رشد كند اقتصادي و دغدغه‌هاي صنعتگران

با گذشت 7 ماه از وعده اشتغالزایی برای 5/2 میلیون نفر، هنوز مشخص نیست که چه میزان فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز رقم جدیدی را از سهم این بخش در ایجاد اشتغال اعلام می‌کند.
مهدی غضنفری پیش از اینکه تصدی وزارتخانه جدید ادغامی را بر عهده بگیرد، سهم بخش صنعت و معدن در برنامه اشتغال سال جاری را حدود 16 درصد، معادل 400 هزار فرصت شغلی اعلام کرده بود. این میزان در اواخر تیر ماه سال جاری به 300 هزار فرصت شغلی معادل 12 درصد کاهش یافت، اما دو روز پیش مسعود موحدی، قائم مقام وزیر در امور کسب‌و‌کار سهم وزارتخانه را از برنامه ایجاد 5/2 میلیون شغل، 510 هزار نفر اعلام کرد.
همزمان با دغدغه اشتغالزایی در بخش صنعت، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی معتقدند: اینکه سهم وزارتخانه از ایجاد 5/2 میلیون شغل چقدر است، شاید در وهله اول در اولویت نباشد، بلکه ایجاد یک فرصت شغلی پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد.برخي کارشناسان صنعتی معتقدند که برای تحقق برنامه اشتغال، بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه‌گذاری باشد. به اعتقاد آنها در شرایطی که بخش صنعت با افزایش ظرفیت خالی، کمبود نقدینگی، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و مشکلات در تامین مواد اولیه روبه‌رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم‌تر از ایجاد فرصت شغلی جدید است.

تحقق نیافتن رشد اقتصادی 8 درصدی
یک عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در مورد اشتغالزایی در بخش صنعت می‌گوید: آن طور که ظواهر امر نشان می‌دهد وضع اشتغال در بخش صنعت در سال جاری بهتر از سال گذشته نیست.
حسین سلیمی می‌افزاید: مطابق با برنامه، ما باید رشد اقتصادی 8 درصدی را در کشور ایجاد می‌کردیم که این امر محقق نشده است؛ بنابراین برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در سال جاری نیز به میزانی که دولت مدنظر دارد، نخواهد رسید.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در ادامه گفت: در یک سال اخیر در پروژه مسکن‌مهر جهشی در زمینه اشتغال ایجاد شده است، اما آماری از اینکه این میزان چه نقشی در کل اشتغال کشور داشته، وجود ندارد.
سلیمی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی در زمینه ایجاد اشتغال چیست، گفت: کمبود نقدینگی، مسائل مربوط به خرید مواد اولیه و گشایش اعتبار از جمله چالش‌های بخش صنعت است.وی با بیان اینکه با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، کشورهاي مختلف عملکرد متفاوتی نسبت به ایران دارند، گفت: پیش از این گشایش اعتبار یا دریافت «ال.سی» از طریق سیستم بانکی انجام می‌شد؛ اما این موضوع در حال حاضر محدود شده است؛ بنابراین خریدهای خارجی واحدهای تولیدی به راحتی انجام نمی‌گیرد.
سلیمی ادامه داد: از سوی دیگر با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حمل و نقل هزینه واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یافته است؛ اما در مقابل این افزایش هزینه‌ها، این واحدها با محدودیت افزایش قیمت محصولات خود روبه‌رو هستند. به گفته وی، تداوم یافتن این محدودیت‌ها باعث رکود در صنعت می‌شود.

چالش‌های صنعت در ایجاد اشتغال
دبیر انجمن ریخته‌گری از دیگر کسانی است که از چالش‌های ایجاد فرصت شغلی در بخش صنعت می‌گوید.
عبدالحمید قدیمی در مورد ایجاد 510 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت توضیح داد: باید دید که این میزان فرصت شغلی مربوط به بخش دولتی است یا اینکه بخش خصوصی هم در آن دیده شده است؛ اما در کل من فکر نمی‌کنم که در صنایع کشور امکان ایجاد این میزان فرصت شغلی در سال جاری وجود داشته باشد.
دبیر انجمن ریخته‌گری با بيان اینکه پارامترهای اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند، اظهار کرد: در سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی کشور یک درصد رشد داشته است؛ بنابراین وقتی رشد تولید ناخالص داخلی زیاد نباشد، برای ایجاد شغل جدید، قطعا به تولید بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داریم. قدیمی با اشاره به صندوق تامین اجتماعی که متعهد نسبت به بیکاری است، اظهار کرد: 3 درصد از پرداخت‌های کارفرمایان به عنوان سهم بیکاری باید به صندوق تامین اجتماعی واریز شود تا بودجه کارگران بیکار را تامین کند، اما چند سالی است که این صندوق کسری دارد.

کندی گردش نقدینگی
وی افزود: در این شرایط مهم‌ترین کاری که باید صورت گیرد این است که اشتغال موجود حفظ شود. دبیر انجمن ریخته‌گری با بیان اینکه گردش نقدینگی در بخش صنعت دچار رکود و کندی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش خصوصی کاهش یافته، بلکه طرح‌های دولتی هم دچار کمبود منابع مالی هستند.

تعریف ديگر فرصت شغلی
دبیر انجمن ریخته‌گری ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی بسیار مشکل است؛ مگر اینکه تعریف دیگری از اشتغال ارائه شود.

آمار بيكارها را اعلام كنيد
وعده ايجاد 510 هزار فرصت شغلي در حالي است كه به گفته صنعتگران، طي ماه‌هاي اخير تعداد قابل توجهي از كارخانه‌هاي كوچك تعطيل شده‌اند و در نتيجه بسياري از كارگران شغل خود را از دست داده‌اند. البته آمار رسمي در اين مورد وجود ندارد. به همين دليل است كه فعالان بخش خصوصي با تاكيد خواستار اعلام آمار تعداد افراد بيكار شده و واحدهاي تعطيل شده طي يك سال گذشته هستند.
فرهاد فزوني، رييس انجمن متخصصین صنعتی ايران كه نسبت به روش آماردهي دولت انتقاد دارد، تحليل شرايط موجود را در شرايطي ممكن مي‌داند كه علاوه بر فرصت‌هاي شغلي در دست، تعداد افرادي كه شغل خود را از دست مي‌دهند نيز مشخص باشد.
از همين رو است كه او اظهار نظر در مورد عملياتي بودن وعده ايجاد 510 هزار فرصت شغلي را قدري مشكل مي‌داند، اما در عين حال مي‌گويد كه در شرايط فعلي احتمال ايجاد اين تعداد شغل چندان ممكن به نظر نمي‌رسد.شايد از همين رو است كه فزوني تحقق ايجاد 510 هزار شغل را در ‌هاله‌اي از ابهام مي‌داند و معتقد است كه در شرايط فعلي ايجاد شغل جديد در حوزه صنعت سخت است، آن طور كه او استدلال مي‌كند طي كمتر از يك سال گذشته؛ يعني از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به دليل مشكلات مالي كه براي واحدهاي توليدي پيش آمد، بسياري از اين واحدها تعطيل شدند و در نتيجه افراد زيادي كار خود را از دست داده‌اند. فزوني مي‌گويد با اين حساب شايد دولت بتواند با ارائه مجوزهاي بهره‌برداري برخي فرصت‌هاي شغلي را ايجاد كند، اما از آنجا كه به موازات اين اقدامات هر روز شاهد بيكار شدن افراد جديدي هستيم در عمل شغل جديدي ايجاد نمي‌شود.
او با اين توضيحات تاكيد كرد كه تا زماني كه آمار رسمي از تعداد شغل‌هاي از دست رفته اعلام نشود امكان تحليل شرايط موجود و در نتيجه برنامه‌ريزي براي ايجاد مشاغل جديد وجود ندارد، به اعتقاد فزوني دولت بايد هر ماه آمار تعداد نيروهاي كار فاقد شغل را اعلام كند تا بتوان با توجه به اين آمار و مشكلات زمينه‌اي بيكاري‌ها براي رفع موانع موجود برنامه‌ريزي كرد.رييس انجمن متخصصین صنعتی ایران علاوه‌ بر طرح اين چالش‌ها شرط اساسي ايجاد شغل‌هاي جديد را وجود سرمايه‌گذاري‌هاي كافي اعلام كرد و گفت: براي ايجاد مشاغل جديد بايد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد صورت گيرد تا با گسترش صنايع موجود و ايجاد صنايع جديد نيروهاي كار بيشتري جذب شوند، او اما در مقابل اين پيشرفت گفت كه در حال حاضر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي بسيار كاهش پيدا كرده است و در واقع همچنان كه صنايع براي توليد تلاش مي‌كنند به خاطر نبود سرمايه‌گذاري‌هاي موثر كاري از پيش نمي‌برند.
فزوني اين اظهارات را در پاسخ به خبري كه روز گذشته از زبان رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران منتشر شد، مطرح مي‌كند.
به گفته بهروز عليشيري، هيات سرمايه‌گذاري 60 ميليون دلار طرح سرمايه‌گذاري خارجي جديد در حوزه طرح‌هاي مجتمع‌هاي مسكوني، طرح توليد انواع مواد غذايي، عصاره‌جات،‌ نوشيدني‌هاي گازدار و طرح‌هاي موردنياز و صنايع آب معدني تصويب كرده است. عليشيري اعتقاد دارد که اجراي اين طرح‌ها علاوه‌بر اينكه كيفيت محصولات داخلي و صادرات غيرنفتي را افزايش مي‌دهد، به ايجاد اشتغال نيز كمك مي‌كند، اما در مقابل فزوني رقم 60 ميليون دلاري سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در مقايسه با ارقام دو تا سه ميليارد دلاري اين قبيل سرمايه‌گذاري‌ها در سال‌هاي گذشته و همچنين ارقام مشابه كه كشورهاي پيشرفته ناچيز مي‌داند و مي‌گويد با 60 ميليون دلار نمي‌توان در صنعت تحولي اساسي ايجاد كرد.
فزوني مشكل ديگر در ايجاد 500 هزار شغل وعده‌داده شده را حوادث اخير اقتصادي كشور مي‌داند. اين همان نقطه حادی است كه طي يك ماه گذشته فعالان بخش خصوصي بارها به آن اشاره كرده‌اند. به گفته اين افراد از زماني كه اختلاس بزرگ در كشور روي داده است، بانك‌ها با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي در ارائه تسهيلات به صنايع كوچك و بزرگ تعلل مي‌كند.در اين شرايط و با در نظر گرفتن تمام مواردي كه رييس انجمن متخصصین صنعتی ایران برمي‌شمارد، ايجاد 500 هزار فرصت شغلي همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد مگر آنکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقی به‌راستی هدفمند در این زمینه رخ دهد.
بيكارها منتظر باشند
با وجود تمام اينها البته رضا فاطمي امين، معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر ديگري دارد و نگراني‌هاي مطرح‌شده از سوي فزوني را چندان قبول ندارد.به اعتقاد او ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته چه در حوزه دلاري و چه ريالي، كفاف ايجاد مشاغل جديد را مي‌دهد.
فاطمي امين در عين حال مي‌گويد: برنامه‌ ايجاد 500 هزار شغل جديد قرار نيست از سوي دولت اجرايي شود و اين مشاغل از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي بايد به عرصه ظهور برسد.او در تشريح برنامه‌هاي دولت براي ايجاد اين تعداد شغل مي‌گويد: اولويت با طرح‌هاي نيمه‌تمام و توسعه صنايعي است كه سرانه اشتغال كمتري را طلب مي‌كند.
فاطمي امين در اين مورد مثالي زد و گفت صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در ازاي هر 500 تا 600 ميليون تومان سرمايه‌گذاري يك فرصت شغلي را در اختيار مردم مي‌گذارد از اين رو اين قبيل صنايع كه در مقابل صنايعي با نياز به 300 تا 400 ميليون تومان سرانه، كم‌هزينه‌تر هستند در اولويت طرح‌هاي توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.او در عين حال با تاييد تعطيلي برخي از صنايع كوچك به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي توليد تاكيد كرد كه تعطيلي واحدهاي توليدي براي هميشه نيست و بسياري از اين واحدهاي توليدي با قدري كمك دوباره احيا خواهند شد.
او همچنين تاكيد كرد كه نرخ ايجاد شغل‌هاي جديد بسيار بيشتر از نرخ بيكاري در صنايع است و از اين رو اقدامات انجام‌شده براي ايجاد مشاغل جديد مثمرثمر خواهد بود.فاطمي امين با تمام اين توضيحات به صراحت، زمان موردنياز براي ايجاد 500 هزار شغل جديد را دست‌كم 5/2 تا 3 سال ارزيابي و تاكيد مي‌كند، راه‌اندازي اين تعداد فرصت شغلي در زمان كوتاه محقق نخواهد شد.

نگراني از تعطيلي واحدهاي توليدي
اظهارت خوشبينانه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي است كه طي ماه‌هاي گذشته صنعتگران بخش خصوصي بارها نسبت به مشكلات واحدهاي توليدي و در نتيجه تعطيلي اين واحدها در پي هزينه‌هاي ايجاد شده بابت حذف يارانه‌ها ابراز نگراني كرده‌اند.
در 16 تیرماه، مهرداد سعادت، یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد. وی این مساله را ناشی از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بوروکراسی اداری دانست.گلایه‌هایی نیز از سوی تولیدکنندگان شنیده می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توان رقابتی آنها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده منجر به تصمیم‌هایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مساله‌ای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش می‌کشاند.این مساله تا جایی پیش رفته که به افزایش نگرانی در زمينه از بین رفتن فرصت‌های شغلی در اثر ركود کارخانجات انجامیده‌است علیرضا محجوب رییس خانه کارگر نیز به‌اين وضعيت اعتراض كرده و افزایش بیکاری در میان قشر کارگر را نتیجه سیاست‌های اقتصادی یکجانبه در پرداخت تنها یارانه نقدی مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت یارانه تولیدکنندگان عنوان كرده‌است.
البته چندي پيش علی‌نقی قدس، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعداد واحدهاي صنعتی را که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند، 10 تا 20 واحد خواند.البته قدس درعين‌حال تاکید مي‌كند كه 50 درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی نيز در حال حاضر راکد است.
با اين اوصاف شايد تنها راه براي بررسي عملي شدن وعده ايجاد 500 هزار شغل انتظار 3 ساله‌اي باشد كه معاون وزير از آن سخن گفته است.
منبع: دنياي اقتصاد
انتهاي پيام