نشریات

نوشدارو پس از مرگ «صنعت» به چه كار آيد؟

يكي از نشريات معتبر انگليسي چندي پيش در مقاله‌اي نوشت: «در گوشه و كنار جهان، هر هفته شواهد بيشتري از روي‌آوردن كشورها به راه‌حل‌هاي ملي (براي مقابله با بحران اقتصادي)، به هزينه ساير كشورها به چشم مي‌آيد. پرداخت يارانه به صنايعي كه دچار مشكلات حاد هستند، گنجاندن بند «جنس آمريكايي بخريد» در قانون بسته حمايتي دولت آمريكا از صنايع، اقدامات محدود‌كننده در انگلستان بر عليه كارگران خارجي، عقب‌نشاندن بانك‌ها به كشورهاي مبدا در كشورهاي اروپايي و حمله وزير خزانه‌داري آمريكا به چين با اين عنوان كه «پول ملي خود را دست‌كاري مي‌كند» از اين جمله است. سياست جهاني اين‌گونه شده است: توسل به حمايت از صنايع داخل و به گدايي انداختن همسايه.»
حمايت مالي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از صنايع خود به چند شيوه در حال حمايتند: حمايت مالي براي ادامه حيات، يارانه‌هاي صادراتي براي افزايش قدرت رقابت و افزايش شديد تعرفه‌ها براي مصون نگه‌داشتن توليد و اشتغال داخلي از رقابت بي‌امان.
اين سياست‌هايي است كه كشورهاي مختلف جهان و از جمله كشورهايي هم‌چون آمريكا، فرانسه، انگليس، ايتاليا و ... كه از بنيانگذاران سازمان تجارت جهاني هستند به سرعت پس از وقوع بحران اقتصادي در جهان اتخاذ كردند تا مانع سقوط اقتصادي خود شوند. به نظر مي‌رسد تاكنون نيز موفقيت‌‌هايي را براي آن‌ها به دنبال داشته است. اما در كشور ما كه هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نيست، به نظر مي‌رسد روابط خارجي بر حمايت از توليد داخلي ارجحيت يافته است. زماني كه بحران اقتصادي به سرعت جهان را در گرفته، مسوولان كشور ادعا كردند كه «اين بحران مربوط به ساير كشورهاست و به دليل روابط كم اقتصادي ايران با كشورهاي درگير بحران، مشكل براي ما پيش نمي‌آيد» و بر همين اساس تلاش و برنامه‌ريزي خاصي براي مقابله با امواج سهمگين بحران انجام نشد. زماني مسوولان از وجود بحران در كشور خبردار شدند كه بحران صنعت و اقتصاد ايران را كاملا فلج كرده بود و وقتي دستورات براي بررسي‌هاي كارشناسي صادر شد كه كشورهاي ديگر از جمله تعداي از همسايگان، با آناليز دقيق موقعيت پيش آمده و براي حفظ اقتصاد خود، سيل كالاهاي توليدي‌شان را با مشوق‌هاي گوناگون روانه سرزمين ما كرده بودند و انواع كالاهاي خارجي و بعضاً بدون استاندارد و بي‌كيفيت وارد كشور شد.
پس از ماه‌ها وقت گذاشتن،  ارديبهشت ماه امسال و در حالي كه كشورهاي مختلف در حال ارزيابي سياست‌هاي اتخاذ شده‌شان براي حل اين مشكل بودند هيات دولت مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه براساس آن افزايش تعرفه برخي از كالاها، ممنوعيت ورود كالاي خارجي به‌شرط وجود توليد استاندارد داخلي، ممنوعيت پخش كالاهاي خارجي از صدا و سيما و جلوگيري از ورود كالاي كم‌كيفيت و ايجاد واحد بازرسي جهت تشخيص آن در گمركات و چند مصوبه مترقي ديگر كه همگي كمك مي‌كنند به بحران صنعت. ولي صد افسوس كه نوشدارو پس از مرگ تدريجي «صنعت» در ايران تجويز شد. در حالي كه بيش از 18 ماه پيش هشدارهاي لازم در اين‌باره به وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن و سازمان‌هاي مسوول ديگر داده شده بود.
از طرف ديگر وام‌هاي كوتاه مدتي كه در سال‌هاي اخير بي‌رويه توزيع شده و اكثرا نيز به دست توليدكنندگان واقعي نرسيده و از بخش صنعت به بخش ساختمان جهت سودجويي منتقل شده، سبب بحران در بخش مسكن شد كه قيمت ملك را غيرمنتظره افزايش داد و موجبات نابودي اكثر صنايع مربوط با بخش ساختمان را فراهم آورد و ركود گسترده  بخش مسكن و در نتيجه كل اقتصاد و صنعت كشور را دربرگرفت. ميلياردها دلار نفتي به‌دست آمده در سال‌هاي اخير نه تنها به بهبود وضعيت اقتصاد كشور كمك نكرد بلكه با واردات بي‌رويه‌اي كه با همين ارز انجام شد، ظرفيت توليد صنايع به زير 50 درصد و در بسياري از صنايع مرتبط با بخش ساختمان به كمتر از 10 درصد رسيد. اين آمار بجز كارخانه‌هايي است كه تعطيل شده‌اند و يا به دليل نداشتن فروش و نقدينگي در آستانه تعطيلي هستند.
در اين حالت، دولت در پي اجراي بسته‌اي است كه به هيچ‌وجه متناسب با شرايط امروز نيست و توليدكنندگان واقعي را در برابر مشكلات مختلف اعم از واردات بي‌رويه كالاهاي ارزان، غيراستاندارد و بنجل و وام‌هاي بانكي كه برخلاف تمام دنيا بدون توجه به مشكلات صنايع به‌طور روز‌شمار جريمه ديركرد اخذ مي‌كنند، به امان خدا رها كرده است.
تداوم اين وضعيت در شرايط فعلي ضربه‌اي كاري به توليد داخل وارد مي‌كند كه جبران آن به راحتي امكان‌پذير نيست.

• گزارش
• اخبار
• خبر ویژه
• بانک ساختمان
• تحلیل