اقتصاد پس از يارانه‌ هدفمند

دكتر مسعود نيلي

اقتصاد پس از يارانه‌ هدفمند روز اول فروردين 1387 بود كه محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم در پيام نوروزي خود از اجراي طرح بزرگ تحول اقتصاد كشور براي ريشه‌كن كردن نابساماني‌هاي موجود در سال 1387 خبر داد. وي گفت: «در طول سال 1386 دولت در يك كار بسيار فشرده و مستمر با حضور صاحب‌نظران و كارشناسان يك طرح بزرگ تحولي اقتصاد را آماده كرده است، طرحي براي ريشه‌كن كردن نابساماني‌هاي موجود در عرصه اقتصاد، ريشه‌كني برخي ويژه‌خواري‌ها، تبعيض‌ها، ناكارآمدي‌ها در توليد و توزيع منابع بانكي و ثروت، در توزيع يارانه‌ها، در جمع‌آوري ماليات و در توزيع كالا.
اين طرح آماده شده و ان‌شاءالله اطلاعاتش به استحضار ملت عزيز ايران مي‌رسد.» در تيرماه 1387 او در جمع 100 نفر از استادان اقتصاد جزئيات طرح تحول اقتصادي را تشريح كرد. رييس دولت نهم پيش از آن و در ديدار با مديران مسوول روزنامه‌ها در اين باره سخن گفته و تاكيد كرده بود: «7 محور طراحي شده در طرح تحول اقتصادي بايد به‌طور موازي با يكديگر پيگيري و اجرايي شود. برنامه‌ريزي‌ها و تمهيدات لازم به گونه‌اي طراحي شده كه اين طرح با كمترين آسيب و بيشترين فايده و با دقت عملياتي شود و البته بايد توجه داشت هرچه زمان بگذرد دشواري و هزينه‌هاي آن بيشتر خواهد شد.» روز 19 تيرماه 1387 محمود احمدي‌نژاد بار ديگر و اين بار در تلويزيون جزئيات تازه‌اي از طرح تحول اقتصادي را بيان كرد. مجلس قانون‌گذاري ايران نيز با توجه به اهميت موضوع، «كميسيون طرح تحول اقتصادي» را تشكيل داد كه غلامرضا مصباحي‌مقدم به رياست آن انتخاب شد. مصباحي‌مقدم در گفت‌وگويي كه تابناك آن را منتشر كرد، گفت: «اعضاي اين كميسيون هفته آينده با رييس‌جمهوري ديدار مي‌كنند... برگزاري اين ديدار از سوي نماينده دولت كه در جلسات ويژه مجلس حضور داشت پيشنهاد شد كه مورد موافقت قرار گرفت. در همان سال بود كه فرم جمع‌آوري اطلاعات خانوار براي اجراي طرح تحول اقتصادي در دستور كار قرار گرفت. در آذر 1387 رييس دولت نهم بار ديگر در تلويزيون حاضر شد و گفت آماده اجراي طرح تحول هستيم و در پاسخ به يك پرسش تاكيد كرد: «براساس قانون برنامه، دولت موظف است يارانه‌ها را هدفمند كند. از آنجا كه قرار است كار را با هم انجام دهيم و تحول در 7 عرصه صورت بگيرد، نياز به عزم ملي است تا دولت بحث را باز كند... دولت 5/2 سال به روي اين لايحه كاركرد و امروز اسناد پشتيبان آن بسيار قوي مستند و مستدل است و تقريبا هيچ كارشناس و صاحب‌نظري نداريم كه آن را بپذيرد. پس از آنكه مجلس قانونگذاري با دقت و جديت در امور مربوط به طرح تحول اقتصادي وارد شد و دولت را موظف كرد كه بايد براي اجراي طرح، لايحه ارائه كند، موضوع كمي تفاوت پيدا كرد. دولت از 7 طرح يادشده فقط موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را در كانون توجه قرار داد و براي آن لايحه ارائه كرد. اين لايحه در مجلس بررسي و به دليل برخي رويدادهاي 1388 توافق بر سر آن طول كشيد. اين لايحه سرانجام به تصويب رسيد و دولت و مجلس موافقت كردند كه اجراي آن از نيمه دوم امسال باشد. اطلاعات مشخص درباره پيامدهاي اصلاح نظام يارانه‌اي با استناد به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت شفاف، كامل و همه‌جانبه از سوي نهاد دولت و نهادهاي ديگر منتشر نشده است. از طرف ديگر، نگراني‌هاي بخش خصوصي موجب شده است تا آنها براي بررسي اين پيامدها برخي مطالعات كارشناسي و علمي را انجام دهند. مركز هم‌انديشي براي توسعه بخش خصوصي وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از جمله نهادهايي بود كه به فكر انجام يك طرح پژوهشي در اين باره افتاد. طرح ياد شده تهيه و براي انجام آن «پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف» انتخاب شد.
دكتر مسعود نيلي، رياست اين پژوهشكده و استراتژيست اقتصاد ايران پيش از اين لايحه برنامه سوم را در سازمان برنامه و بودجه و استراتژي توسعه صنعتي ايران را تدوين كرده بود.
رييس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف در مقدمه اين پژوهش كه در روزهاي گذشته منتشر شده تاكيد كرده است: «اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان يك تصميم بسيار مهم در عرصه اقتصاد كشور به طور طبيعي و به صورت گسترده، توجه محافل علمي و دانشگاهي را به خود معطوف ساخته و نظرات فراواني در آن مطرح شده است. اين پژوهش در 10 ماه در دانشگاه صنعتي شريف انجام شده است.»
4 حوزه پژوهش انجام شده درباره «ارزيابي پيامدهاي اصلاح نظام انرژي»4 حوزه مهم را در كانون توجه قرار داده است.
فعاليت‌هاي صنعتي به دليل گستردگي آن در بخش‌هاي اقتصادي ايران و به اين دليل كه از مصرف‌كنندگان اصلي انواع حامل‌هاي انرژي است از اجراي قانون اثر مي‌گيرد. به همين دليل پژوهش ياد شده بخش مهمي از كار را به اين بخش اختصاص داده است.
خانوارهاي ايراني به عنوان مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي از يك طرف و مصرف‌كنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي كه پس از اجراي قانون تحت تاثير قيمت‌هاي تازه قرار مي‌گيرند نيز بخشي از پژوهش ياد شده است. پژوهشگران به رياست دكتر مسعود نيلي، رييس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف همچنين اصلاح نظام يارانه‌اي را روي بودجه دولت كه درآمدها و هزينه‌هايش پس از اجراي قانون با تحول مواجه مي‌شود و سرانجام ارزيابي پيامدهاي اصلاح نظام يارانه انرژي بر اقتصاد كلان را نيز در كانون توجه قرار داده‌اند.
قانون و صنعت
بخش صنعت با مصرف 27 درصد از گاز طبيعي، 33 درصد از برق و 38 درصد نفت كوره يكي از مصرف‌كنندگان اصلي حامل‌هاي انرژي است. از طرف ديگر، ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در سال‌هاي 1384 تا 1387 سهمي حدود 18 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و به همين دلايل اجراي قانون بر كاركرد اين بخش بسيار اثرگذار است.
جمع‌بندي مطالعات و پژوهش‌ها و تحليل‌هايي از اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر ساختار هزينه و تكنولوژي صنايع كشور چند مساله را آشكار كرده است:
- مطابق يك تقسيم‌بندي، توليد فلزات اساسي، محصولات كاني، محصولات شيميايي، صنايع غذايي، فرآورده‌هاي نفتي، منسوجات، وسايل نقليه موتوري،‌ ماشين‌آلات، محصولات لاستيكي و پلاستيكي ده رشته فعاليت اصلي هستند كه 92 درصد از توليد كل صنعت و96 درصد از هزينه‌ انرژي در كل صنعت را به خود اختصاص مي‌دهند.
- انرژي‌بري (يعني نسبت هزينه انرژي به ارزش توليد) در بخش عمومي 34 درصد بيشتر از بخش خصوصي است. سهم بزرگي از مصرف انرژي صنعت، مختص صنايع فلزات اساسي (7/28 درصد)، محصولات كاني غيرفلزي(4/21 درصد)، محصولات پتروشيمي و شيميايي (17 درصد) و توليد فرآورده‌هاي نفتي (4/9 درصد) است. در عين حال، عمده توليدات فلزات اساسي و فرآورده‌هاي نفتي در كارگاه‌هاي عمومي (دولتي) با بيش از 500 نفر نيروي كار صورت گرفته است. همچنين ميزان انرژي‌بري صنايع اصلي عمومي به ويژه در كارگاه‌هاي صنعتي با بيش از 500 نفر نيروي كار 75 درصد بيشتر است. صنايع عمومي با بيش از 500 نفر نيروي كار 37 درصد از كل انرژي صنعتي را به خود اختصاص مي‌دهند. بالا بودن سهم توليد كارگاه‌هاي صنعتي با بيش از 500 نفر نيروي كار در بخش عمومي در كنار انرژي‌بري نسبي بالاي اين رده به عنوان شواهدي مبني بر بالاتر بودن انرژي‌بري توليد در بخش عمومي نسبت به بخش‌خصوصي است.
- در كنار صنعت «منسوجات» و «بخشي از صنايع غذايي» لايه اول صنعت شامل «كاني‌هاي غيرفلزي»، «فلزات اساسي» و «محصولات شيميايي و پتروشيمي» است. اين 3 صنعت 40 درصد از توليد كل صنعت و 67 درصد از هزينه كل انرژي در بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دهند.
- صنايعي كه شدت مصرف انرژي بالايي دارند در ابتدا با يك شوك در هزينه‌ها مواجه مي‌شوند. اين صنايع شامل صنايع سيمان، شيشه، آجر، سراميك، فولاد، مس، آلومينيوم، مواد شيميايي اساسي، مواد پلاستيكي، كود شيميايي و تركيبات ازت، صنايع چوب و كاغذ و بخش قابل توجهي از صنايع غذايي و منسوجات هستند كه در صنعت به عنوان لايه اول توليد محسوب مي‌شوند.
- اصلاح قيمت بنزين موتور و نفت گاز موجب افزايش قابل ملاحظه در هزينه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي مي‌شود. حمل و نقل جاده‌اي سهمي برابر با 10 درصد در ورودي صنايع لايه اول دارد. در نتيجه اصلاح قيمت بنزين موتور و نفت گاز در كوتاه‌مدت تاثير قابل توجهي بر هزينه اين صنايع بر جاي مي‌گذارد.
- در كوتاه‌مدت، كارگاه‌هاي صنعتي كم يا بيش ماشين‌هاي فرسوده خود را تعطيل مي‌كنند و تقاضاي انرژي و تقاضاي نيروي كار كاهش مي‌يابد. اين اولين اقدام صنايع در برابر افزايش هزينه‌ها است كه منجر به تعطيلي برخي ماشين‌ها و افزايش بيكاري در صنعت مي‌شود. در مواردي كه به علت قوانين كار يا حمايت‌هاي دولت، امكان تعديل نيروي كار وجود ندارد، فشار به كسري بودجه افزايش مي‌يابد.
- بلوك اول صنعت شامل توليد فلزات اساسي، محصولات شيميايي، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، محصولات فلزي، ماشين‌آلات، وسايل نقليه موتوري دچار شوك هزينه‌هاي نسبتا قابل‌توجهي مي‌شود. اين شوك در مقايسه با برخي از صنايع كاني‌ها كمتر، ولي در مقايسه با لايه‌هاي ديگر بيشتر است. صنايعي كه بازار انحصاري دارند مي‌توانند قيمت‌هاي خود را افزايش دهند؛ اما صنايع رقابتي در برابر بخش خارجي بيشترين زيان را مي‌بينند.
- در ميان‌مدت صنايع به سمت سرمايه‌گذاري بيشتر شامل جانشين كردن انرژي با سرمايه و خريد تكنولوژي‌هاي جديد حركت مي‌كنند.
برآورد مي‌شود؛ افزايش شاخص قيمت انرژي به ميزان دو تا سه برابر؛ يعني افزايش 100 تا 200 درصدي موجب افزايش تقاضاي سرمايه به ميزان 15 تا 20 درصد شود.
- در صورتي كه تنها قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد و دولت نتواند هزينه‌هاي وارد به صنعت را جبران كند و اصلاح نرخ بهره و نرخ ارز صورت نگيرد و روابط تجاري خارجي بهبود پيدا نكند،‌ صنايع به علت نبود منابع مالي كافي قادر به سرمايه‌گذاري نخواهند بود.
به علت نداشتن توان رقابتي قادر به رقابت به توليدات وارداتي نخواهند بود و اگر صادرات بهبود حاصل نكند به علت نداشتن شرايط مناسب قادر به جذب سرمايه‌گذاري خارجي نخواهند بود و در صورت عدم دسترسي به تكنولوژي‌هاي مدرن نمي‌توانند ماشين‌هاي باصرفه اقتصادي خريداري كنند.
- با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و با تغيير تكنولوژي، مزيت‌هاي نسبي دچار تغييراتي مي‌شوند و تركيب جديدي از صنايع شكل مي‌گيرد.
اثرات بر خانواده
براساس آخرين سرشماري انجام‌شده (سرشماري 1385) 31 درصد جمعيت كشور در روستا و 69 درصد جمعيت در شهرها ساكن هستند. سرپرست حدود 90 درصد خانوارهاي ايراني را مردان و 10 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند. متوسط بعد خانوار روستايي 8/4 و متوسط بعد خانوار شهري 04/4 نفر است. بخش بزرگي از خانواده‌هاي كشور به آب لوله‌كشي، برق و گاز طبيعي لوله‌كشي دسترسي دارند و در نتيجه اثر افزايش قيمت آب و حامل‌هاي انرژي بر خانوارها اثري سراسري و ملي است. هزينه گاز مايع و نفت سفيد سهم قابل‌توجهي از هزينه خانوارهاي شهري را به خود اختصاص نمي‌دهد زير 25/0 درصد براي تمامي دهك‌ها (نفت سفيد) يا 9 دهك (گاز مايع). يعني هزينه‌هاي انرژي بخش كم‌اهميت‌تري براي خانوارهاي مرفه‌تر است. به علت تخصيص يارانه بسيار بالا و در نتيجه قيمت پايين آب و حامل‌هاي انرژي، هزينه اين اقلام سهم بسيار كمي را در هزينه‌هاي خانوار روستايي به خود اختصاص مي‌دهد.
بررسي هزينه‌هاي انرژي در سبد مصرف خانوار نشان‌دهنده اثر قوي افزايش حامل قيمت‌هاي انرژي بر خانوارهاي روستايي و خانواده‌هاي شهري فقيرتر است. از آنجايي كه بخش بزرگي از مخارج هزينه اين خانوارها صرف تامين نيازهاي غذايي آنها مي‌شود، افزايش شديد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در صورتي كه همراه با گزينه‌هاي جبراني يا كمكي نباشد تاثير منفي بر سلامت غذايي اين خانوارها خواهد داشت.
سناريوهاي گوناگون افزايش قيمت و پرداخت نقدي براساس برآوردهاي كشش محاسبه‌شده و براساس سهم هر يك از دهك‌ها از تقاضاي كالا و خدمات، تغييرات تقاضاي هر يك از گروه‌هاي كالايي و خدمات مطرح و نتايج به دست آمدند. به طور مثال در سناريوي 200 هزار ميليارد ريالي، در صورتي كه تورم در حد 20 درصد باشد، تقاضاي خدمات افزايش اندكي خواهد داشت و تقاضاي مواد غذايي تغيير نمي‌كند و تقاضاي ساير كالاها اندكي كاهش مي‌يابد. در حالي كه در تورم‌هاي بالاتر از 25 درصد تقاضاي تمامي كالاها و خدمات كاهش مي‌يابد.
در حالي كه در سناريوي 400 هزار ميلياردي تغييرات تقاضاي خدمات در تورم 30 درصد نيز همچنان مثبت است.
در اين طرح اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به همراه پرداخت يارانه نقدي بر درآمد حقيقي خانوارهاي ايراني مطالعه شد.
نتايج به دست آمده نشان از حساسيت بسيار زياد درصد خانوارهايي كه از هدفمندسازي متضرر نمي‌شوند به نتايج تورم 1389 دارد. به گونه‌اي كه با 5 درصد افزايش تورم از 30 درصد در سناريوي 400 هزار ميليارد ريالي آزادسازي يارانه‌ها، 20 درصد به 50 درصد خانوارهايي كه از اجراي هدفمندسازي متضرر شده‌اند، افزوده مي‌شود. با استفاده از كشش‌هاي محاسبه‌شده ميزان تغيير تقاضا براي هر يك از گروه‌هاي كالا و خدمات محاسبه و به اين نتيجه رسيديم كه در اثر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، خدمات و مواد غذايي كمترين كاهش تقاضا را تجربه خواهند كرد. گروه كالاهاي مصرفي بادوام و كم‌دوام به ترتيب بيشترين كاهش تقاضا را تجربه مي‌كنند و بيشترين كاهش تقاضا همان طور كه انتظار مي‌رود مربوط به گروه انرژي است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهاي پيام