خانه های خالی را به اجبار می خواهند پر کنند. دولت و در راس آن وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است مردم در معرفی خانه های خالی به دولت کمک کنند. فرض کنیم مردم به یاری دولت رفتند و چند خالی را هم معرفی کردند آیا اصل مساله با این روش درست است. صاحبان خانه های خالی طبعا صبر نمی کنند دولت بیاید و با یک فراخوان واحدهای مسکونی در اختیارشان را شناسایی و بعد برای اجاره اقدام کند.
نیت گرچه خیر است و قصد دارد مانع احتکار مسکن شود اما این روش منظقی برخورد با مساله خانه های خالی در شهرهای بزرگی مانند تهران نیست.دولت باید توجه کند برخی از این خانه ها اگر خالی هستند سود و منفعتی برای صاحبان آنها دارد. طبیعی است دست روی دست نمی گذارند تا کسی از راه برسد اموال آنها را مصادر کند. با راهکاری غیرقانونی به آسانی می توان مانع شناسای خانه خالی شد. از طرف دیگر وقتی دولت در امور خصوصی اشخاص دست می گذارد و ثروت افراد را نشانه می گیرد ممکن است نتیجه معکوس هم داشته باشد و حتی با واکنش هم مواجه خواهد شد.
طی سی سال گذشته مسوولان وزارت مسکن وشهرسازی طرح هایی متعددی برای کنترل بازار مسکن به اجرا گذاشتند. هر بار طرحی پیشنهاد دادند و هر بار نیز در اجرا با چالش مواجه شدند. نمونه آن شناسایی خانه های خالی در سطح شهر و ملکف کردند صاحبان آنها برای اجاره است.
وقتی وزارت مسکن وشهرسازی از روش جبر برای ساماندهی بازار استفاده می کند نباید توقع داشته باشد حتما با نتیجه مثبت رو برو شود. تنها هزینه ها هنگفتی و زمانی را صرف کرده اما در عمل نه تنها به نفع مردم نیست بلکه بازار را با آشفتگی مواجه کرده است. دولت اگر قصد دارد بازار اجاره بها را کنترل کند و مانع احتکار مسکن شود چرا مکانیزمهای تشویقی برای اجاره خانه های خالی را به کار نمی گیرد. بر این اساس وقتی سود صاحب ملک در اجاره باشد هیچ گاه چشم پوشی نمی کند. طبعا پای منافع در میان که ترجیح می دهد خانه خالی باشد اما اجاره ندهد.
دولت به آسانی می تواند با مکانیزمهای تشویقی و پایین آوردن عوارض و مالیات آنها را مجاب کند تا خودشان برای اجاره دادن ملکشان اقدام کنند. برخورد جبری همیشه با مقاومت همراه است. این اتفاق به نفع دولت نیست و تنها اعتماد مردم را سلب خواهد کرد به طوریکه حتی طرحی خوبی هم در جهت تقویت بازار مسکن پیشنهاد شود کسی باورش نمی کند. این طرح امروز به شکل فراخوانی از سوی وزارت مسکن وشهرسازی برای شناسایی خانه های خالی مطرح است که ایده و طرحی تازه هم نیست. در گذشته هم سیاست کنترل و جلوگیری از احتکار بارها اجرا شد اما در عمل موفق نبوده است. دوباره دولت قصد دارد طرح آزموده شده را باز اجرا کند موضوعی که پیشتر هم اتفاق افتاده است به طور مثال در مقطعی خرید و فروش وام ممنوع شد. این سیاسیت نه تنها مانع ترزیق نقدینگی به بازار شد بلکه باعث شکل گیری بازارهای غیر رسمی یا زیر زمینی شد. وقتی می توان وکالتی کالایی را فروخت چرا بگذارند سرمایه شان از دستشان خارج کنند طبعا آنهایی که منافعشان به خطر افتاده راهی را پیدا می کنند. تجربه نشان داده برخورد قهر آمیز دولت با مسائل اقتصادی نتیجه معکوسی را به همراه دارد.
*عضو هیات علمی دانشگاه تهران
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام