، انبوهساز بعد از تكميل واحد، از طريق فراخوان –آگهي در روزنامه يا تبليغ در بنگاه مسكن- مشتري مورد علاقه خود را شناسايي و بعد از تفاهم با او، واحد را به متقاضي واگذار ميكند و براي اين نقل و انتقال، سند صادر ميشود.
اما در پروژههاي مسكنمهر به دليل اينكه واحدها فقط بايد به متقاضيان «واجدشرايط» واگذار شود، دولت ابتدا در پروسهاي زمانبر از متقاضيان ثبتنام ميكند و بعد از تاييد اينكه متقاضي تا به حال صاحب مسكن نبوده، فرد را به انبوهساز معرفي ميكند.
به اين ترتيب انبوهسازان مسكنمهر حق هيچ دخالتي در بازاريابي براي شناسايي متقاضي را ندارند و براي خريد اين واحدها، فقط و فقط بايد از طرف دولت –وزارت راهوشهرسازي- خريدار يا همان متقاضي معرفي شود.
اين در حالي است كه هماكنون در يكي از شهرهاي جديد اطراف تهران، بيلبورد بزرگي در جلوي ساختمان وزارت راهوشهرسازي در اين شهر –شركت عمران- نصب شده كه براساس متن داخل آن، متقاضياني كه مسكنمهر از طرف دولت به آنها واگذار ميشود، حق خريدوفروش واحد خود را ندارند.
خبرنگار «دنياياقتصاد» جزئيات اين تصميم را از جمشيد نورصالحي معاون وزير راهوشهرسازي در امور شهرهاي جديد پرسيد كه در پاسخ اعلام شد: منظور از اين بيلبورد، سلب حق فروش مسكنمهر از انبوهسازان است و ارتباطي به متقاضيان ندارد.
نورصالحي در عين حالي كه در ابتدا نسبت به اين تصميم اظهار بياطلاعي كرد، گفت: طبق ضوابط تعريف شده، واحدهاي مسكنمهر بعد از تكميل بايد از طريق ما به متقاضيان واجدشرايط واگذار شود و سازنده يا افراد واسطه اجازه اين كار را ندارند. اما بعد از واگذاري مسكنمهر به افراد متقاضي، اعيان اين واحدها به مالكيت افراد درميآيد و قانون مالكيت براي اين واحدها همچون ساير آپارتمانهاي موجود در كشور، اعمال ميشود.
در برخي موارد در اين شهر ديده شده، افراد متقاضي بعد از اينكه واحد مسكنمهر در قالب برگه پيشفروش به نام آنها درآمده، در حاليكه هنوز واحد را تحويل نگرفتهاند اقدام به فروش حقامتياز به فرد ديگري كرده و از اين طريق، بازار دلالي در مسكنمهر به راه انداختهاند. طوري كه هشدار مسوولان اين شهر جديد بابت ممنوعيت در خريدوفروش مسكنمهر در بيلبورد، عملا مربوط به اين افراد است تا بازار ساختوسازهاي مسكنمهر از ناحيه خريدوفروش امتياز، آسيب نبيند.
اما بهرغم اهداف اوليه مسوولان، هماكنون افرادي كه واحدهايشان را در اين شهر تحويل گرفتهاند با نگراني از بابت يكبار مصرف بودن مسكنمهر روبرو شدهاند كه لازم است مسوولان درباره اصل تصميم، اطلاعرساني كنند يا متن بيلبورد را اصلاح كنند.
در حال حاضر بعد از تحويل واحدهاي مسكونيمهر به متقاضيان، دولت براي متقاضي سند محضري صادر ميكند و در عين حال در سند قيد ميشود كه عرصه واحدمسكوني –زمين- در مالكيت دولت قرار دارد.
در اين حالت طبق قانون مالكيت، صاحب مسكنمهر به اعتبار و پشتوانه سند محضري و رسمي، ميتواند ملك خود را خريدوفروش كند، اما بايد سهم اجاره زمين را نيز به دولت بپردازد. براساس اين گزارش، هر چند صدور سند محضري براي مسكنمهر به معني قانوني شمردن مالكيت متقاضيان مسكنمهر است اما در قانوني كه دولت سال 86 براي طرح مسكنمهر نوشت و در مجلس تصويب شد نيز، به صراحت بر مالكيت متقاضي تاكيد شده و در عين حال در هيچ كجاي اين قانون، صحبتي از ممنوعيت خريدوفروش مسكنمهر به ميان نيامده است.
در ماده دوم از تبصره ششم بودجه سال86 كشور كه مسكنمهر براي اولينبار در آنجا مطرح شد، آمده است: «وزارت مسكن و شهرسازي به منظور كمك به تامين مسكن مردم و كاهش قيمت واحدهاي مسكوني موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهرهبرداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاونيها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد.»
با توجه به صراحت متن فوق بابت استفاده از واژه «قيمتتمام شده» مشخص است كه واحدهاي مسكونيمهر همچون ساير واحدها بايد قيمتگذاري شده و به فروش برسد.
منبع: دنياي اقتصاد
انتهاي پيام
