- قیمت مسكن سال آینده افزایش نخواهد یافت
- 4 کشور جایگزین برای مبادلات ارزی
- قیمت جهانی نفت از مرز ۱۱۶ دلار گذشت
- سياست ارز تكنرخي تداوم يابد
- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر 11 درصد ماند
- شهرهاي ارزان و گران ايران
- آمار رسمي بانك مركزي از هزينه مسكن
- شناسايي لحظهاي تخلفات ساختماني
- تمایل خریدان مسکن به آپارتمانهای کوچک
- 10 شرکت برتر صنعت ساختمان ایران معرفی شدند
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
خريد خانه و مسكن در همه جوامع يك رويداد بزرگ در زندگي خانوادهها به شمار ميآيد.
اين موضوع براي ايرانيان نيز فوقالعاده بااهميت و يك نقطه عطف است؛ اما خريد خانه و مسكن منابع قابلتوجهي ميخواهد كه درآمد و پسانداز ناشي از كار بسياري از خانوادهها در يك دوره كوتاهمدت و حتي ميانمدت تكافوي آن را نميكند.به همين دليل است كه مراكز مالي و بانكي به كمك خريداران بالقوه مسكن آمده و بخشي از نياز پولي را با پرداخت وام تامين ميكنند. از سوي ديگر، ساخت و توليد مسكن نيز فرآيندي زمانبر است و سرمايه مالي قابلتوجهي ميخواهد. اين موضوع موجب شده است كه سازندگان و توليدكنندگان اين كالا به مراكز مالي مراجعه كرده و بخشي از سرمايه موردنياز را به صورت اعتبارات و وامهاي بانكي دريافت كنند. در حال حاضر و به دلايل گوناگون اين روش در ايران با نوعي كندي و اختلال مواجه شده است و بانكهاي كشور براي پرداخت وام خريد مسكن با محدوديت مواجه شده و دولت نيز با متمركز شدن شديد در طرح مسكن مهر، بخشي از منابع بانكي را به اين طرح سوق داده است. به اين ترتيب عرضه و تقاضاي مسكن در غير از طرح مسكن مهر، با نوعي ركود مواجه و بازار مسكن از شادابي و نشاط دور شده است.
يك راه ديگر براي خانهدار شدن و توليد مسكن – به جز تامين مالي از محل منابع بانكي – اين است كه خريداران و فروشندگان مسكن يك دوره زماني از نظر تامين منابع مالي با يكديگر مشاركت كنند. اين روش كه به «پيشفروش» مشهور است و يك راه مناسب براي ايجاد تعادل در خريد و ساخت اين كالاي مهم به حساب ميآيد در بيشتر جامعهها نمود دارد و بازار ويژه خود را پيدا كرده است. متاسفانه در ايران؛ اما به دليل فقدان قانون جامع و مانع روش اخير نيز راه تنگ و باريكي داشته است. در سال 1385 بود كه قوهقضائيه ايران اعلام كرد: طرحي براي قانوني شدن پيش فروش مسكن تهيه و به دولت ارائه كرده است. در همان دوران، يكي از مديران وزارت مسكن نيز اعلام كرد: طرح ياد شده به زودي در هيات دولت تصويب خواهد شد؛ اما اين كار ديروز به سرانجام رسيد و مجلس قانونگذاري ايران موادي از طرح مربوط به پيشفروش مسكن را تصويب كرد. اكنون و با تهيه آييننامههاي مربوطه و ابلاغ آن متقاضيان پيش خريد خانه با اعتماد و اطمينان بيشتري به اين كار اقدام خواهند كرد.
در چنين شرايطي، توليدكنندگان مسكن نيز ميتوانند با اتكا به منابع مالي دريافت شده از خريداران اقدام به ساخت كرده و بازار مسكن در اين بخش رونق خواهد گرفت. اعتماد و اطميناني كه خريداران از مسير اين قانون پيدا خواهند كرد و آغاز فعاليتهاي سازندگان ايجاد رونق را در مسكن غير از طرح مهر محتمل ميكند و اين اميد را ايجاد ميكند كه صنايع وابسته به مسكن نيز رونق را تجربه كنند. كاش اين مصوبه زودتر تصويب ميشد و مانعي بر سر راه اجراي آن پديدار نشود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام
اين موضوع براي ايرانيان نيز فوقالعاده بااهميت و يك نقطه عطف است؛ اما خريد خانه و مسكن منابع قابلتوجهي ميخواهد كه درآمد و پسانداز ناشي از كار بسياري از خانوادهها در يك دوره كوتاهمدت و حتي ميانمدت تكافوي آن را نميكند.به همين دليل است كه مراكز مالي و بانكي به كمك خريداران بالقوه مسكن آمده و بخشي از نياز پولي را با پرداخت وام تامين ميكنند. از سوي ديگر، ساخت و توليد مسكن نيز فرآيندي زمانبر است و سرمايه مالي قابلتوجهي ميخواهد. اين موضوع موجب شده است كه سازندگان و توليدكنندگان اين كالا به مراكز مالي مراجعه كرده و بخشي از سرمايه موردنياز را به صورت اعتبارات و وامهاي بانكي دريافت كنند. در حال حاضر و به دلايل گوناگون اين روش در ايران با نوعي كندي و اختلال مواجه شده است و بانكهاي كشور براي پرداخت وام خريد مسكن با محدوديت مواجه شده و دولت نيز با متمركز شدن شديد در طرح مسكن مهر، بخشي از منابع بانكي را به اين طرح سوق داده است. به اين ترتيب عرضه و تقاضاي مسكن در غير از طرح مسكن مهر، با نوعي ركود مواجه و بازار مسكن از شادابي و نشاط دور شده است.
يك راه ديگر براي خانهدار شدن و توليد مسكن – به جز تامين مالي از محل منابع بانكي – اين است كه خريداران و فروشندگان مسكن يك دوره زماني از نظر تامين منابع مالي با يكديگر مشاركت كنند. اين روش كه به «پيشفروش» مشهور است و يك راه مناسب براي ايجاد تعادل در خريد و ساخت اين كالاي مهم به حساب ميآيد در بيشتر جامعهها نمود دارد و بازار ويژه خود را پيدا كرده است. متاسفانه در ايران؛ اما به دليل فقدان قانون جامع و مانع روش اخير نيز راه تنگ و باريكي داشته است. در سال 1385 بود كه قوهقضائيه ايران اعلام كرد: طرحي براي قانوني شدن پيش فروش مسكن تهيه و به دولت ارائه كرده است. در همان دوران، يكي از مديران وزارت مسكن نيز اعلام كرد: طرح ياد شده به زودي در هيات دولت تصويب خواهد شد؛ اما اين كار ديروز به سرانجام رسيد و مجلس قانونگذاري ايران موادي از طرح مربوط به پيشفروش مسكن را تصويب كرد. اكنون و با تهيه آييننامههاي مربوطه و ابلاغ آن متقاضيان پيش خريد خانه با اعتماد و اطمينان بيشتري به اين كار اقدام خواهند كرد.
در چنين شرايطي، توليدكنندگان مسكن نيز ميتوانند با اتكا به منابع مالي دريافت شده از خريداران اقدام به ساخت كرده و بازار مسكن در اين بخش رونق خواهد گرفت. اعتماد و اطميناني كه خريداران از مسير اين قانون پيدا خواهند كرد و آغاز فعاليتهاي سازندگان ايجاد رونق را در مسكن غير از طرح مهر محتمل ميكند و اين اميد را ايجاد ميكند كه صنايع وابسته به مسكن نيز رونق را تجربه كنند. كاش اين مصوبه زودتر تصويب ميشد و مانعي بر سر راه اجراي آن پديدار نشود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام
